اختتم اللقاء الذي جمع الحسين الوردي، وزير الصحة، أخيرا، مع ممثلي النقابات الأربع، الأكثر تمثيلية العاملة في قطاع الصحة، لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين في المغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وقفات احتجاجية سابقة للأطباء وموظفي قطاع الصحة (أرشيف) وذلك بتعهد الحسين الوردي، وزير الصحة عن "استعداده التام للقيام بكل الإجراءات والتدابير التي من شأنها إنهاء حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع الصحة وتطمئن موظفي الصحة وطلبة المعاهد". وفي هذا الإطار، أوضح عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، في تصريح ل"المغربية"، أن الاجتماع، جاء بطلب من النقابات الأربع، بسبب حالة التذمر التي خلقها إصدار وزير الصحة للمرسوم رقم 380-12-02، الرامي إلى السماح لخريجي مدارس التكوين الصحي، التابعة للقطاع الخاص، لولوج المؤسسات الصحية العمومية، الذي كان بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس. وذكر طرفاي أن الاجتماع سار في اتجاه الاستجابة لمطلب النقابات بالتعجيل بإصلاح مشاكل قطاع الصحة، وبتنفيذ اتفاق 5 يوليوز 2011، الموقع ما بين الحكومة والنقابات الصحية، إلى جانب الاستماع إلى توضيحات ووجهة نظر النقابات وموقفها. وتحدث طرفاي عن أن القرار المذكور "خلق بلبلة في صفوف مهنيي الصحة، وبالتالي جاء الاجتماع لوقف حالة التذمر والاحتقان وسط مهنيي الصحة، عبر الاتفاق حول إصلاح منظومة تكوين الممرضين في المعاهد الخاصة وإعادة النظر في تكوينهم، على أساس أن تصبح المعاهد الخاصة جامعية، وبالتالي إعادة النظر في النظام الأساسي للممرضين تبعا لذلك". وأشار طرفاي إلى تبادل المجتمعين وجهات نظرهم بخصوص القرار الحكومي، القاضي باقتطاع أجور الوظيفة العمومية، إذ رفضت النقابات التطبيق الفوري للقرار، استنادا إلى حق المواطن في الإضراب للتعبير عن مطالبه. وبين طرفاي عن موقفه المؤيد لتطبيق اقتطاعات من أجور المضربين، على أساس تطبيق قاعدة "الأجر مقابل العمل"، لضمان عدم تمييع العمل النقابي، ووقف الإضرابات غير المبررة ودون مطالب مشروعة. وتحدث طرفاي عن أن قرارات الإضرابات يجب أن تكون صادرة عن القواعد، التي تلتزم بتحمل تبعات نضالها، ومنها الاقتطاع من أجورها". ولتجاوز حالة الغليان في قطاع الصحة، التزم وزير الصحة، خلال الاجتماع ب"الإسراع بأجرأة وتفعيل بعض مشاريع نصوص قانونية أساسية ومهيكلة بالنسبة إلى مهنة التمريض، ويتعلق الأمر بالنظام الأساسي للممرضين وقانون ممارسة مهنة التمريض والهيئة الوطنية للممرضين وإرساء نظام الإجازة والماستر والدكتوراه"، حسب ما أوردته النقابات الأربع من توضيحات في بلاغ صادر عنها حول الموضوع، توصلت "المغربية" بنسخة منه. وأجمع المجتمعون على "التفكير والبحث، بشكل مشترك، عن السبل الكفيلة بإيجاد الحلول الملائمة لتجاوز وضعية الاحتقان التي يعرفها، حاليا، قطاع الصحة، وما يصاحبها من أجواء متوترة، وسط الشغيلة الصحية بكل فئاتها، عقب تعبير وزير الصحة عن تفهمه لكل ما طرحته النقابات الأربع". وخلص المجتمعون إلى اتفاق حول استئناف أشغال اللجنة المشتركة بين الوزارة والقطاعات المعنية من جهة، والنقابات الأربع الموقعة على اتفاق الحوار الاجتماعي ل 5 يوليوز 2011 من جهة أخرى، مع بداية الأسبوع المقبل، لأجرأة وتطبيق كل بنود الاتفاق وصياغة كل النصوص القانونية المرتبطة به. وأعلنت النقابات الأربع عن استئناف أشغال اللجنة المشتركة بين الوزارة والقطاعات المعنية من جهة، والنقابات الأربع الموقعة على اتفاق الحوار الاجتماعي ل 5 يوليوز 2011 من جهة أخرى، مع بداية الأسبوع المقبل وبشكل مكثف لأجرأة وتطبيق كل بنود الاتفاق وصياغة كل النصوص القانونية المرتبطة به. ومن النقط التي جرى الاتفاق حولها توقيع وزير الصحة لاتفاقية مع السيد وزير التشغيل، تنص على ضرورة إجراء الامتحانات بالنسبة