شرع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لمحكمة الاستئناف بمراكش، منذ بداية الأسبوع الماضي، في التحقيق التفصيلي في ملف كازينو فندق السعدي، بعد استدعاء كل من الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رئيس بلدية المنارة- جليز سابقا، وعدد من المستشارين الجماعيين الحاليين والسابقين، والاستماع إليهم في محاضر قانونية. وحسب مصادر مطلعة، فإن مسطرة المتابعة المحالة على قاضي التحقيق من قبل الوكيل العام باستئنافية مراكش، في إطار ما بات يعرف ب" فضيحة" كازينو فندق السعدي، تتضمن 22 اسما، ويتعلق الأمر بمجموعة من المستشارين الجماعيين السابقين والحاليين، المسجلة أصواتهم على شريط صوتي، يتداولون مع رئيس بلدية المنارة جليز في توزيع "الكعكة" قبل التصويت على قرار تفويت الكازينو. وواصل قاضي التحقيق، الاستماع إلى المتهمين المتابعين في القضية، قبل أن يصدر قرارا بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم، مع وضعهم تحت المراقبة القضائية. وشمل القرار كلا من عبد اللطيف أبدوح، نائب عمدة مراكش، والرئيس السابق لبلدية المنارة جليز، وعبد الرحيم الهواري، المستشار الجماعي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة جيليز، ومحمد الحر، النائب الثالث لعمدة مراكش، ومحمد نكيل كاتب المجلس الجماعي، وعمر أيت عيان، مستشار جماعي بالأغلبية الاستقلالية، التي كانت تسير بلدية المنارة جليز خلال الفترة الجماعية 1997-2003 إثر ورود اسم هذا الأخير ضمن الأشخاص المتابعين، وزوجة عبد اللطيف أبدوح، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، على خلفية استفادتها من تفويت بقعة أرضية كانت معدة لإنشاء مدرسة للموسيقى، وتحويلها إلى مشروع تجاري. وكان من المقرر أن توجه الاستدعاءات إلى المتابعين من قبل قاضي التحقيق، خلال أبريل الماضي، غير أن تمديد فترة التكوين القضائي، التي خضع لها قاضي التحقيق يوسف الزيتوني، حال دون ذلك. وسبق لعبد الإله المستاري، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، أن أحال ملف كازينو السعدي على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى المحكمة نفسها، بعد إنهاء التحقيقات الأولية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش حول "اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء والاغتناء على حساب المال العام"، تتهم من خلالها الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رفقة بعض المستشارين الجماعيين، بتلقي رشوة بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم، بهدف تفويت كازينو السعدي إلى إحدى الشركات السياحية.
