نظمت جمعيات حقوقية ونسائية، من الرباط، وسلا، والقنيطرة، والمحمدية والدارالبيضاء، أول أمس السبت، وقفة احتجاج أمام مقر البرلمان بالرباط، تضامنا مع أمينة الفيلالي (16 سنة)، التي تعرضت للاغتصاب، والتي أقدمت على الانتحار لعدم قبولها الزواج بمغتصبها. جانب من الوقفة أمام مقر البرلمان بالرباط (كرتوش) كما جاءت هذه الوقفة، التي شارك فيها فنانون وسياسيون، للمطالبة بتغيير الفصل 475 من القانون الجنائي، الذي يسمح للمغتصبين بالزواج من ضحاياهم. ومن بين الجمعيات، التي شاركت في هذه الوقفة، اتحاد العمل النسائي، وفدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، وتنسيقية ربيع الكرامة، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وجمعية نساء متضامنات. وشددت فوزية العسولي، رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، على ضرورة "تغيير الفصل 475 من القانون الجنائي حتى لا تعاد مثل مأساة أمينة الفيلالي"، مؤكدة "ضرورة ألا يستمر الاعتداء الجنسي على الطفلات والإفلات من العقاب، عبر تزويجهن من مغتصبيهن، وبالتالي، شرعنة الاغتصاب". وأضافت العسولي، في تصريح ل "المغربية" أن ما "عاشته أمينة الفيلالي هز مشاعر كل الشعب المغربي، ومشاعر كل الأمهات والنساء، والحركة النسائية، التي ناضلت منذ سنوات من أجل إعادة النظر في القانون الجنائي، ومن أجل وضع قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء". ودعت العسولي إلى "عدم الوقوف عند المادة، بل يجب إعادة النظر في فلسفة القانون الجنائي، التي تنظر للاغتصاب، باعتباره انتهاكا للأعراف ولأخلاق المجتمع والأسرة، ولا تنظر للاغتصاب باعتباره خرقا للحقوق الإنسانية للمرأة واعتداء على حرمتها الجسدية والنفسية، كما نطالب بقانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء، الذي لا يتوقف على جانب العقوبات، بل، أيضا، على جانب الحماية للنساء والفتيات الضحايا، كما يجب تغيير العقليات، بانخراط كل الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال، من أجل توفير الحماية والتربية على المساواة ونبذ العنف، خاصة أن هناك دستورا يجرم العنف والتمييز". وطالبت الجمعيات الحقوقية والجمعوية المشاركة في الوقفة بتشديد عقوبة الاغتصاب، وإلغاء المادة 475 من القانون الجنائي، التي تسقط السجن عن المغتصب، إذا تزوج من ضحيته. كما طالبت بوضع حد لظاهرة التحرش الجنسي، بسن قوانين زجرية قاسية في حق مرتكبيها، ووضع حد لزواج القاصرات.
