منذ فاتح فبراير إلى غاية أول أمس الجمعة، حرصت المحكمة العسكرية بالرباط، على توفير شروط المحاكمة العادلة ل24 متهما في ملف "اكديم إيزيك"، الذي راح ضحيته 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية. "المغربية" تسرد كرونولوجيا محاكمة علنية حضر أطوارها ممثلون عن منظمات حقوقية وطنية وأجنبية، وعائلات الضحايا، وأقلام صحفية محلية ودولية. المحاكمة العادلة عكست الأجواء التي مرت فيها جلسات المحاكمة العلنية، احترام الشروط المعمول بها لإقرار المحاكمة العادلة، حيث شهدت حضور عائلات الضحايا والمتهمين٬ وجرت ومازالت تجري تحت ملاحظة العديد من جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المستقلة الوطنية (25 مراقبا) والدولية (52 مراقبا). ويتابع في هذا الملف 24 شخصا٬ ألقي القبض عليهم، إثر تورطهم في الأحداث التي تعود إلى شهري أكتوبر ونونبر 2010، إبان تفكيك مخيم اكديم إزيك، كما يواجهون تهما تتعلق ب"تكوين عصابات إجرامية٬ واستعمال العنف ضد قوات الأمن، ما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث". وتحرص هيئة المحكمة في إطار توفير شروط محاكمة عادلة على ترجمة جميع أطوار المحاكمة، من خلال الاستعانة بمترجمين محلفين باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية واللهجة الحسانية. وخلال الجلسة الأولى، تقدمت هيئة الدفاع بالعديد من الملتمسات تتعلق أساسا ب"استدعاء شهود النفي وتأمين علنية الجلسة٬ واستدعاء محرري المحاضر٬ وإحضار المحجوزات (أسلحة٬ أشرطة وغيرها)"، فيما قرر القاضي القبول ببعض الملتمسات من بينها استدعاء بعض الشهود. وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة العسكرية بالرباط، الجمعة 1 فبراير الجاري، تأجيل النظر إلى غاية 8 فبراير الجاري، في قضية المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم إيزيك. ويأتي قرار التأجيل استجابة لطلب الدفاع الرامي لإعداد الدفاع واستدعاء الشهود، وكذا لعدم حضور بعض المحامين جلسة المحاكمة وتشبث المتهمين بوجوب حضور محاميهم. فترة راحة للمتهمين قررت المحكمة العسكرية بالرباط٬ مساء الأحد الماضي٬ مواصلة الاستماع إلى غاية الاثنين الماضي للمتهمين في الأحداث المرتبطة بمخيم "اكديم إزيك" بالعيون، بناء على ملتمس الدفاع، القاضي بتمكين المتهمين من فترة راحة، وهو الملتمس الذي استجابت له هيئة المحكمة، إعمالا للفصل 95 من قانون القضاء العسكري، الذي يقضي بعدم رفع المحكمة العسكرية لجلساتها، إلا في الفترات التي تستلزم توفير شروط الراحة للمتهمين أو الشهود. وشهدت جلسة الأحد الماضي التي استمرت ثماني ساعات مع فترات متقطعة للاستراحة٬ مواصلة الاستماع للمتهمين، الذين نفوا جميع التهم المنسوبة إليهم الاستماع إلى المتهمين أنهت المحكمة العسكرية بالرباط، مساء الثلاثاء الماضي٬ الاستماع للمتهمين 24 في الأحداث المرتبطة بمخيم "اكديم إيزيك" بالعيون. واستغرقت جلسة الاستماع إلى المتهمين أربعة أيام٬ تمكن خلالها جميع المتابعين في هذا الملف من بسط الوقائع، التي تتعلق بسياق وظروف أحداث اكديم إيزيك٬ والتعبير عن آرائهم السياسية والرد على أسئلة هيئة المحكمة والنيابة العامة والدفاع بخصوص التهم الموجهة إليهم. وتقدم الدفاع، خلال جلسة الثلاثاء الماضي، بمجموعة من الملتمسات منها إجراء خبرة طبية قضائية لأحد المتهمين يعهد بها إلى طبيب مختص محلف٬ وهو الملتمس الذي قررت المحكمة إرجاء البت فيه، إلى حين الانتهاء من الاستماع لجميع المتهمين٬ فيما قررت رفض ملتمسات تتعلق بجرد المحجوزات٬ ومعاينتها باعتبارها الأداة التي ارتكب بها الفعل الجرمي٬ ورفع البصمات الموجودة عليها ومقارنتها ببصمات أحد المتهمين. التماس إنزال العقوبة الملائمة التمس ممثل النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط، صباح أول أمس الخميس، إنزال العقوبة الملائمة في حق المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم إيزيك لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم، ملتمسا كذلك البت في المحجوز والمبلغ المصادر، مع إتلاف الأدوات الخطيرة، وكذا تطبيق المسطرة الغيابية في حق المتهم "حسن عاليا"، الذي يوجد في حالة فرار، مشيرا أيضا في مداخلته إلى أن الفعل المتعلق بالمشاركة٬ الذي يتابع من أجله عدد من المتهمين في هذه النازلة٬ لا يعني فقط الحضور والوجود بالمخيم. وبسط ممثل الحق العام، خلال مرافعته٬ التي استغرقت حوالي ساعتين٬ مختلف الوقائع المرتبطة بأحداث تفكيك مخيم اكديم إيزيك٬ الذي أنشئ حسب محاضر الضابطة القضائية التي اعتمدت على تصريحات المتهمين٬ بتخطيط من جهات خارجية٬ حيث أحدثت خلية لتسيير هذا التجمع غير المصرح به٬ تتكون من عدة أشخاص لهم سوابق قضائية مهمتها إجهاض كل محاولة للوصول إلى حل. واستعرض ممثل النيابة العامة تصريحات المتهمين أمام الضابطة القضائية، خلال مرحلتي الاستنطاق التمهيدي والتفصيلي٬ والتناقض الذي شابها، خلال مرحلة الاستنطاق التفصيلي، حيث تراجع المتهمون عن أقوالهم٬ مضيفا أن ما ورد في محاضر الضابطة القضائية من وقائع ثابتة، من خلال تصريحات أغلب المتهمين لدى قاضي التحقيق ابتدائيا. وأكد أن ما يثبت ما جاء في محاضر الضابطة القضائية هي تلك المحجوزات وتصريحات بعض المتهمين وضبط آخرين داخل المخيم٬ إضافة إلى ضبط أحد المتهمين بالجرم المشهود وهو يغير على أحد عناصر القوات العمومية. مرافعات الدفاع واصلت المحكمة العسكرية بالرباط، أمس الجمعة، الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في أحداث مخيم "اكديم إيزيك" بالعيون، بعدما استمعت ظهر أول أمس الخميس، وعلى مدى خمس ساعات إلى مرافعات الدفاع، الذي التمس البراءة لموكليه لفائدة اليقين واحتياطيا لفائدة الشك، خصوصا أن هؤلاء نفوا أمام هيئة المحكمة جميع التهم محل المتابعة. وقبل الشروع في مرافعته٬ تقدم الدفاع بتعازيه لعائلات الضحايا، الذين يواكبون جلسات المحاكمة، منذ انطلاقها في فاتح فبراير الجاري. يذكر أن أحداث اكديم ايزيك التي وقعت شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية و70 جريحا من بين تلك القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
