أصدرت "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة - الحق في الحياة" تقريرا حول قطاع الصحة بالمغرب، وصفته بالأولي وذلك في انتظار إصدار آخر أكثر شمولية، تعتزم رفعه إلى وزارة الصحة والمجلس الاقتصادي والاجتاعي، بمناسبة اليوم العالمي للصحة. ويسجل التقرير أنه، رغم تنصيص الدستور على الحق في الصحة، "يستمر عجز السياسيين عن تحقيق العدالة الصحية، ومحو الفوارق الاجتماعية الصحية والتباين الكبير في الحصول على خدمات صحية ذات جودة، في غياب تأمين صحي واجتماعي شامل لكل فئات المجتمع". ودعت الشبكة في تقريرها، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى "مراجعة السياسات الاجتماعية والصحية الراهنة، موازاة مع ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية وارتفاع تكلفة العلاج والدواء، وارتفاع نصيب النفقات الذاتية من جيوب الأسر، بما يعادل 60 في المائة من النفقات الإجمالية على الرعاية الصحية". ويتميز قطاع الصحة، حسب التقرير، ب"ضعف النفقات الصحية، التي لا تتعدى 5 في المائة من الميزانية العامة السنوية، وفرض رسوم إضافية على الموظفين وأجراء القطاع الخاص". وأبرز التقرير أن "المواطن يتحمل ما يقارب 70 في المائة من النفقات الصحية في الصيدليات لشراء الأدوية، وفي أغلب الأحيان، يحصل عليها دون وصفات طبية، بسبب ضعف قدرته الشرائية، رغم ما لهذه الممارسات من انعكاسات سلبية على صحة المواطن، خصوصا استهلاك المضادات الحيوية". وسجل التقرير "تراجع وزارة الصحة عن برامج الصحة الوقائية، والرعاية الصحية الأولية، والتربية الصحية، لصالح نظام العلاجات الثلاثية المكلفة والباهظة التكلفة، ما نتج عنه توالي ظهور بعض الأمراض، كالتهاب السحايا، واستمرار وفيات الأمهات والأطفال، وتزايد حالات مرض السل، واستمرار انتقال العدوى بفيروس السيدا والأمراض المنقولة جنسيا، واستمرار تفشي الأمراض المزمنة". وأكد التقرير أن "معدل الوفيات يرتفع بين الفقراء ما بين 3 إلى 4 مرات عن مثله بين الأغنياء"، ووقف حول نقط الاختلال في المنظومة الصحية، مسجلا "تدهور الخدمات الصحية العلاجية، وتردي أوضاع المستشفيات العمومية، وتراجع المؤشرات الاستشفائية". وتحدث التقرير عن "انتهاك أخلاقيات المهنة، بسبب جشع الفاعلين في القطاع، ما حول صحة المواطن وضعفه ومرضه إلى سلعة للمتاجرة والغنى الفاحش، من قبل المتدخلين في القطاع".
