أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة، أخيرا، إيداع المهاجر ذوي السوابق العدلية، والمتهم بتغرير قاصر وافتضاض بكارتها، التي نتج عنها حمل، بالسجن المحلي بخريبكة، في انتظار عرضه على قاضي التحقيق. علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن تعميق البحث مع القاصر أسفر عن انهيارها واعترافها بالحقيقة الكاملة نتيجة تضييق الخناق عليها من طرف المحققين بالعديد من الأدلة وتصريحات الشهود وأقارب المتهم الرئيسي، كما ساهم تنكر العشيق للقاصر بعد زيارتها له مباشرة بعد انتهاء البحث التمهيدي، في تعاونها مع المحققين وسردها للتفاصيل الكاملة من أجل اتهام الرجل الستيني. وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام فتاة قاصر رجلا ستينيا متقاعدا بالمجمع الشريف للفوسفاط، بعد تناولها لمشروب يحتوي على مخدر، أنه قام باغتصابها وافتضاض بكارتها وتهديدها بسلاح ناري يستعمل في القنص من أجل كتمان السر. وفي السياق نفسه، تدخلت الشرطة القضائية على الخط من أجل التحقيق في الموضوع، بعد شكاية تقدم بها والدها الذي يعمل بسلك الجندية، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة، حيث جرى استدعاء المتهم ومواجهته بأقوال القاصر، لينفي جميع التهم الموجهة إليه أثناء مواجهته بأقوال القاصر، منكرا وجود أي علاقة تربطه بالضحية. وفي المقابل، ظلت الفتاة القاصر متشبثة بأقوالها مؤكدة ربطها علاقة غرامية بالمتهم، إذ أكدت مرافقتها له بين الفينة والأخرى على متن سيارته، قبل أن يقوم بوضع مخدر في مشروب قدمه لها، وعندما استفاقت وجدت نفسها في مكان خلاء، ونال المتهم من شرفها، بعد أن عبث بجسدها وافتض بكارتها، وعمد المحققون إلى البحث من خلال الإمساك بخيوط جديدة في القضية. وبعدما تشبث كل طرف بأقواله المثبتة في محاضر رسمية، فتح تحقيق مع صديقات الضحية والعاملين بالمركز حيث تتلقى تكوينا في الخياطة، وعلى ضوء تصريحات أحد العاملين بالمركز، حيث جرى العثور على الخيط الرفيع الذي تشبث به المحققون من أجل الوصول إلى الحقيقة، بعد تأكيده على وجود شاب في عقده الثالث يرافق الضحية. ودفع إنكار الضحية لمستجدات التحقيق التي تؤكد وجود طرف ثالث في القضية، المحققين إلى معرفة هويته، من خلال عرض العديد من الصور المتوفرة لدى مصالح الأمن لذوي السوابق العدلية، وحاولت الضحية جعله خارج دائرة البحث، لكن كشف الأمر بعد تعرف الشاهد على صورة العنصر الثالث في القضية. وفي المقابل، أكد الرجل الستيني للمحققين بعد مواجهته بالعنصر الجديد في الملف، على أن المتهم الثاني في القضية، ليس إلا خطيب ابنته على إثر علاقة غير شرعية نتج عنها حمل، حاول المهاجر السابق بالديار الإيطالية التملص منه، قبل أن تنفي نتائج الحمض النووي ادعاءاته وتثبت أبوته للطفل. وجعلت هاته المستجدات القضية تأخذ اتجاها آخر، كون الشكاية تحمل بين طياتها الفعل الانتقامي المدبر من أجل التملص من عقد القران بخطيبته، من خلال الزج بوالدها في السجن، ما يجعل الطريق سالكا أمام المتهم والقاصر من أجل استمرار علاقتهما.
