أغلقت شركة "أليانس دارنا" بنجاح فترة الاكتتاب، في إطار عملية لإصدار سندات بقيمة مليار درهم، إذ همت العملية الفترة بين 17 و23 غشت 2012. وذكر بلاغ صحفي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذا اللجوء إلى السوق المالي الوطني لاقى نجاحا، رغم أزمة السيولة التي تشهدها حاليا بورصة الدارالبيضاء. وأضاف البلاغ أن العملية عرفت نجاحا باهرا، على اعتبار أن منحة المخاطر تراوحت بين 130 و145 نقطة أساس بالنسبة إلى فئة السندات المتغيرة، وبين 145 و160 نقطة أساس بالنسبة للسندات المطروحة بشكل ثابت. وكان توزيع المكتتبين على الشكل التالي، هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، التي اكتتبت مبلغا في حدود 519 مليون درهم، وشركات التأمين وصناديق التقاعد والادخار بمبلغ في حدود 331 مليون درهم، إضافة إلى مؤسسات القروض بمبلغ بحوالي 150 مليون درهم. وتعد "أليانس دارنا" فرعا تابعا لمجموعة "أليانس للتطوير العقاري"، جرى إنشاؤها في نونبر 2006، بهدف دمقرطة الولوج إلى السكن. وباستفادتها من خبرة المجموعة في قطاع السكن الفاخر، تقترح "أليانس دارنا" مشاريع للسكن الاقتصادي والمتوسط بجودة عالية. وحققت أليانس دارنا في 2011 نجاحا تجاريا كبيرا، حيث فوتت حوالي 28 ألف وحدة من صنف السكن الاجتماعي والمتوسط، لتصل بذلك إلى رقم معاملات مؤمن في حدود 7,8 ملايير درهم. يذكر أن سنة 2011 شهدت الانتهاء من أشغال حوالي 10 آلاف و600 وحدة سكنية، منها 9200 سكن اجتماعي برقم معاملات يفوق 2.8 مليار درهم. حاليا، تشرف أليانس دارنا على إنجاز 15 برنامجا للسكن الاجتماعي والمتوسط، وهو ما سمح للشركة بأمين تغطية جغرافية واسعة، الدارالبيضاء (7 مشاريع)، المضيق، الفنيدق، طنجة، القنيطرة، فاس، مراكش، وقريبا بمدينتي الرباط وأكادير. وارتباطا بهذا الموضوع، يشار إلى أن بورصة الدار البيضاء أنهت تداولاتها ليوم الأربعاء الماضي على وتيرة شبه مستقرة بالنسبة لمؤشريها الرئيسين٬ إذ ارتفع مؤشر مازي ب 0,03 في المائة، وصولا إلى9893,81 نقطة٬ وماديكس ب 0.05 في المائة، وصولا إلى 8076٬38 نقطة. كما ارتفع المؤشر الدولي "فوتسي موروكو 15" ب 0,06 في المائة وصولا إلى 10200,06 نقطة٬ فيما نما مؤشر "فوتسي موروكو أول للسيولة" ب 0,29 في المائة وصولا إلى 8324,68 نقطة. ووصل حجم تداولات الأصول عقب هذه الحصة إلى ما يربو عن 65 مليون درهم٬ فيما فاق حجم الرسملة سقف 463,83 مليار درهم. وسجلت أعلى الارتفاعات من قبل كل من "ليديك" (بزائد 6 في المائة وصولا إلى 300٬50 درهما) و "إيكدوم" (بزائد 3,90 في المائة وصولا إلى 1890 درهما) و"ومينيير تويسيت" (بزائد 3,87 في المائة وصولا إلى 1719درهما)، والبنك المغربي للتجارة الخارجية (بزائد 2,79 في المائة وصولا إلى 176٬95 درهم)٬ و"لابيل في" (بزائد 1,63في المائة وصولا إلى 1500 درهما). أما أقوى الانخفاضات٬ فتكبدتها كل من "المغرب أوكسيجين" (بناقص 6 في المائة وصولا إلى 225,60 درهما) و "آي.بي ماروك.كوم) (بناقص 5,99 في المائة وصولا إلى 227,90 درهما)، و"إينمير" (بناقص 5,97 في المائة وصولا إلى 114,90 درهما)، و"جيت أليو ماروك إس آ" (بناقص 5,41 في المائة وصولا إلى 171,20 درهما)، و"سنيب" الشركة الوطنية للبيتروكيماويات (بناقص 5,26 في المائة وصولا إلى 180 درهما). وعلى صعيد آخر، يذكر أن أنس هوير علمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، أكد أن إنعاش بورصة الدار البيضاء رهين٬ على الخصوص٬ بتخفيف الكلفة الجبائية وإدراج منتجات جديدة بالبورصة. واعتبر علمي٬ في حديث ليومية "ليكونوميست"، أنه "إذا لم يكن هناك عمليات إدراج أو منتجات جديدة وبدون تحسين الشروط الجبائية٬ فإنني لا أرى كيف يمكن للبورصة أن تحقق انتعاشها". وحسب علمي٬ فإن "إعادة النظر في مفهوم الحكامة وتقوية قدرات الفاعلين٬ وهي آليات تندرج في إطار المدى الطويل٬ لا تعيق في شيء عمليات إدراج منتجات جديدة في البورصة والتي يمكن اتخاذ القرار بشأنها على المدى القصير". ومن جهة أخرى٬ أبرز أن السوق المالية "في وضعية جيدة" بالرغم من الأزمة الحالية٬ مشددا على ضرورة إنعاش سوق رؤوس الأموال بغرض مواكبة تمويل المشاريع . وقال إن" بورصة الدار البيضاء تحتاج اليوم إلى مشروع مقاولة ورؤية خاصة بها ومرونة في مسلسل اتخاذ القرار(...)، من خلال اعتماد حكامة قوية بمقدورها اتخاذ القرار بسرعة وتحمل المخاطر". وبخصوص المنتجات الجديدة بالبورصة٬ اقترح علمي "المقايضة بالنسب" والتي تخول للفاعلين إمكانية الانتقال بين المتغير والثابت و"السندات المصنفة وفقا لمؤشرات التضخم"، من أجل حماية الاستثمارات٬ كما شدد على أهمية "السيولة القوية" في سوق الأسهم، بهدف ضمان الدينامية وإعطاء معنى لسوق العقود الآجلة".
