قال محمد بنقدور، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، إن الطبقات المعوزة بالمغرب تستفيد، فقط، من 15 في المائة من مجموع ميزانية صندوق المقاصة، لتستفيد الطبقات الميسورة من الباقي وأضاف بنقدور في حوار مع "المغربية" أن 60 في المائة من ميزانية الصندوق تذهب إلى الشركات دون موجب حق، مقترحا في هذا الصدد تحديد كل المقاولات المستفيدة من صندوق المقاصة ومحاولة تقييم الانعكاسات الفعلية لهذا الدعم على المستهلك النهائي، حتى يجري على الأقل استرجاع 30 في المائة من هذه الميزانية. وخلص بنقدور إلى أن الأولويات تكمن في نظره في "توجيه صندوق المقاصة أولا إلى حذف دعم السكر بالنسبة إلى الشركات، وفرض رقابة صارمة على الدقيق المدعم، من خلال لجن المراقبة المالية للمطاحن أساسا، أما بالنسبة إلى غاز البوتان فيجب مراقبة وزن القنينة، الذي غالبا ما يكون ناقصا بكيلوغرامين". كيف تنظرون إلى واقع نظام المقاصة؟ تستفيد الطبقات المعوزة بالمغرب فقط من 15 في المائة من مجموع ميزانية صندوق المقاصة، أي أن 85 في المائة من ميزانية هذا الصندوق تستفيد منها الطبقة الميسورة، لذلك فصندوق المقاصة بعيد كل البعد عن أداء دوره الذي أنشئ من أجله، ولا يشكل إلا وسيلة أخرى تغني الغني وتفقر الفقير، فالعديد من الشركات تستفيد من حصة الأسد من ميزانية الصندوق، وعلى سبيل المثال، فإن شركة كوكاكولا تستفيد في إطار دعم مادة السكر من مبلغ سنوي يتعدى 100 مليون درهم سنويا، رغم أنها تحقق أرباحا طائلة، كما أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2006 حول هذا الصندوق كشف غياب المراقبة الميدانية لملفات الدعم لدى الشركات المستفيدة، إذ لم يجر إنجاز أي تقرير في هذا الإطار، ما يساهم في جعل المقاولات المستفيدة من الدعم خارج أية مراقبة أو فحص، رغم وجود فريق للمراقبة المالية لهذه المقاولات، هذه إحدى نقاط ضعف أداء صندوق المقاصة، كما أنه يعرف فوضى في التسيير، والحكومة لا تتحكم في كيفية تدبير الصندوق. بلغت الميزانية المخصصة للصندوق 52 مليار درهم سنة 2011، كيف ترون هذا الرقم؟ انطلاقا مما سبق أعتقد أن 7،2 ملايير درهم هي، التي تصل إلى الطبقة المعوزة، أما الباقي أي 40،8 مليار درهم، فهي تذهب إلى الطبقة الميسورة، وهذا مؤشر كاف للتعجيل بإصلاح صندوق المقاصة، من خلال نقاش عمومي تشارك فيه كل فعاليات المجتمع المغربي، وللإشارة فكل الحكومات المتعاقبة وعدت بإصلاح صندوق المقاصة، وأطلقت دراسات صرفت عليها أموال طائلة من صندوق المقاصة ذاته، لتبقى حبيسة الرفوف، وهذا يطرح أكثر من سؤال حول عجزها في إصلاح الصندوق. حاولت الحكومة المنتهية ولايتها إصلاح النظام ما هي في نظركم البدائل الممكنة لتجاوز هذا الوضع؟ أعتقد أن كل المحاولات مع الحكومات السالفة كانت تطغى عليها هواجس سياسية وتخوف من اللوبيات المتحكمة في صندوق المقاصة، وأعتقد أن الحكومة الحالية لديها من الإرادة السياسية ما يكفي لتحدي كل العقبات والتغلب على اللوبيات، من أجل تصحيح صندوق المقاصة، خصوصا أن الهاجس الأكبر الآن هو تطوير السياسة الاجتماعية أكثر من السياسة الاقتصادية. في نظركم ماهي مقترحاتكم لإصلاح هذا النظام؟ انطلاقا من التصريح الحكومي، والإرادة القوية لرئيس الحكومة في محاربة الفساد، نرى أنه من الضروري تحديد كل المقاولات المستفيدة من صندوق المقاصة، ومحاولة تقييم الانعكاسات الفعلية لهذا الدعم على المستهلك النهائي، وأنه حان الأوان لتتبع ومراقبة هذا الدعم من طرف فرق المراقبة المالية كمرحلة أولى، ثم بعد ذلك نمر إلى مرحلة حذف هذا الدعم للشركات، التي تستعمل المواد المدعمة كمواد أولية لإنتاج منتجات أخرى كالمشروبات الغازية، والمربى بالنسبة إلى السكر، والحبوب بالنسبة إلى الدقيق المدعم، الذي يتطلب افتحاصا دقيقا للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. ماهي انعكاسات إثقال كاهل ميزانية الدولة؟ عملية حسابية بسيطة تبين أن 85 في المائة من ميزانية صندوق المقاصة تذهب إلى الفئة غير المستهدفة ألا وهي الطبقة الميسورة، وأن أكثر من 60 في المائة تذهب إلى الشركات، وهي بطبيعة الحال قطاع مهيكل يأخذ أموالا دون موجب حق، فيجب مراجعتها وإرجاعها إلى أصحابها. وأعتقد أن الاقتراحات، التي سبق أن قدمت، ستمكن على الأقل من استرجاع 30 في المائة من هذه الميزانية، التي وحدها كفيلة بخلق على الأقل 10 آلاف منصب شغل سنويا، وكذا الرفع من القدرة الشرائية للطبقة المعوزة. ماهي أولى الأولويات؟ يجب أن يتوجه صندوق المقاصة أولا إلى حذف دعم السكر بالنسبة إلى الشركات، وفرض رقابة صارمة على الدقيق المدعم، من خلال لجن المراقبة المالية للمطاحن أساسا، التي تتلاعب بهذه المادة الأساسية. أما بالنسبة إلى غاز البوتان فعلى الأقل يجب مراقبة وزن القنينة، الذي غالبا ما يكون ناقصا بكيلوغرامين، وهذا الغش أعتبره دائما دعما ثانيا لهذه الشركات.
