أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي سجل تحسنا، مستفيدا، على الخصوص، من انتعاش النشاط الفلاحي، رغم تباطؤ ملحوظ للأنشطة غير الفلاحية، في سياق ارتفاع نسبي في التضخم، وتراجع في حاجيات تمويل الاقتصاد. القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ارتفعت بنسبة 17,7 في المائة أضافت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من السنة الحالية، أن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، بلغ نسبة 3,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2013، عوض 2,8 في المائة من الفصل نفسه سنة 2012، موضحة أنه، مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,1 في المائة، وصلت الزيادة في المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي)، على نسبة 2,3 في المائة بالتغير البين سنوي. وأعلنت مذكرة المندوبية السامية أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم ارتفعت بنسبة 17,7 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 8,3 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، بينما عرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحية تباطؤا حادا، بلغ 1,9 في المائة بدل 4,5 في المائة، مبرزة أن نمو الأنشطة الغير فلاحية تأثر بتراجع القيمة المضافة للقطاع الثانوي، وبالنمو المتواضع للقطاع الثالثي. وأبرزت المذكرة أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت انخفاضا بنسبة 2 في المائة، عوض ارتفاع قدره 2,6 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، معزية هذا الانخفاض إلى تراجع في القيمة المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 5,9 في المائة، مقابل ارتفاع قدره 5 في المائة، وتقلص القيمة المضافة لأنشطة الماء والكهرباء بنسبة 4,2 في المائة، عوض ارتفاع 11,2 في المائة، ثم انكماش القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 3,6 في المائة ، عوض 5 في المائة، فضلا عن نمو متواضع لأنشطة الصناعات التحويلية قدره 0,5 في المائة، عوض 2,9 في المائة. وأضافت المذكرة أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي حققت معدل نمو بلغ 3,6 في المائة عوض 5,4 في المائة خلال الفصل نفسه من سنة 2012، موضحة أن جميع مكونات هذا القطاع، رغم بعض التباطؤ، سجلت معدلات نمو إيجابية، كالبريد والمواصلات (14،7 في المائة عوض 23,7 في المائة)، والفنادق والمطاعم (3،7 في المائة)، والتجارة (2،3 في المائة عوض 3,2 في المائة)، وكذا الخدمات المالية والتأمينية (0,3 في المائة، عوض 5,4 في المائة)، ثم الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي (6،4 في المائة عوض 7,4 في المائة)، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي (2،7 في المائة عوض 4,8 في المائة). وأبرزت المذكرة أنه، على مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي، ظل الاستهلاك النهائي الوطني، رغم تباطئه، المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من سنة 2013. وعرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3 في المائة عوض 4 في المائة، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مساهمة في النمو الاقتصادي ب1,8 نقطة، بدل 2,3 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 4,8 في المائة عوض 7,2 في المائة، وساهمت ب0,8 نقطة. خلافا لذلك، عرف الاستثمار الخام )إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون( انخفاضا نسبته 2 في المائة عوض ارتفاع قدره 2,6 في المائة، سنة من قبل. على مستوى المبادلات الخارجية للسلع والخدمات، بالحجم، أوضحت مذكرة المندوبية انخفاض كل من الصادرات والواردات خلال الفصل الأول من سنة 2013، إذ تقلص حجم الواردات بشكل بارز بنسبة 4,4 في المائة، مقابل انخفاض الصادرات بنسبة 0,6 في المائة، مضيفة أن رصيد المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي ساهم ب 1,5 نقطة عوض مساهمة سلبية ب0,8 نقطة سنة 2012. وأبرزت أنه، خلال هذا الفصل، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح ب 6,8 في المائة عوض 3,7 في المائة السنة الماضية، معزية ذلك إلى نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة6,1 في المائة عوض 2,5 في المائة، وإلى ارتفاع صافي الدخول المقبوضة من العالم الخارجي بنسبة 18,5 في المائة عوض 32,8 في المائة، مفسرة ذلك بتراجع وتيرة هذه الدخول وتراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 3,5 في المائة، بدل ارتفاع نسبته 5,4 في المائة. وفي تمويل الاقتصاد، أشارت إلى أن الادخار الوطني بلغ 26,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 25,7 في المائة، وتراجعت نسبة الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي من 35,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2012 إلى 33,4 في المائة. ونتيجة لذلك، خفت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني، لتستقر في حدود 6,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 9,6 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
