أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن التوقيفات التي باشرتها مصالح ولاية أمن العيون تمت بأمر من النيابة العامة المختصة وتحت إشرافها المتواصل٬ مضيفة أنه جرى إشعار عائلات الموقوفين بالإجراءات المسطرية المتخذة في حقهم. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها٬ ردا على بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "تدعي فيه تسجيل حالات "للاختطاف"، و"'مداهمات مساكن" أشخاص قدمتهم على أنهم نشطاء صحراويون شاركوا في المسيرات التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة"، أن "توصيف عمليات التوقيف والتفتيش المنجزة ب"الاختطاف والمداهمة" هي مسألة "مجانبة للواقع على اعتبار أن جميع الإجراءات المتخذة جرى توثيقها في محاضر قانونية، وتخضع لرقابة السلطات القضائية المختصة". وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد الموقوفين بلغ ستة مشتبه بهم٬ من بينهم حدث يناهز عمره 17 سنة يخضع للمراقبة٬ في حين جرى الاحتفاظ بالخمسة الآخرين رهن الحراسة النظرية٬ ويخضعون للبحث من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطهم في أحداث الشغب التي شهدتها مدينة العيون.
