أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أول أمس الخميس، امرأة بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، وخمسة أشخاص آخرين بسنة حبسا نافذا وغرامة ألف درهم لكل واحد منهم بعد متابعتهم في حالة اعتقال بتهم "النصب والاحتيال وإحداث تجزئات سكنية غير قانونية". ويواصل عناصر المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش تعقب مجموعة من المضاربين العقاريين، بسبب تشجيعهم على البناء العشوائي، بجماعة تسلطانت بضواحي مراكش، من خلال الترامي على أراضي الأملاك المخزنية، وإعادة تجزيئها وبيعها للمواطنين، بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقهم، عممت على مختلف المراكز الأمنية، وبعد تقرير أنجزه قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش عن استفحال ظاهرة البناء العشوائي بجماعة تسلطانت، من خلال الترامي على عقارات تابعة لأملاك الدولة وتجزيئها إلى بقع أرضية والمضاربة فيها من طرف مضاربين عقاريين. وحصر التقرير عدد المضاربين في 32 مضاربا، قبل إحالة التقرير على الوكيل العام للملك، الذي أحاله على القيادة الجهوية للدرك الملكي من أجل فتح تحقيق في القضية، وتقديم المتورطين إلى العدالة. وكانت الغرفة الجنحية ذاتها أرجأت النظر في قضية عشرة متهمين بالنصب والاحتيال وتشجيع البناء العشوائي، من خلال الترامي على أرض تابعة للأملاك المخزنية، وإعادة تجزيئها وبيعها للمواطنين، بجماعة تسلطانت ضواحي مراكش، إلى بداية الأسبوع المقبل، لعدم جاهزية ملف القضية.
