تسجل نجاة الرازي، المنسقة العامة ل"مرصد عيون نسائية"، ورئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، أحد مكونات "ربيع الكرامة"، أن النقاش حول القانون الجنائي انطلق منذ سنوات حين بلورت وزارة العدل مسودة مشروع لهذا القانون، سنة 2008، وترى أن "انتحار أمينة الفيلالي لم يدشن النقاش حول القانون، بل أدى إلى فتح نقاش عمومي، وهذا هو الجديد". ترفضون، في "ربيع الكرامة"، اعتبار انتحار أمينة الفيلالي، إثر تزويجها من مغتصبها، دشن النقاش حول القانون الجنائي، وتحديدا حول الفصل 475 منه، وتصفون ذلك بالمغالطة، لماذا هذا الموقف؟ - نعتبر أن حدث أمينة الفيلالي لم يدشن النقاش حول القانون الجنائي، لأن هذا النقاش انطلق منذ سنوات بين مكونات الحركة النسائية والمهتمين والمهتمات بالتشريع المغربي، ففي 2008 تبلور مشروع لإصلاح القانون الجنائي من طرف وزارة العدل، وتوصلنا، كجمعيات نسائية، بمسودة هذا المشروع، واشتغلنا عليه، عبر تنظيم عدد من الورشات، وأنجزنا دراسة مدققة، وانطلق نقاش حوله داخل مكونات المجتمع المدني، والحركة النسائية، التي وقفت عنده، معتبرة أنه لم يعد يساير العصر، خصوصا أنه وضع منذ سنة 1962. وكانت الإصلاحات، التي شهدتها سنة 2003، حول تجريم التمييز، وتشديد العقوبة في حالة العنف المرتكب من طرف الزوج، وتجريم التحرش الجنسي، شكلت دليلا على حركية الجمعيات النسائية، لأن كل هذه المقتضيات كانت ضمن مطالب الحركة النسائية والحقوقية، التي ثمنتها، رغم أنها لم تكن كافية، فالقانون الجنائي ظل يضم فصولا توحي بالتسامح مع العنف، وتبيح ارتكابه في بعض الحالات، وتتساهل مع مرتكبيه، لأن فلسفة هذا القانون ككل، لم تتأسس على حماية الفرد. هل هذه الملاحظات تخص القانون الجنائي، أم مسودة المشروع الذي تقدمت به وزارة العدل سنة 2008؟ - أقصد القانون الجنائي ككل، لكن المراجعة، التي تضمنتها مسودة 2008، كانت شاملة، لكنها لم تمس فلسفة القانون وبنيته، كأن تصنف بعض الجرائم ضمن الأخلاق العامة، وضمن انتهاك أخلاق المجتمع، ما جعلنا نخضع بنية القانون للقراءة والنقد، واعتبرنا أن هذه المراجعة لا يكفي أن تكون شاملة، بل ينبغي أن تكون جذرية، تمس كل الفصول، وتحرص على مراجعة الفلسفة، التي تأسس عليها القانون الجنائي. ونعتبر، في الحركة النسائية، أن المراجعة التي تقدمت بها الحكومة السابقة بشأنه، كانت متقدمة، مقارنة مع مقتضياته، لكنها غير كافية بالنسبة لنا كحركة نسائية، لذلك، أغنينا هذه المسودة بمقترحات، كي لا تحدث مأساة أمينة الفيلالي، وأمينات أخريات. إذا لم يكن حدث أمينة الفيلالي دشن النقاش حول القانون الجنائي، فهو أجج الجدل من جديد حول هذا القانون الجنائي ومسودة المشروع، ما رأيكم؟ - حدث أمينة الفيلالي فاجعة، لكنه لعب دور التعبئة، وإثارة الانتباه من طرف بعض مكونات المجتمع، غير المحسوبة على الحركة النسائية والمجتمع الحقوقي، كما أثار استنكار المواطنات والمواطنين، وأدى إلى فتح نقاش عمومي، وهذا هو الجديد. فأمينة الفيلالي، كطفلة قاصر، اغتصبت وزوجت من مغتصبها تحت إكراهات، شكلت حدثا واقعيا، اكتشف من خلاله المواطنون والمواطنات ما تتضمنه قوانيننا من إجحاف وميز تجاه النساء، كما شكل صدمة للضمير الجمعي، الذي لم يسمح بارتكاب جريمة ضد طفلة. ألغت مسودة المشروع، التي أعدتها وزارة العدل سنة 2008، الفصل 475، وتعتبرون أن هذا الفصل لا ينطبق على حالة أمينة الفيلالي، كيف ذلك؟ - كانت مسودة مشروع القانون الجنائي، التي أعدتها وزارة العدل، متقدمة، وألغت مقتضيات الفصل 475، إضافة إلى مجموعة من الفصول الأخرى، التي ظلت الحركة النسائية والحقوقية تطالب بإلغائها، باعتبارها تحتوي على تمييز ضد النساء، لذلك، فالدراسة التي أنجزناها في إبانها لم تتطرق لهذا الفصل، لأنه أصبح في خبر كان، ولأن وزارة العدل حذفته، واعتبرت أنه لم يعد مسايرا لمنطق ملاءمة التشريعات الوطنية مع التزامات المغرب الدولية، التي تقضي باحترام حقوق الإنسان وحقوق الأطفال. إن الإشكال، الذي طرحه حادث أمينة الفيلالي، يتعلق بالنص القانوني وبالثقافة، وبوضعية المرأة والعقلية السائدة، التي تعتبر أن المرأة، حين تقع ضحية اغتصاب، تصبح مذنبة، وتجلب العار لأهلها وعائلتها، ما يعكس نوعا من التواطؤ مع المغتصب، ويكشفه "الزواج المدبر والمرتب له"، الذي يعد اتفاقا لا يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفلة المغتصبة. ويطرح الإشكال، أيضا، على مستوى الممارسة القضائية، لأنه وقع تكييف جريمة اغتصاب إلى التغرير بقاصر، التي ينص عليها الفصل 475، للوصول إلى النتيجة المعروفة، المتعلقة بتزويج أمينة من مغتصبها، لأن الاعتقاد السائد هو أن هذا الزواج لا يرضي الأسرة فقط، بل يرضي، أيضا، المجتمع.
