قالت أمال بورقية، رئيسة "جمعية كلي"، إن داء القصور الكلوي الحاد يعتبر من الأمراض المزمنة التي لا تحظى بالأهمية التي تستحقها، من ضمان التكوين المستمر للأطباء، والتشخيص المبكر للداء ونشر الوعي بين الناس حول أفضل طرق التعامل مع عضو الكلية ومحاربة الظواهر الجديدة التي باتت أحد أسباب الإصابة بالداء. ودقت بورقية ناقوس الخطر من الوصفات الطبية التي يقدمها بعض الأطباء عبر الهاتف، عبر بعض وسائل الإعلام، والتي تشمل "التداوي" بالأعشاب ضد أمراض متنوعة وحتى المزمنة منها، دون إخضاع المريض لفحص سريري وبيولوجي، ما يهدد وظيفة الكلية ويعرضها للتلف أو التوقف. وقالت بورقية، ل"المغربية"، إن عددا من المواطنين يتعاطون الأعشاب بشكل سيء، ويتناولون الأدوية دون وصفة طبيب، رغم التنبيهات إلى أن ذلك يدخل ضمن قائمة مسببات إيذاء الكلية. وأوضحت أن المغرب لا يتوفر على إحصاءات مضبوطة حول القصور الكلوي الحاد، الذي يخلف مشاكل صحية ومالية للمريض، موازاة مع ما يفرضه المرض من طول مدة استشفاء في المؤسسات الصحية، وما يصاحبه من تصاعد كلفة العلاجات الطبية. وأشارت بورقية إلى إمكانية تلافي العديد من حالات القصور الكلوي الحاد بتربية أفراد المجتمع ومهنيي الصحة، لضمان تشخيص مبكر وتدخل علاجي فوري، وفتح حوار حول إعداد سياسات تؤدي إلى رفع الوعي بأهمية الوقاية من هذا المرض، وتحسيس المواطنين بضرورة حماية الكلية وتجنب كل ما من شأنه الإضرار بها. أما على مستوى تكوين مهنيي القطاع حول أمراض القصور الكلوي، فأكدت بورقية أن شريحة من مهنيي الطب لا يستفيدون من التكوين المستمر، في مجالات الطب عموما، أو في مجالات التخصص، داعية الجهات المسؤولة إلى جعل التكوين المستمر أمرا إجباريا، لتمكينهم من مسايرة جديد علوم الطب، لضمان تقديم خدمات طبية وعلاجية ذات جودة عالية، وعلى رأسها القصور الكلوي المزمن والحاد. وتستند بورقية إلى نتائج دراسة ميدانية أنجزتها الجمعية في السنة الماضية، شملت استطلاع رأي أطباء متخصصين وصيادلة وأطباء أسنان وأطباء بيولوجيين، وفئات أخرى من المنتمين إلى مهنة الطب، أظهرت أن 70 في المائة من مهنيي الطب على معرفة متوسطة بموضوع التبرع بالأعضاء، وأنه لم يسبق لهم المشاركة في أي تكوين في مجال زراعة والتبرع بالأعضاء، في حين عبر 30 في المائة عن أن معرفتهم بالموضوع ضعيفة. وأبرزت الدراسة أن 60 في المائة من المهنيين عبروا عن جهلهم بالقوانين المنظمة لمجال زراعة الأعضاء في المغرب، إضافة إلى عدم توفرهم على أي معرفة حول موقف الإسلام من هذا الموضوع، سيما عبر 17 في المائة، فقط عن تعرفهم عن المجال عبر مشاركتهم في ندوات حول الموضوع.
