أعلن الحسين الوردي، وزير الصحة، أن الوزارة اتخذت كل التدابير لضمان توفر لقاحي الإسهال والأمراض التنفسية (البنوموكوك وروتافيروس)، اللذين سيظلان متوفرين في مختلف المؤسسات الصحية للمملكة، دون أي نقص أو انقطاع. الحسين الوردي (أرشيف) وأكد الوردي، خلال رده على الأسئلة الشفوية، التي تقدم بها المستشارون، خلال جلسة، أول أمس الثلاثاء، التزام الوزارة بتقديم اللقاحات لكافة الأطفال المغاربة، إلى جانب اتخاذ كل التدابير اللازمة لتوفير اللقاحات لتمنيع الأطفال خلال سنة 2012 وما بعدها، إذ جرى الإعلان عن طلب عروض مفتوحة جديدة بشأن هذه اللقاحات، ستمكن الوزارة من ربح 150 مليون درهم. وأكد الوردي أن وزارة الصحة تنتظر نتائج التحقيق، الذي باشرته الجهات المسؤولة حول موضوع، ما بات يطلق عليه "الصفقات المشبوهة"، وأساسا تحريات المجلس الأعلى للحسابات، والتي ستكشف مدى احترام المساطير المعمول بها في إبرام الصفقات العمومية، مبينا أنه بناء عليها "سيجري تحسين ظروف تنفيذ الصفقات العمومية، والعمل على تكريس مبدأ الشفافية في عقد صفقات الأدوية، عبر اعتماد آليات إعادة تحيين دفاتر التحملات، وإشراك جميع المتدخلين في عملية اقتناء الأدوية، وإعادة النظر في تكوين وضبط لجان تسليم الأدوية، سواء على صعيد قسم التموين أو على صعيد الجهات والأقاليم". ضعف أقسام المستعجلات من جهة أخرى، أقر الوردي بما تعرفه أقسام المستعجلات من مشاكل، لخصها في عدم توازن العرض الصحي مع الطلب المتزايد للمواطنين، معزيا ذلك إلى أن جل هذه الأقسام، قديمة من حيث التجهيزات والبنايات، إلى جانب غياب التنسيق بين كل المتدخلين في عملية الاستعجال، خاصة ما قبل الولوج إلى المستعجلات (وقاية مدنية، القطاع الخاص والقطاع العام). وأضاف إلى ذلك غياب بروتكول موحد بين المستعجلات ينظم ويؤطر عملها، بينما يلعب عامل الوقت دورا حاسما، بل يكون مصيريا في هذه الأقسام، مع غياب فريق متكامل بكل التخصصات وبصورة متواصلة، خاصة بالليل ولو في المستشفيات الجهوية، كما أن التكفل بالحالات المستعجلة تبدأ من الاستقبال، فطريقة الاستقبال لها تأثير نفسي على المريض. وأشار الوردي إلى قرار وزارة الصحة بإعادة تأهيل وتنظيم وتجهيز أقسام المستعجلات ضمن أولوياتها لسببين، الأول، لأن المستعجلات تعتبر مرآة المستشفيات، وتأهيلها له انعكاس على المؤشرات الصحية في المغرب، وثانيا له صلة بضرورة مواكبة دخول نظام المساعدة الطبية طور التعميم. وسرد الوزير ذاته مجموعة من التدابير لتجاوز الوضع، منها إنشاء وتشغيل 30 وحدة طبية لاستعجال القرب من بين 80 وحدة مبرمجة، وإحداث أربعة أقطاب جهوية نموذجية للمستعجلات، بكل من مستشفى الفارابي بوجدة، والمستشفى الجامعي ابن رشد والمستشفى المحلي سيدي بنور، وقطب رابع في جهة مراكش، هذا الأخير الذي سيعرف تجربة جديدة وهي استعمال ولأول مرة مروحية طبية لنقل الحالات الاستعجالية، خاصة في المناطق التي تعرف تضاريس وعرة، على محور 300 كيلومتر. تغيبات الأطباء وفي سؤال حول عدم احترام بعض أطباء قطاع العام أوقات عملهم في المؤسسات الصحية العمومية، ذكر الحسين الوردي أن مثل هذه التصرفات "تؤثر سلبا على السير العادي للمؤسسات الصحية، وتلحق ضررا بالمرضى، من خلال انخفاض معدل إجراء العمليات الجراحية الكبرى في المستشفيات الجامعية، والانعكاس السلبي على التكوين والتحصيل بالنسبة إلى الطلبة والدكاترة الداخليين والمقيمين، وانخفاض مردودية البحث العلمي في المجال الطبي في المغرب". وأفاد الوردي أن من النتائج السلبية لهذه الوضعية، "ظهور تباعد في المواعيد وانخفاض في المردودية، ما نجم عنه الابتزاز والرشوة، وهذا ما أدى إلى عدم الرضى عن الخدمات الصحية من طرف المرضى وذويهم، وكذلك من طرف ممثلي الأمة". وأعلن الوردي عن أن وزارة الصحة ستتخذ مجموعة من الإجراءات لتجاوز هذا الوضع، عبر تفعيل الدورية الوزارية رقم 47 بتاريخ 26 يونيو 2008 التي تتضمن تعليمات لجميع رؤساء المصالح الصحية لاتخاذ تدابير صارمة في حق الموظفين العموميين، الذين يثبت أنهم يزاولون العمل بدون ترخيص بالمصحات الخصوصية، إلى جانب إعمال المقرر الوزاري عدد 3 بتاريخ 4 مارس 2009، المتضمن للتدابير العملية لتنظيم مهمات التفتيش للمصحات الخصوصية، طبقا لقانون رقم 10-94 المتعلق بمزاولة الطب. وقدم الوردي توضيحات حول ظروف حدة التغيبات، وأرجعها إلى حالتين من موظفي الصحة العمومية، الأولى تتعلق بفئة من الأطباء الأساتذة، كان لهم الحق في الاستفادة من "التوقيت الكامل المعدل" (TPA)، إذ كان يمكنهم مزاولة العمل خارج مصالحهم نصف اليوم، مرتين كل أسبوع، طبقا للدورية المشتركة بين وزارتي الصحة والتربية الوطنية، التي انتهى العمل بها سنة 2001، وهو ما يفيد أن الذين يزاولون، حاليا، فهم في وضعية غير قانونية. أما الحالة الثانية، فتتعلق بفئة الأطر الطبية والتمريضية التي تجمع بين العمل في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، رغم تنافي ذلك مع قوانين الوظيفة العمومية لعدم شرعية تصرفاتهم تلك.
