نظم أخيرا، المركز الدولي للوساطة والتحكيم، بشراكة مع ولاية جهة تادلة أزيلال، والكنفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب، والمركز الجهوي للاستثمار تادلة أزيلال، ومنتدى المبادرات التنموية وترسيخ سيادة القانون، ندوة بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية جهة تادلة أزيلال بمدينة بني ملال. افتتح الندوة، التي انعقدت تحت عنوان "دور الطرق البديلة لحل النزاعات في تنمية المقاولات"، والي الجهة محمد فنيد، بكلمة اعتبر فيها أن معالجة ملفات حاملي المشاريع الاستثمارية لا يمكن ترجمتها على أرض الواقع إلا بفض النزاعات، بطريقة بديلة ودية وسلمية عن طريق مؤسسة الوساطة، وقبل اللجوء إلى المحاكم المختصة. وقال إن الوساطة في نظره وسيلة لتسوية كل خلاف أو نزاع ذي صبغة تجارية أو مدنية بين طرفين أو أكثر، ومن جنسيات مختلفة بواسطة طرف ثالث، وهي من بين الحلول البديلة لتسوية النزاعات والخلافات، التي قد تنشأ بين الأطراف، وتختلف بشكل متميز عما تقتضيه المساطر القضائية التقليدية الأصلية. وأضاف الوالي أنه انطلاقا من المكانة التي يحظى بها المغرب إقليميا ودوليا، بفضل سياساته الوجيهة في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الأمر الذي جعل من المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط عضوا مهما وذا وزن في الكثير من الاتحادات العربية والمؤسسات الدولية، الشيء الذي زكاه ربط علاقات طيبة مع شركاء وازنين وطنيين وأجانب، توجت بمنحه شهادات اعتراف بجودة عمله. ولهذا دعا جميع الشركاء الوطنيين والدوليين إلى جعل هذه المبادرة بمثابة آلية لترسيخ مبدأ الوساطة، الذي يضمن لكل ذي حق حقه في إطار سلمي بعيدا عن كل الخلافات والتوترات. وتدخل مدير المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال، في الجلسة الافتتاحية، حيث أكد أن الوساطة نوع من العدالة السريعة في الوقت الحالي، تلبية لمتطلبات المجتمع، والتي لم تعد المحاكم قادرة للتصدي لها. وأشار إلى أن اللجوء إلى الوساطة والتحكيم كحل بديل، ضرورة سلمية وسريعة اقتضاها المناخ الاقتصادي لحل النزاع بكل تراض، وليس من أجل سلب اختصاص لمؤسسة لها الحق الكامل في النظر في الدعاوى المختلفة، بل هو تدخل إيجابي يخدم مرفق القضاء، على أساس أنها تبقي أجواء من الاطمئنان والثقة والنجاعة، خاصة مع التطور المستمر الذي يعرفه عالم التجارة والخدمات، وما ينتج عن ذلك من تصدع في المعاملات، ناتج عنه حاجة ملحة لحل النزاعات، على وجه السرعة والفعالية، ما يترتب عنه ضرورة إيجاد آليات قانونية تمكن الأفراد من خلالها بحل سريع عادل وفعال. واعتبر الوساطة من أهم الظواهر القانونية المعاصرة، كظاهرة للانفتاح على الوسائل البديلة التي أصبحت تكتسي مكانة متزايدة على جميع الأنظمة القانونية والقضائية لحل النزاعات، فلهذه الوسائل طابع استثنائي لما تقدمه من دور يسهم في حل المشكلات، والتقليل من القضايا المحالة على القضاء، وتوفير النفقات على أطراف الخصومات، وخلق بنية استثمارية تستجيب لمتطلبات الاستثمار الأجنبي. وتوزعت أشغال الندوة إلى جلستين، الأولى أدارها ممثل جامعة السلطان مولاي سليمان، وتناولت مداخلة كل من مونية بوستة، الكاتبة العامة لوزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة، حول موضوع "استراتيجية الحكومة في تنمية المقاولة وتحسين مناخ الأعمال وتسوية المنازاعات"، والنقيب عبد الله دريمش من هيئة المحامين بالبيضاء، وهو عضو مركز الوساطة، في موضوع "دور الطرق البديلة لحل المنازعات في تنمية المقاولات"، والدكتور رياض فخري الأستاذ الجامعي، في موضوع "دور الجامعة في نشر ثقافة الوسائل البديلة في حل النزاعات". وتدخل في الجلسة الثانية التي سيرها رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، الموثق توفيق عزوزي ورئيس قطب التكوين بالمركز، بموضوع حول "دور الوساطة والوسائل البديلة في تنمية المقاولة"، وتناول الأستاذ فريد خالدي بجامعة السلطان مولاي سليمان في الأخير، موضوع "دور الوسائل البديلة داخل منظومة الحكامة الاقتصادية في تطور واستمرارية المقاولة".
