يشهد المغرب وضعية متأخرة في مجال التكفل بالمصابين بالأمراض العقلية والنفسية، بسبب عدم كفاية عدد الأسرة المخصصة للمرضى، وضعف عدد الأطباء الاختصاصيين، أمام عدم كفاية هيأة التمريض المتخصصة إضافة إلى غياب المساعدين الاجتماعيين، وعدم كفاية أساتذة الطب النفسي، بالموازاة مع ضعف الميزانية المرصودة لقطاع الصحة، حسب البروفيسور عمر بطاس، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال لقاء نقاش موضوع مستقبل مستعملي الطب النفسي بالمغرب، احتضنته كلية الطب الدارالبيضاء، أول أمس السبت. وتعتبر الوضعية الحالية نتاجا لتقادم القانون المنظم للصحة العقلية بالمغرب، الذي يعود صدوره إلى سنة 1959، وأصبح متجاوزا ومتأخرا، ولم يعد مواكبا للتطورات السياسية، بعد اعتماد الدستور الجديد، ولا يساير الجديد العلمي والعلاجات الطبية المبتكرة في التكفل العلاجي بالمرضى، يوضح بطاس، اختصاصي الطب النفسي في مستشفى الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء، خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية لمستعملي الطب النفسي، بحضور عائلات المرضى. وذكر بطاس أن وزارة الصحة اعتبرت، لأول مرة في المغرب، هذا الموضوع ضمن الأوليات الصحية، وأنها تعمل على وضع قانون جديد، يرتقب صدوره نهاية سنة 2014، يرمي إلى تنظيم وتأطير الصحة النفسية والعقلية، مع تدارس إمكانية ميزانية خاصة بمصالح الطب النفسي والعقلي، خارج الميزانيات المبرمجة لباقي المصالح الطبية، مع التفكير في تأسيس مديرية خاصة بالطب النفسي والعقلي داخل المصالح المركزية لوزارة الصحة. وكشف بطاس أن مستشفى الطب النفسي بالدارالبيضاء لم يعد قادرا على الاستجابة للطلبات المتزايدة، بالنظر إلى محدودية عدد الأسرة، التي لا تتناسب وحجم اتساع المدينة وتزايد عدد سكانها، ما يضطر الأطباء إلى رفض استشفاء بعض المرضى، مع مدهم بالأدوية المناسبة، لمساعدتهم على تجاوز حالات الهيجان، مشيرا إلى هذا الأمر "يحرج الأطباء، الذين يعلمون أنهم يتركون المريض بين أيدي عائلات، أغلبها لا تتوفر على مهارات ومعارف للتعامل الأفضل مع ذويهم المرضى". وتحدث بطاس عن اصطدام الطاقم الطبي بإكراهات أخرى، منها الترخيص بخروج مريض، بعد فترة استشفاء قصيرة، بينما يكون المريض في حاجة إلى مدة علاج إضافية لبلوغ جودة علاج أفضل، تحت ضغط إتاحة السرير لمريض آخر في وضعية مستعجلة، ما يتسبب في إكراهات وإحراج لأطباء الحراسة، لغياب "البلاصة". ويرى بطاس أنه من الضرورة إحداث مصالح للطب النفسي داخل مستشفيات القرب، منها المستشفيات الإقليمية والجهوية، على أساس تركيز نشاط المستشفيات الجامعية على البحث العلمي وتكوين الأطباء المتخصصين، ومساعدة المرضى وعائلاتهم على بلوغ الحلول العلاجية الأفضل بالنسبة إلى ذويهم. من جهة أخرى، كشفت مداخلات عائلات المرضى والأشخاص مستعملي الطب النفسي عن عمق المشاكل اليومية التي يعيشونها بسبب طبيعة المرض، وغلاء الأدوية، وعدم توفر بنيات تحتية صحية تساعد عائلات المرضى على ضمان علاجات أفضل لذويها، فضلا عن محدودية الخدمات المتاحة في المستشفيات. وتخللت المداخلات شهادات حية ومؤثرة، لم يغالب خلالها عدد من المتدخلين دموعهم، فتحدثوا عما يعيشه المريض من عزلة بعيدا عن العالم الخارجي، بينما يمكن أن يكون فاعلا، إذا أتيحت لهم فرصة التعبير عن مهاراتهم. كما ناقشت العائلات الآثار الجانبية للأدوية، ومدى حماية المريض من ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون. من جهتها، أفادت أمال موطران، الكاتبة العامة للجمعية المغربية لمستعملي الطب النفسي، أن المرضى يسعون إلى العيش بشكل أفضل داخل المجتمع، داعية إلى تفهم حالتهم وقبول اختلافهم، وعدم استبعادهم اجتماعيا أو تحسيسهم بالتمييز أو النظرة الدونية، لضمان عدم الإضرار النفسي الاعتباري، الذي يزيد من حجم المرض، ويؤخر نجاعة العلاجات، مشددة على أن المريض نفسيا أو عقليا شخص يمكن التعامل معه، إذا توفرت شروط ذلك.
