كشفت مصادر جمعوية أن ملف التعويضات العائلية لمغاربة هولندا سيعرض على محكمة أمستردام، في جلسة أولى، يوم 30 ماي الجاري،وأنها ستصدر حكما في الملف خلال شهر يونيو المقبل. وقال محمد الصايم، رئيس مؤسسة مساعدة العائدين ببركان، إنه سيجري الاستماع إلى لجنة تمثل جمعيات المجتمع المدني بالمغرب ومسؤولين هولنديين، في جلسة 30 ماي الجاري بأمستردام، وتوقع أن يصدر حكم في الملف لفائدتهم في يونيو المقبل. وذكر الصايم، في تصريح ل"المغربية"، أنه سبق أن أصدرت محكمة هولندية، سنة 2012، حكما يعطي للمتقاعدين المقيمين خارج هولندا الحق في تعويض القدرة الشرائية، بعد دعوى رفعها متقاعد مغربي مقيم بمدينة زايو، بدعم من مؤسسة مساعدة العائدين، ببركان ومكتب محاماة هولندي، وأن المحكمة ألغت قانون تعويضات القدرة الشرائية، الذي بدأ العمل به ابتداء من فاتح يونيو 2011. وفي إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة المغربية، منذ أن تعرضت أزيد من 900 أرملة لتخفيض تعويضاتها العائلية، بداية يناير الماضي، يضيف الصايم، عقدت لجنة مغربية، تضم ممثلين عن وزارة الجالية المغربية بالخارج، ووزارتي الخارجية والتشغيل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لقاء، الاثنين قبل الأخير، مع مسؤولين من هولندا، حول قرار تخفيض التعويضات المالية الممنوحة لأبناء وأرامل المهاجرين، الذين عادوا للإقامة في المغرب، واتفاقية الضمان الاجتماعي التي وقعها البلدان منذ سنة 1972. وتوقع الصايم أن تزور لجنة تقنية هولندية المغرب خلال يونيو القبل لمواصلة الحوار حول الملف، مشيرا إلى أن الحل السياسي سيأخذ وقتا طويلا. واستبعد إمكانية تراجع هولندا عن قرار تخفيضها تعويضات العائلية، خاصة بعد مصادقة البرلمان عليه، مشيرا إن تصريحات السفير الهولندي في هذا السياق أثارت استياء كبيرا بين المهاجرين المغاربة، خاصة بعدما أكد أن "إعمال مبدأ بلد الإقامة في منحِ التعويضات العائليَّة، ليس مطروحا في المباحثَات مع المغرب، ما دام البرلمان الهولندِي صادق عليه قانونيا".
