شنت، أخيرا، المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الإقليميةبسيدي بنور، والسلطة المحلية، والقوات المساعدة، حملات تطهيرية مشتركة، لاستتباب الأمن والنظام العام، وحماية الممتلكات، والتصدي بشكل استباقي لما قد يعرفه الشارع العام، والأماكن العمومية، من سلوكات متهورة، تخرج عن نطاق القانون والأخلاق العامة. شملت الحملات التطهيرية التي تواصلت ليل- نهار، من 1 فبراير الجاري، وإلى غاية 10 منه، النقاط السوداء، والأحياء والتجمعات السكنية المترامية الأطراف، ودوار القرية، الذي أصبح خاضعا للنفوذ الترابي والمدار الحضري لسيدي بنور. وعلمت "المغربية" لدى السلطة المحلية، أن المصالح المعنية كانت أشعرت وكيل الملك بمحكمة الدرجة الأولى، بالدورية المشتركة، كما وافته بتقرير مفصل عن حصيلة الحملات التطهيرية المثمرة، التي تابعها عن كثب وأول بأول، مصطفى اضريس، عامل صاحب الجلالة على إقليمسيدي بنور. وخلال الحملات التطهيرية، على امتداد 10 أيام متتالية، أخضع المتدخلون الأمنيون 358 شخصا للتحقق من الهوية، وعملوا على إيقاف 86 مشتبها به، ضمنهم 7 قاصرين، لتورطهم في قضايا جنائية وجنحية، نص عليها وعلى عقوباتها، القانون الجنائي. وتتعلق هذه القضايا ب "الاختطاف والاغتصاب"، و"العلاقة الجنسية غير الشرعية"، و"الاتجار في المخدرات"، و"السكر العلني البين"، و"السكر والسياقة في حالته"، و"الاتجار في المخدرات"، و"الاتجار في ماء الحياة"، و"إحداث الفوضى والضوضاء في الشارع العام"، و"العنف"، و"إلحاق خسائر مادية بممتلكات الدولة"، و"السرقة"، و"شراء المسروق"، و"النصب والاحتيال"، و"الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض"، و"العنف في حق الأصول". وأوقفت الدوريات التطهيرية شخصا كان البحث جاريا في حقه، على خلفية إصدار شيك دون رصيد، كما تمكنت من إيقاف شخص في حالة غير طبيعية، وشل حركته، بعد أن أشهر سيفا من الحجم الكبير، في الشارع العام، وأبدى مقاومة شرسة. وخلفت الحملات التطهيرية المشتركة، التي قادها رئيس المنطقة الأمنية الإقليميةبسيدي بنور ونائبه، وباشا المدينة الذي يحظى بالصفة الضبطية، (خلفت) ارتياحا واستحسانا لدى الرأي العام، والشارع البنوري، لنجاعتها في التصدي لتجليات الجريمة، واستتباب الأمن والنظام العام.
