تتواصل لعبة شد الحبل بين وزارة العدل والحريات، والنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد أن شهد القطاع خلال الأسبوعين الماضيين تصعيدا من الجانبيين، بلغ مداه بقرار وزارة العدل الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين. ولاقى قرار مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالاقتطاع من أجور المضربين دعما من قبل الحكومة، إذ عبر عبد الإله بنكيران، عن دعم الحكومة ومساندتها وتضامنها مع الرميد بخصوص الاقتطاع من أجور المضربين. وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في لقاء مع الصحافة، عقب اجتماع مجلس الحكومة٬ يوم الخميس المنصرم، أن بنكيران أكد في مستهل الاجتماع أن القرار الحكومي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين "غير قابل للتراجع وملزم". وقال الخلفي إن مصطفى الرميد قدم خلال الاجتماع تقريرا وافيا حول التطورات الأخيرة المرتبطة بقطاع العدل والحريات٬ مبرزا أن الحكومة أكدت مساندتها وتضامنها ودعمها للخطوات التي اتخذها الوزير. وأكد الخلفي أن الحكومة اعتبرت أن قرار الاقتطاع من أجور المضربين "قرار لا رجعة عنه وملزم"، ويشمل عددا من القطاعات، ويجري تطبيقه حاليا في عدد منها والتي تعرف شن إضرابات٬ بغض النظر عن الاتفاق أو عدم الاتفاق مع خوض هذه الإضرابات. وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الإضراب حق دستوري و"لا نية للمساس به"٬ لكن في المقابل "الأجرة هي أداء على عمل وهذا الموضوع لا علاقة له بحق الإضراب٬ بل له علاقة بتطبيق القانون الذي يربط أداء الأجرة بإنجاز العمل". وفي سياق ردها على الندوة الصحافية التي عقدها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يوم الأربعاء المنصرم، خصصها لتقديم وجهة نظر الوزارة حول ما يجري في القطاع، ودواعي الاقتطاع، قررت النقابة من جانبها، عقد ندوة صحافية، بعد غد الخميس، في الرابعة والنصف عصرا، بالمقر المركزي للفدرالية الديمقراطية بالدارالبيضاء، لتقدم بدورها وجهة نظرها من التطورات الحاصلة في القطاع. وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للنقابة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الندوة الصحافية "ستسلط الضوء على دواعي التوتر الذي يعرفه القطاع وأسبابه المباشرة وغير المباشرة، كما سيجري خلالها فضح المغالطات والأكاذيب التي سوقتها وزارة العدل والحريات للإعلام، فضلا عن إعلان الخطوات النضالية والتنظيمية التي ستخوضها شغيلة العدل". وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أكد أن الوزارة ستنفذ قرار الاقتطاع من أجور ألفين و771 موظفا في كتابة الضبط، بسبب إضرابهم عن العمل. وقال الوزير، في الندوة الصحافية، إن "قرار الاقتطاع من أجور المضربين لا رجعة فيه، من منطلق أن الأجر يكون مقابل العمل"، مشيرا إلى أن "حق الإضراب يكفله الدستور إلا أنه مشروط بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار التلازم بين الحقوق والواجبات". وكشف الرميد أن إضرابات النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي، تسببت، خلال العشرة أشهر الماضية، في خسارة خزينة الدولة مبلغ 10 ملايين و877 ألفا و344 درهما، مبرزا أن إضرابات هذه النقابة وصلت إلى 10 إضرابات، وتسببت في ضياع 472 ألفا و928 ساعة عمل. وعرضت وزارة العدل خلال الندوة الصحافية أشرطة فيديو لوقفة الاحتجاج التي نظمتها النقابة الديمقراطية للعدل، في إفران، على هامش الدورة الرابعة للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة. ولم تكشف الأشرطة المعروضة استعمال القوات العمومية للعنف في حق المحتجين، كما أعلنت عن ذلك النقابة. وعاشت المحاكم خلال الأسبوعين الأخيرين على وقع "الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات"، كما نظم كتاب الضبط وقفات احتجاج بكل محاكم المملكة طيلة صباح يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، من الثامنة والنصف إلى الثانية عشرة ظهرا. وقال فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، في تصريح ل"المغربية"، "دعونا كل موظفات وموظفي القطاع إلى الامتناع بشكل نهائي عن العمل بعد الرابعة والنصف مساء، وعن الديمومة أيام السبت والأحد، بما في ذلك الصناديق ما دام هذا العمل غير مؤدى عنه".
