اعتبرت الصحيفة البانمية "لا إستريا"، أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يضمن "تقرير المصير الحقيقي والسلم والأمن والحرية والديمقراطية وكرامة سكان الأقاليم الجنوبية". وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر، يوم الخميس المنصرم٬ أن مشروع الحكم الذاتي كما قدمه المغرب يضمن وحدة وسلامة أراضيه واستقرار الصحراء والمنطقة في وقت طفت على السطح سيناريوهات التوترات والمخاطر التي تتربص بالسلم الدولي. وأضاف كاتب المقال، الصحافي والأستاذ الجامعي، ديميتريو أولاسيريغي أن "(البوليساريو) نتيجة تفككه الداخلي أصبح يخنق كل معارضة أو انشقاق داخل المخيمات فوق التراب الجزائري، حيث يعيش آلاف الصحراويين في ظروف لا إنسانية٬ كما صار يشكل خطرا على الاستقرار حتى بالنسبة للجزائر وبلدان الجوار"٬ مبرزا أن هذا الوضع دفع بالخبراء في مجال الأمن إلى "التحذير من العلاقة التي أضحت قائمة بين الإرهابيين وتجار المخدرات والأسلحة في المنطقة والتي قد تصبح أفغانستان جديدة قرب السواحل الأوروبية". وذكرت الصحيفة بأن ارتفاع حدة التوتر في منطقة الساحل التي تهدد، أيضا، الأمن الداخلي للجزائر، واختطاف ثلاثة من الأوروبيين من قلب مخيمات (البوليساريو) فوق التراب الجزائري، وإطلاق سراحهم الشهر الماضي بعد فدية قدرت بالملايين، هي أجراس إنذار للتحذير من خطورة الوضع٬ مشيرة٬ في السياق ذاته٬ إلى أن "العملية العسكرية الإسبانية الأخيرة٬ بموافقة الجزائر٬ لإجلاء حوالي خمسين متطوعا أوروبيا، تظهر مدى الخطر الذي يتهدد المنطقة بسبب تنامي نشاط المهربين والإرهابيين المرتبطين بشبكة القاعدة". وترى الصحيفة أن مبادرة الحكم الذاتي٬ التي جاءت باقتراح من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بروح بناءة من الانفتاح٬ استطاعت أن تحرك الركود وتأتي بحل مشرف لكل الأطراف، يضمن للمغرب سلامة أراضيه٬ كما يضع سلطة تدبير الأقاليم الجنوبية في يد سكان الصحراء. وسجلت أن المغرب انخرط في هذا المسار منذ اقتراح المبادرة سنة ٬2007 التي حظيت بإشادة دولية٬ على اعتبار أن حل نزاع الصحراء لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مفاوضات سياسية بروح بناءة ومنفتحة٬ مشيرة إلى أن "نزاع الصحراء سيجد طريقه إلى الحل يوم تتصرف الجزائر وصنيعتها البوليساريو بشكل بناء وبحسن نية". وأضافت الصحيفة أن المقترح المغربي٬ الذي جاء ليفسح الطريق أمام تسوية نزاع من مخلفات تصفية الاستعمار الإسباني للأراضي المغربية والحرب الباردة٬ استلهم تجارب الحكم الذاتي في كل من ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وإيرلندا، من خلال تمكين المنطقة من اختصاصات تنفيذية وتشريعية وقضائية واقتصادية ومالية٬ مقابل اختصاصات للحكومة المركزية، تتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع والرموز الوطنية والاختصاصات الدينية والدستورية.
