علق مهنيو وممثلو هيئات قطاع النقل إضرابهم الوطني، صباح أول أمس الاثنين، بعد عقد لقاء مع عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، صباح اليوم نفسه، خلص إلى مشاركة الطرفين، في "مسيرة إصلاح وتأهيل القطاع". وقال سعيد بيار، النائب عضو الجامعة الوطنية للمقبل الطرقي، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن النقابات التي دعت إلى إضراب وطني في النقل، منذ يوم الجمعة الماضي، قررت المشاركة في إصلاح القطاع، خلال لقاء عقده الرباح مع ممثلي عدد من الهيئات النقابية في قطاع النقل. وخلص لقاء أول أمس، يضيف بيار، في تصريح ل"المغربية"، إلى إحداث لجنة مشتركة بين الوزارة وممثلي مهنيي سيارة الأجرة، لإعداد ملحق توضيحي لدفتر التحملات، مع إرجاء العمل بمقتضى دورية الوزارة الخاصة بتسوية وضعية النقل بالعالم القروية في أجل أقصاه 29 فبراير المقبل، وسيكون أول لقاء هذه اللجنة يوم 6 دجنبر الجاري. وأوضح بلاغ مشترك لوزير التجهيز والنقل، والجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين، والنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين، والجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطريق بالمغرب، توصلت "المغربية بنسخة منه، أن الاتفاق حصل حول الانخراط في الإصلاح، عقب اجتماع موسع ومسؤول، وعلى تأجيل دفتر التحملات المتعلق ب32 مقعدا الصادر يوم 29 نونبر الماضي، وتشكيل لجنة مشتركة تضم هيئات المهنيين والوزارة لتدارس شروطه٬ "تجتمع بشكل مستمر ومكثف، وتحرص على إخراجه إلى حيز الوجود في أقرب الآجال الممكنة، وتتحمل الوزارة مسؤوليتها في كل الأحوال". وذكر البلاغ المشترك الصادر عقب اجتماع الرباح مع ممثلي مهني النقل، أن الطرفين قررا إحداث لجنة مشتركة بين الوزارة وممثلي مهنيي سيارات الأجرة لإعداد ملحق توضيحي لدفتر التحملات "مع إرجاء العمل بمقتضى دورية وزير التجهيز والنقل الخاصة بتسوية وضعية النقل بالعالم القروي إلى أجل أقصاه نهاية فبراير 2013". وأكد الوزير٬ خلال مؤتمر صحفي، أول أمس الاثنين بالرباط، أن الحكومة تعتزم إنشاء وكالة وطنية لتقنين وسائل النقل، فضلا عن إعدادها لمشروع قانون لنقل المسافرين٬ سيعرض على المهنيين الشهر المقبل٬ ومشروع دفتر التحملات العام لشركات النقل٬ وإعداد العقد النموذجي بين الناقل والعاملين٬ واستقاء رأي جميع المهنيين بشأن مقاربتهم لعملية الإصلاحات، من خلال مكاتب للدراسات٬ وتنظيم يوم دراسي في يناير 2013.
