تسجل في المغرب 27 إصابة جديدة سنويا بداء السل، بمعدل 82 إصابة في كل 100 ألف نسمة، وأكثر من 70 في المائة تسجل في الأحياء الهامشية للمدن، التي تعرف كثافة سكانية عالية وتعاني الهشاشة. ويعد الداء مشكلة صحية، رغم المجهود المبذول بهذا الخصوص، باعتراف من مهنيي الصحة، وبإقرار من وزارة الصحة، رغم التصريحات بالانخفاض المستمر لحالات السل الرئوي المعدي، بنسبة تصل إلى 36 حالة جديدة لكل مائة ألف نسمة، واكتشاف حالات السل الرئوي المعدي بنسبة تصل إلى 97 في المائة، ونجاح العلاج بنسبة 86 في المائة، ونسبة الوفيات 2 في المائة. وتضع وزارة الصحة استراتيجية مصاحبة، ترمي إلى تفعيل دور معهد باستور والمعهد الوطني للوقاية، لتنفيذ أبحاث ميدانية مع مختلف الشركاء في برنامج محاربة السل، لتدارك التأخير الحاصل في مراقبة الداء بالمغرب، وتحليل الاختلالات الوظيفية، وتجريب الحلول، وجعلها مسايرة للإجراءات التصحيحية ومراجعة الاستراتيجية. وقالت زبيدة بوعياد، رئيسة "جمعية إنقاذ لمحاربة داء السل والأمراض التنفسية"، إن المغرب ملتزم دوليا، في إطار بلوغ أهداف الألفية، بخفض نسبة الإصابات بالداء إلى 50 حالة في كل 100 ألف نسمة، بينما يلاحظ ارتفاع عدد الإصابات، منذ سنة 2011، إذ بلغت 84 إصابة في 100 ألف نسمة. وسجلت بوعياد، في تصريح ل"المغربية"، تراجع نسبة المصابين بالسل المعدي من المنقطعين عن الأدوية إلى 4 في المائة سنة 2012، مقابل 7 في المائة من المنقطعين بين سنة 2005 و2007، موضحة أن ذلك جاء بفضل المجهودات المبذولة، ومجانية العلاج، ومساهمة المجتمع المدني في التوعية والتحسيس. وأوضحت بوعياد أن السل داء مركب، ولا يهم قطاع الصحة بمفرده، وإنما توجد العديد من الأسباب والعوامل المساهمة في استمراره، داعية إلى محاربة الفقر، وخفض صعوبات الولوج إلى الماء، ورفع الوعي الصحي، سيما لدى الأشخاص الأميين. وعزت بوعياد الوضعية الوبائية للداء إلى احتمالات وجود خلل في طريقة احتساب عدد الإصابات، وإلى ضعف البنية الاستقبالية للمصابين في المراكز الصحية، بسبب قلة الموارد البشرية، مرجحة أن يكون وراء ارتفاع الإصابات المسجلة، أيضا، إقبال المواطنين على التشخيص المبكر عن الداء، وفطنة الأطباء، الذين يساهمون في الكشف. وكانت وزارة الصحة أعلنت عن خطة استراتيجية وطنية لتنفيذ مختلف المكونات الاستراتيجية الدولية لدحر السل في أفق 2015، وتهدف إلى خفض معدل انتشار المرض بنسبة 50 في المائة سنة 2015، وخفض نسبة الوفيات الناجمة عن المرض إلى النصف في أفق 2015. وترتكز هذ الاستراتيجية على تحسين استفادة المريض من الفحص والتشخيص بالمجان، واعتماد مناهج جديدة خاصة بمكافحة انتشار حالات السل المقاوم للأدوية، مع تعزيز واستمرار توسيع نطاق النهج العملي للصحة التنفسية، ووضع وتنفيذ نظام تدبير خاص بنوعية الخدمات المرتبطة بمكافحة السل لتحسين التزام المريض بالعلاج، وإشراك قطاعات الصحة الأخرى في مكافحة السل، واعتماد المعايير الدولية في تقديم الرعاية الطبية. وتخصص الوزارة اعتمادا ماليا سنويا بمبلغ 30 مليون درهم لمكافحة السل، إضافة إلى دعم مالي من الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا، في حدود 85 مليون درهم للفترة 2012-2016.
