أكد منتخبو جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء٬ أول أمس الأربعاء، بالعيون٬ في لقاء مع مقررة لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا٬ ليليان موري باسكيي٬ أن مقترح الحكم الذاتي يعد الحل الوحيد والخيار الأنسب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأكدوا في هذا اللقاء٬ الذي حضره٬ على الخصوص٬ رئيس جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء٬ سيدي حمدي ولد الرشيد٬ ورئيس المجلس البلدي للعيون٬ مولاي حمدي ولد الرشيد٬ على قناعة الصحراويين الثابتة بهذه المبادرة، التي شاركوا في بلورتها عن طريق المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كمنتخبين وكشيوخ لتحديد الهوية بالصحراء المغربية. في هذا السياق٬ أبرز رئيس مجلس جهة العيون٬ سيدي حمدي ولد الرشيد٬ في مداخلة له٬ أن مبادرة الحكم الذاتي٬ كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء٬ تعد ورشا كبيرا وحقيقيا وقابلا للتنفيذ ويضمن للسكان العيش الكريم وتسيير شؤونهم بأنفسهم. وأضاف أن "هذه المبادرة خيار نابع عن قناعتنا كصحراويين على اعتبار أن السكان الصحراويين مرتبطون بالعرش العلوي المجيد، الذي تجمعهم به رابطة البيعة منذ سنين"٬ مشيرا إلى أن هناك إجماعا وطنيا من أحزاب سياسية وأعيان القبائل الصحراوية والمنتخبين على الوحدة الترابية للمملكة، وعلى التشبث بمقترح الحكم الذاتي. من جهته٬ قال رئيس المجلس البلدي للعيون٬ مولاي حمدي ولد الرشيد٬ "لنا قناعة راسخة كمنتخبين وكممثلين شرعيين لسكان الأقاليم الجنوبية بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية٬ والذي شاركنا في بلورته، سواء عن طريق المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أو كشيوخ القبائل الصحراوية أو كمنتخبين". وأضاف مولاي حمدي ولد الرشيد أن الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية سيضمن لكل الصحراويين العيش في أمن وأمان سواء منهم السكان المحليون أو المحتجزون بمخيمات تندوف٬ مشيرا إلى أن المنجزات التنموية والأوراش الكبرى التي تحققت في الأقاليم الجنوبية٬ خاصة في مجالات البنيات التحتية والتنمية الاجتماعية والمؤسسات والمرافق الصحية والتربوية هو دليل كبير على انخراط المملكة في مسار الحداثة والبناء الديمقراطي. وكانت ليليان موري باسكيي استقت قبل لقائها مع المنتخبين المحليين شهادات من بعض ضحايا القمع بمخيمات تندوف حول ما تعرضوا له من تعذيب وتنكيل في معتقلات "البوليساريو" ارتكبها قياديو هذا الكيان المصطنع من ممارسات لا إنسانية لفرض سلطتهم الاستبدادية على المحتجزين واللجوء إلى الاعتقالات والعنف الجسدي والتخويف والترهيب والتعذيب وتقطيع الروابط داخل العائلة الواحدة والمعاملات المهينة٬ كما استقت شهادات من جمعية ضحايا أحداث "اكديم إزيك". وستعقد مقررة لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا٬ التي حلت بمدينة العيون٬ مساء الثلاثاء المنصرم، في إطار الزيارة التي تقوم بها للمملكة٬ سلسلة من اللقاءات مع الفعاليات المحلية وممثلي المجتمع المدني. من جهة أخرى، عقد والي جهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء٬ خليل الدخيل٬ وعدد من منتخبي وشيوخ القبائل الصحراوية بالجهة٬ أول أمس الأربعاء بالعيون٬ لقاء مع مقررة لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ليليان موري باسكيي٬ التي تقوم بزيارة إلى المغرب. وقدم والي الجهة، خلال هذا اللقاء٬ لمحة عن قضية الصحراء المغربية والجذور التاريخية للنزاع المفتعل حولها٬ مبرزا أن المملكة وضعت على الطاولة مقترحا للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع٬ وهو المقترح الذي وصفه المجتمع الدولي بالجدي وذي المصداقية. وأطلع الوالي ليليان موري على أبرز المحطات التي ميزت استرجاع الأقاليم الصحراوية المغربية وعلى الروابط التاريخية والقانونية التي تجمع سكان الأقاليم الجنوبية بالعرش العلوي المجيد، وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها هذه الأقاليم منذ سنة 1975. من جهة أخرى٬ جدد منتخبو جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء تشبثهم بمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء٬ مؤكدين أن السكان الصحراويين سيظلون متمسكين بهذا المقترح، والذي يخول للسكان المحليين اختصاصات واسعة لتسيير شؤونهم الداخلية بأنفسهم تحت السيادة المغربية. وأضافوا أن هذا المقترح٬ الذي حظي بإشادة وإجماع دوليين٬ سيضمن للسكان الصحراويين كافة الحقوق والعيش الكريم، وسيعزز الحرية التي يتمتعون بها٬ عكس ما يعيشه المغاربة المحتجزون بمخيمات تندوف من تنكيل واضطهاد. وأكدوا أن السكان الصحراويين لهم قناعة ثابتة وراسخة في مبادرة الحكم الذاتي التي شاركوا في بلورتها عن طريق المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كشيوخ قبائل وفاعلين جمعويين ومنتخبين بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وأشاروا إلى أن المنجزات التنموية والأوراش الكبرى التي أنجزت بالأقاليم الجنوبية، خاصة في مجالات البنيات التحتية والتنمية الاجتماعية، والمشاركة في اتخاذ القرار على الصعيد الجهوي والمحلي والوطني والتمتع بكافة الحقوق، لخير دليل على انخراط المملكة في مسار الحداثة والبناء الديمقراطي. وبخصوص وضعية حقوق الإنسان، أكد منتخبو الجهة٬ خلال هذا اللقاء٬ أن المملكة حققت في هذا المجال تقدما كبيرا بفضل الإصلاحات السياسية التي باشرتها وبفضل عدد من المؤسسات الوطنية التي تم إحداثها، وعلى رأسها هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، علاوة على المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وانخراط المجتمع المدني. وأكدوا أن البرلمانيين والمنتخبين بالأقاليم الصحراوية يعملون٬ بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجالس الجهوية لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات٬ على صون واحترام حقوق الإنسان في كل جهات المملكة من خلال عدة آليات للمراقبة وتقصي الحقائق. يشار إلى أن ليليان موري باسكيي أجرت٬ قبل ذلك٬ لقاء بمقر بعثة "المينورسو" ومن المرتقب أن تعقد لقاءات مع عدد من الفعاليات المحلية بجهة العيون.