إلى طلبة مؤسسات التكوين المهني الخاص، المعتمدة بشكل مشترك مع طلبة معاهد تكوين الأطر الصحية التابعة لوزارة الصحة، مع مراقبة المؤسسات الخاصة على مستوى التكوين والتأطير والمناهج. علما أن النقابات أشارت إلى هذه الإجراءات، تتطلب الكثير من الوقت لتطبيقها وصياغة نصوص منظمة لها. وينضاف إلى ذلك الاتفاق حول ضرورة اتخاذ حل عاجل بتنسيق مع وزارة تحديث القطاعات العامة للمشكل المطروح بالنسبة إلى موظفي الصحة، الطلبة في السلك الثاني والسلك الأول، مع تأكيد الجميع على الاستمرار في الحوار بخصوص كل النقط المطلبية الأخرى، وكل القضايا المرتبطة بالقطاع وبالسياسات والاستراتيجيات الصحية، ومن ضمنها النقاش حول سبل التكامل بين القطاعين العام والجامعي والخاص. النقط المطلبية المطروحة للمتابعة والتنفيذ والتطبيق أعلنت النقابات الأربع عن أنها ستتابع عن كتب عملية تنفيذ كل تفاصيل الاتفاق مع وزارة الصحة، ومنها النقط الواردة في الملف المطلبي، ومنها: - الزيادة في التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية بنسبة 50 في المائة وإحداث التعويض عن المداومة لفائدة بعض الفئات غير المعنية بنظام الحراسة والإلزامية بأثر مالي رجعي ابتداء من 1 يوليوز 2011. - الزيادة في التعويض الممنوح للمقيمين والداخليين بأثر مالي رجعي، ابتداء من 1 يوليوز 2011. - إحداث تعويض عن المسؤولية لفائدة الأطباء والممرضين رؤساء المراكز الصحية الحضرية والقروية والمستوصفات القروية بأثر مالي، ابتداء من 1 يناير 2012. - تعويض الأطباء رؤساء المصالح والممرضين الرؤساء بالمستشفيات ابتداء من 1-1-2007. - الأقدمية الاعتبارية، ومدتها سنتان تحتسب في الترقية للممرضين خريجي مدارس تكوين الأطر(92-93-94-95). - مراجعة القانون المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية مع تمثيلية الفئات وحل مشكل التقاعد. - تعيين رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية للعاملين في قطاع الصحة وإرساء هياكلها. - المكافأة عن المردودية لكل الفئات (Prime de Rendement). - تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية بالنسبة للأطباء لكي تبتدئ بالرقم 509. - معادلة دبلوم IDE بالإجازة ووضع نظامLMD، وإدماج حاملي دبلوم IDE في السلّم 10، والإدماج في السلم 11 لحاملي دبلوم السلك الثاني. - إضافة درجات جديدة بالنسبة إلى الأطباء وإضافة درجة خارج السلم للممرضين. - قانون أساسي خاص بهيأة المساعدين الطبيين وإنصافهم ومراعاة خصوصياتهم. - منح الأطباء العامين التخصص في الصحة الجماعاتية (Santé Communautaire). - مراجعة القانون الأساسي للمتصرفين. - مراجعة القانون الأساسي للتقنيين. - إحداث هيأة وطنية للممرضين. - وضع قانون خاص بممارسة مهنة التمريض. - إنصاف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وتحسين أوضاعهم المادية وشروط الترقية. - صرف مستحقات منصب طبيب عام - مراعاة خصوصيات المهندسين بقطاع الصحة والكفاءة والشفافية في إسناد المسؤولية والترقية . - حذف الامتحانات الشفوية. - التعويض عن العمل في المناطق النائية: 700 درهم صافية شهريا، ابتداء من 1 شتنبر 2009. - تعويض الموظفين الذين يقومون بالتغطية الصحية للتظاهرات. - الزيادة في قيمة التعويض على العمل بالوحدات الصحية المتنقلة بصيغتها الجديدة. - مراجعة المرسوم الخاص بالمعهد الوطني للصحة INAS. - حماية الموظفين أثناء مزاولتهم لعملهم وتغيير النصوص القانونية المتجاوزة، واعتبار خصوصية قطاع الصحة. - الحركة الانتقالية: تقييم تطبيق المذكرة ومراجعة هفواتها. - الزيادة في عدد المناصب المالية وتوظيف كل الخريجين. - معالجة الأوضاع بمراكز تحاقن الدم وبمعهد باستور والمعهد الوطني للصحة. - تحديد مقاييس موضوعية وشفافة للتعيين في المسؤولية. - ضمان التكوين المستمر لكل الفئات. - وضع استراتيجية للوقاية والصحة المهنية وطب الشغل.
