قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حفيظ بنهاشم٬ اليوم الثلاثاء بالرباط٬ إن المندوبية حريصة على الرفع من مستوى الخدمات الطبية والاستشفائية المقدمة لفائدة السجناء٬ وذلك تفعيلا للتوصيات التي تضمنها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأضاف بنهاشم٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة تنظيم المندوبية للقاء تواصلي حول موضوع "الرعاية الصحية للنزلاء على ضوء تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، أن المندوبية حريصة على متابعة الحالة الصحية للسجناء. وشدد بنهاشم على ضرورة تكثيف عملية التفتيش من طرف المصلحة الصحية للإدارة المركزية، والتزام جميع الأطباء بإعداد تقارير شهرية حول النظافة والحالة الصحية للنزلاء توجه لمدير المؤسسة، وتقارير سنوية ترفع مباشرة للمندوب العام. كما شدد على ضرورة تطبيق البرامج الوقائية والتحسيسية السنوية في مجال الصحة لفائدة النزلاء، وعلى فحص السجناء الوافدين على المؤسسات السجنية، للتأكد من سلامتهم أو إصابتهم بأحد الأمراض المعدية٬ وكذا تعزيز التدابير الوقائية، والعمل على الحفاظ على الصحة البدنية والنفسية للسجناء٬ وتحيين لوائح المعتقلين المصابين بأمراض مزمنة ولوائح المختلين عقليا٬ إضافة إلى تتبع الحالة الصحية للسجين المضرب عن الطعام٬ بانتظام وتمكينه من الإسعافات الأولية عند الاقتضاء، وأكد المندوب العام أن المؤسسات السجنية أصبحت "تحت المجهر على الصعيدين الوطني والدولي"٬ إذ تخضع لمراقبة داخلية يخولها القانون خاصة للمؤسسات الحقوقية، ومراقبة دولية تنص عليها الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب٬ خاصة في مجال حقوق الإنسان . من جهته٬ أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي أن رهان حقوق الإنسان ليس ترفا بل عاملا أساسيا في مسلسل تحقيق التنمية، والدفاع عن القضية الوطنية للمملكة، ومسار لا رجعة فيه٬ مشيرا إلى أن المغرب مطالب دوليا بتقديم تقارير حول حقوق الإنسان لآليات الأممالمتحدة . واعتبر اليزمي ٬ في مداخلة له خلال هذا اللقاء٬ أن الميزانية المرصودة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ليست في مستوى التحديات المطروحة التي تتمثل أساسا في العناية بالنزلاء داخل المؤسسات السجنية، وبعد خروجهم منها، وإدماجهم في النسيجين الاجتماعي والاقتصادي. وقال إن "عدة قطاعات حكومية مسؤولة عما يقع في السجون"٬ وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيقوم بإنجاز تقرير موجز حول مدى تفعيل التوصيات المتضمنة في تقريره . من جانبه٬ أبرز المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان المحجوب الهيبة٬ أهمية وضع خطة عمل لمتابعة تنفيذ التوصيات التي جاء بها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع مراعاة التوصيات الموجهة للمغرب في إطار آليات الأممالمتحدة ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان. وقال إن وضعية السجون بالمغرب تواجه عدة تحديات تتمثل أساسا في ضمان التكوين والتكوين المستمر للمهنيين٬ خاصة الذين يشتغلون في "أماكن الحرمان من الحرية" بهدف تمكينهم من استيعاب ثقافة حقوق الإنسان٬ وتطوير دلائل لفائدة المهنيين الذين يقدمون خدمات صحية في المؤسسات السجنية. وشدد على ضرورة النهوض بسياسة سجنية حديثة، قوامها احترام كرامة نزيل المؤسسة السجنية، والحرص على أن يعامل بإنسانية طبقا للقوانين المعمول بها٬ خاصة القانون المتعلق بالمؤسسات السجنية وتسييرها٬ ووفق القواعد الدولية المتعلقة بالمعاملة في المؤسسة السجنية. أما منسق مؤسسة السادس لإعادة الإدماج، عز الدين بلماحي فثمن تفاعل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مع تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بأوضاع السجناء. وأكد بلماحي أن التطبيب داخل المؤسسات السجنية يعد من ضمن أولويات مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج٬ وأن "الجميع مسؤولين على جعل المؤسسات السجنية فضاء لتأهيل وإعادة التربية السجناء". ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسة اللقاءات التي تنظمها المندوبية مع جميع المصالح المعنية بالمؤسسات السجنية، بهدف تفعيل توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
