أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، المكلفة بالنظر في قضايا الإرهاب، أمس الخميس، بأحكام جنائية نافذة بلغ مجموعها 70 سنة، وتراوحت بين 25 و20 سنة سجنا في حق أعضاء خلية "سرية البتار". وقضت الغرفة ب 25 سنة سجنا نافذا في حق كل من أبو معاذ (إ)، 30 سنة، ويعتبر الزعيم المفترض للخلية، وهو حاصل على الباكالوريا في الإليكترونيات، وخبير في المعلوميات، ومسير في إحدى الشركات المختصة في هذا المجال، كما قضت ب 25 سنة سجنا في حق ومحمد (خ)، 29 عاما، يعمل حارسا خاصا للأمن، وسبق له أن أوقف، سنة 2006، في إطار قانون مكافحة الإرهاب، في حين، أدانت ب 20 سنة سجنا المتهم الثالث يونس (ع)، 22 سنة، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والتحريض والإشادة، وإعداد برامج معلوماتية لارتكاب أفعال إرهابية، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق". وأصدرت الغرفة الجنائية هذه الأحكام، في الجلسة الخامسة لمحاكمة المتهمين، التي استمرت لأزيد من 5 ساعات، استكملت خلالها الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع، التي ركزت على فعل "العدول الإرادي" لدى المتهمين الثلاثة، موضحة أنهم عدلوا منذ سنة 2007 عن تنفيذ الأفكار التي يتابعون بها اليوم أمام المحكمة. كما استمعت الهيئة القضائية للكلمة الأخيرة للمتهمين، الذين نفوا جميع التهم الموجهة إليهم، وطالبوا ببراءتهم. وكان ممثل ممثل الحق العام، في مرافعته أمام الهيئة القضائية، في جلسة الخميس الماضي، التمس إدانة أعضاء الخلية بعقوبات مشددة، بمقتضى فصول المتابعة، قائلا إن الأفعال المتابع بها هؤلاء المتهمين ثابتة في حقهم بمقتضى محضر الضابطة القضائية، وما جاء في اعترافاتهم المضمنة في قرار الإحالة أمام قاضي التحقيق. وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف نفسها، أحال في شتنبر الماضي، المتهمين الثلاثة أفراد خلية ما يعرف ب "سرية البتار" على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بالمحكمة ذاتها، الذي أمر بإيداعهم السجن المحلي بسلا.
