بلغ سعر بيع السردين بالتقسيط، خلال هذا الأسبوع، 15 درهما للكيلوغرام الواحد، في حين عادل سعر الميرلان 50 درهما للكيلوغرام الواحد، وسمك موسى 80 درهما، و"القمرون" 65 درهما. كانت المندوبية السامية للتخطيط أفادت في مذكرتها الإخبارية أن أثمان "السمك وفواكه البحر" ارتفعت ب 2,9 في المائة، خلال نونبر الأخير، مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وإذا كان بائعو السمك يعتبرون، في إفادات ل "المغربية"، هذه الأثمان معقولة وفي متناول المستهلكين، فإن هؤلاء يعتبرونها مرتفعة، بالمقارنة مع قدرتهم الشرائية، مشيرين إلى أن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين، ويعد أحد أكبر منتجي الأسماك وحيوانات البحر، وتبلغ حصته نحو 4 في المائة من الإنتاج العالمي. ورغم ذلك، فإن الاستهلاك الفردي من السمك يبقى هو الأضعف، بالمقارنة مع الدول الأخرى، لتيعذر على المواطنين اقتناؤه بالنظر إلى ارتفاع سعره.. وسجل الإنتاج الوطني من الصيد الساحلي والتقليدي، برسم سنة 2012، ارتفاعا ليصل إلى أزيد من 1,116 مليون طن، محققا قيمة إجمالية بلغت 5,119 ملايير درهم. وأوضح المكتب الوطني للصيد البحري٬ في بلاغ له، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن القطاع سجل زيادة بمعدل 22 في المائة في حجم الإنتاج٬ و2 في المائة من حيث القيمة الإجمالية، مقارنة مع سنة 2011، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يعزا إلى حجم مساهمة مصايد سمك السردين بموانئ الداخلة والعيون وطانطان. وأشارت إحصائيات المكتب إلى أن منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة بالقاعات (البيع الأول) ومراكز انتقاء السمك الصناعي وأسواق الجملة شهدت بدورها ارتفاعا، خلال السنة المنصرمة لتبلغ 1,190 مليون طن بقيمة إجمالية بلغت 5,560 ملايين درهم٬ مضيفة أنه، مقارنة مع سنة 2011، سجلت هذه المنتجات زيادة بنسبة 21 في المائة من حيث الحجم، و2 في المائة من حيث القيمة. وسجلت المنتجات المسوقة بالقاعات الأولى ارتفاعا بنسبة 94 في المائة من حيث الحجم، و92 في المائة من حيث القيمة٬ فيما ارتفعت المنتجات المسوقة بأسواق الجملة بالدارالبيضاء ووجدة (البيع الثاني) إلى 37,688 طنا، بقيمة 441 مليون درهم. وسجل الصيد الساحلي، إلى متم سنة 2012، حسب المكتب، ارتفاعا ب 72 في المائة من حيث الحجم، و63 في المائة من حيث قيمة الإنتاج الوطني، مبرزا أن الكميات المصطادة شهدت ارتفاعا ب 25 في المائة من حيث الحجم، و4 في المائة من حيث القيمة، مقارنة مع السنة التي قبلها. وأرجع المكتب هذا الأداء إلى حجم مساهمة مصايد السردين بموانئ الداخلة والعيون وطانطان، الذي سجل ارتفاعا ب 29 في المائة من حيث الحجم، و55 في المائة من حيث القيمة. وفي ما يتعلق بالصيد التقليدي، شهدت الكميات المصطادة زيادة بنسبة 5 في المائة من حيث الحجم، و30 في المائة من حيث القيمة الإجمالية، حيث ارتفع حجم هذه الكميات إلى 52,182 طنا بقيمة 1,530 مليون درهم٬ فيما سجلت٬ مقارنة مع سنة 2011، ارتفاعا ب 16 في المائة من حيث الحجم، وتراجعا في ما يخص القيمة الإجمالية بنسبة بلغت 1 في المائة، بسبب انخفاض سعر بيع الأخطبوط. كما سجل إنتاج قوارب الصيد المخصصة للتجميد العاملة بسواحل الداخلة ارتفاعا ب 23 في المائة من حيث الحجم، و7 في المائة من حيث القيمة. وذكر المكتب أن الاستهلاك والتعليب والتجميد شكلت الوجهات الرئيسية للكميات المصطادة حيث استأثرت ب 80 في المائة من الإنتاج الإجمالي، مضيفا أنه بحجم 206,572 أطنان، استفادت صناعة دقيق وزيت السمك من 19 في المائة من إنتاج الصيد الساحلي.
