ترأس محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أول أمس الأربعاء، بفاس، المنتدى الجهوي لفاس - بولمان حول سياسة المدينة. وأفاد بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذه المناسبة تعد فرصة لفسح المجال لكل الفاعلين، من سلطات محلية، وجماعات ترابية، وفاعلين جمعويين وجامعيين، من أجل المشاركة الفعالة في البناء المشترك لمرتكزات وطرق تفعيل الاستراتيجية الوطنية لسياسة المدينة على مختلف المستويات الترابية. كما تروم هذه المقاربة توطيد دعائم الحكامة الترابية الجيدة. وتستحضر اللقاءات الجهوية للحوار حول سياسة المدينة مختلف الأوراش والإصلاحات المؤسساتية المفتوحة في المغرب، خاصة ورش الجهوية المتقدمة، وتطمح إلى تمكين الفرقاء المؤسساتيين الجهويين من رؤية شمولية ومندمجة لسياسة المدينة، تمكن من معالجة الاختلالات القائمة، وضمان نمو منسجم للمدن الكبرى والمتوسطة والمراكز الصاعدة، بالنظر للدور المحوري لهذه المجالات الترابية في التنمية البشرية الشاملة والمستدامة. يشار إلى أن جهة فاس- بولمان تقع بالمنطقة الوسطى الشمالية للمملكة، تضم جزءا كبيرا من هضبة سايس، كما تحاذي سلسلة جبال الأطلس المتوسط، وتمتد مساحتها على 20 ألفا و318 كلم مربع، أي ما يعادل 2.85 من المساحة الإجمالية للبلاد. وحسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004، فإن الجهة تضم مليونا و573 ألفا و55 نسمة، أي ما يناهز 5.26 في المائة من سكان المغرب. ويبلغ متوسط النمو السنوي 1.80 في المائة، أما الكثافة السكانية بالجهة، فتبلغ حوالي 77 نسمة في كلم2. وفي ما يخص التركيبة السكانية، فإنها تتميز بهيمنة الفئة الشابة، ذلك أن 41 في المائة من سكان الجهة هم دون سن العشرين، و20 في المائة دون العشر سنوات، في حين يمثل المسنون فوق 60 سنة حوالي 8 في المائة. وتقدر نسبة السكان النشطين ب 55.3 في المائة، ما يمثل مخزونا بشريا مهما من اليد العاملة. أما معدل البطالة بالوسط الحضري، فهو أكثر ارتفاعا مما هو عليه بالوسط القروي، إذ يصل إلى 10.7 في المائة، مقابل 1 في المائة. وتتميز جهة فاس بولمان بنسبة تمدين مرتفعة تقدر ب 72 في المائة، في حين، لا تتجاوز هذه النسبة 55 في المائة على المستوى الوطني، وتعرف هذه النسبة تباينا كبيرا بين أقاليم وعمالات الجهة، إذ تصل إلى 97.67 بعمالة فاس، بينما تبلغ 2.10 فقط بإقليم مولاي يعقوب. وتتميز الهيكلة الحضرية للجهة بوضعية متباينة وبمجموعة من الوحدات الحضرية المتدرجة. كما أن التوزيع السوسيو مجالي يظهر عدم المساواة وعدم التكافؤ بين مختلف التجمعات الحضرية للجهة. وهذه الوضعية تزداد تفاقما بسبب الضغط الحاصل نتيجة ظاهرتي التمدن والهجرة القروية. ما ينجم عنه أثارا سلبية بخصوص وظائف وتدبير المراكز الحضرية. يذكر أن البرنامج الحكومي أقر، في جزئه المتعلق بقطاع السكنى والتعمير وسياسة المدينة، بضرورة العمل على بلورة وتفعيل مقاربة عمومية إرادية وتشاركية بخصوص سياسة المدينة، قائمة على التقائية التدخلات، بهدف تقوية القدرة الاستيعابية للمجالات الحضرية والقروية، وجعلها أكثر قدرة على إنتاج الثروة وتحقيق النمو، وبما يحقق الاندماج المجالي والتماسك الاجتماعي، من أجل تنمية بشرية مستدامة وعادلة . وبادرت وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بالدعوة إلى لقاءات جهوية للحوار والتشاور بمشاركة مختلف المتدخلين والمعنيين، من فاعلين عموميين مؤسساتيين، ومنتخبين، وفاعلين خواص، ومجتمع مدني، قصد الإسهام بآرائهم واقتراحاتهم في إغناء مشروع أرضية " الاستراتيجية الوطنية لسياسة المدينة"، التي ستعرض للمصادقة في إطار منتدى وطني للحوار، تتويجا للقاءات التشاورية الجهوية.
