عرضت بسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية مجموعة من التدابير للنهوض بحقوق المرأة، مؤكدة عزم الوزارة على جعل كافة مكونات الحكومة تنخرط في أوراشها. وقالت حقاوي، في ندوة صحفية، أمس الخميس بالرباط، إن "الوزارة تتولى التنسيق، وتسعى إلى إخراج العمل الذي بدأ في الحكومات السابقة إلى الوجود، من خلال وضع خطة عمل لتنزيل استراتيجية المساواة، التي نعمل على أن يكون بخصوصها ميثاق مشترك بين الوزارة ومكونات الحكومة، حتى يكون إلزاميا وحتى يكون الأمر واضحا وشاملا". أما الخطوة الثانية، حسب الوزيرة، فتكمن في التأسيس للعمل على أساس الحكامة والترشيد، في إطار توجه الحكومة، مشيرة إلى "ضرورة ضبط العلاقة بين الوزارة والمجتمع المدني، بإقرار معايير الشفافية في التمويل والجمع بين التمويلات، واعتماد طلب العروض في مجال دعم المشاريع، وفق معايير محددة، تخضع للتنقيط عبر شبكة معلومات، وأيضا وفق مسطرة مضبوطة تضعها الوزارة مع افتحاص للحكامة والنجاعة". ولتمكين المرأة، على مستوى التشريع، أكدت الوزيرة أن هناك مجموعة مشاريع قوانين تنظيمية، وأن الوزارة ملزمة لها منذ البداية، ومنها مشروع قانون لتأسيس هيئة المساواة والمناصفة، ومشروع قانون تنظيمي لتأسيس المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة". وأضافت أن هناك مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة، وهذا المشروع، مازال في مرحلة جنينية، لأنه لم يُقبل في الأمانة العامة للحكومة، ولأن الجزأ الخاص بمحاربة العنف ضد المرأة سيكون جزءا من القانون الجنائي، فإننا نشتغل عليه مع وزارة العدل لإخراجه من الرفوف". وعلى المستوى الدولي، أكدت الوزيرة أن هناك توجها للعمل على تحسين العلاقة مع المنتظم الدولي، وللرفع من المؤشرات الدالة على التنمية التي تكون وراء ترتيب المغرب في سلم التنمية البشرية. وعن التمكين السياسي للمرأة، أبرزت الوزيرة أن هناك مجموعة من القضايا أمام الوزارة، منها تنزيل مضامين الدستور، خاصة المقتضيات التي تنص على تحقيق المساواة والإنصاف والمناصفة، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى هذا التنزيل ابتداء من الآن، وعلى مدى الخمس السنوات المقبلة. وأشارت إلى أن المحطة المقبلة تتعلق بالتحضير للانتخابات الجماعية والتحفيز على الرفع من تمثيلية النساء في سياق مسار تحقيق المناصفة. وإلى جانب التمكين السياسي للمرأة، أشارت حقاوي إلى المرأة القروية والعاملة وربة البيت، مبرزة أن أول خروج للوزارة سيكون من أجل المرأة القروية وطرح الإشكالات المرتبطة بها، سواء المتعلقة بفقرها أو معاناتها ظروف مادية أو تضاريسية، وطرح قضايا المرأة الحقوقية، ومنها قضايا النساء السلاليات والنساء الكيشيات . وأكدت ضرورة تحسين صورة المرأة في المجتمع، خاصة تحسين صورة المرأة في الإعلام، مشيرة إلى أنه سيعلن بوزارة الاتصال عن مرصد لتتبع تحسين صورة المرأة في الإعلام. وفي الجانب المتعلق بالأسرة، أوضحت الوزيرة أنا هناك نصا قانونيا بقوة الدستور يتحدث عن الأسرة، وأن الوزارة عازمة على تبني سياسة شاملة ومندمجة للأسرة، تأخذ فيها بعين الاعتبار جميع المكونات، بإعطاء موقع استراتيجي ومهم للمرأة داخل الأسرة، والأخذ بعين الاعتبار الفئات الأخرى، التي تشكل الأسرة، ومنها الأشخاص المعاقون، والمسنون، والأطفال.
