يشتغل التجار بالسوق المركزي لأنزا، في أكادير، في ظروف صعبة، حيث تظهر أجزاء من جدران السوق متهالكة، وقد تتهاوى في أية لحظة، مما يهدد سلامة التجار والزوار على حد سواء. في هذا الصدد، وجهت الجمعية الممثلة للتجار العديد من الشكايات إلى المسؤولين إقليميا ووطنيا من أجل التدخل، إضافة إلى المجلس الجماعي بالمدينة، تطالب فيها بإيجاد حل جدري للمشكل. وقال حسن المنصاري، أمين مال جمعية التجار والمهنيين بالسوق المركزي لأنزا، "إن المجلس الجماعي لأكادير لم يعقد أي اجتماع مع التجار للبحث عن الحلول المناسبة". وأكد المصدر ذاته رفض الجمعية مبدأ الترحيل في انتظار أي ترميم أو إصلاح للسوق، كما طالب بعقد اجتماع برئاسة الوالي لحل الأزمة، التي أصبحت تهدد الزوار، علما أن طبيعة البناية أصبحت لها تأثيرات على مداخيل التجار، وسببت كسادا وإفلاسا لغالبيتهم، كما أثرت على الخدمات المقدمة للمواطن. ويعد السوق المركزي لأنزا السوق الوحيد الذي يزوره ما يفوق أربعة عشر ألف مواطن قادمين من أنزا المركز، و"إمي وانزا"، وحي "تدارت"، بالإضافة إلى عدد من السياح الأجانب، كما يعد المتنفس الوحيد والرئة الاقتصادية الوحيدة بمنطقة أنزا، مما يستوجب معه ضرورة وضع برنامج حقيقي لإصلاح هذا المرفق العمومي، حماية للزوار وحفاظا وحماية لذوي الدخل من تجار السوق، لكون الأمور كلها تصب في صميم المبادئ العامة، التي وضعت من أجلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وكان المجلس الجماعي لأكادير خصص في دورته العادية بتاريخ 25 مارس 2005 مبلغا ماليا لترميم السوق، إلا أن السوق، في وضعيته الحالية مازال دون إصلاح. من جهة أخرى، عُلم من مصادر مطلعة أن مجهودات مهمة تسير بمصالح ولاية الجهة لحمل المجلس الجماعي على تخصيص ميزانية لإصلاح السوق، بالإضافة إلى تخصيص اعتماد آخر من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتأهيله خدمة للسكان.
