ضخ بنك المغرب، خلال الأسبوع الماضي، مبلغ 43 مليار درهم في السوق النقدية برسم تسبيقات لمدة سبعة أيام. مقر بنك المغرب أوضح بلاغ للبنك المركزي أن هذه العملية أجريت خلال طلب عروض يوم الأربعاء الماضي، من أجل مبلغ مطلوب قيمته 64.05 مليار درهم، بنسبة فائدة تبلغ 3 في المائة. ويأتي ضخ هذا المبلغ في السوق النقدية في إطار تدخل بنك المغرب لسد النقص الحاصل في سيولة البنوك، بواسطة التسبيقات لمدة 7 أيام، الذي ناهز في المتوسط، حتى يونيو الماضي، 48،2 مليار درهم كمبلغ يومي، مقابل 50 مليار درهم خلال الفصل الأول من السنة الجارية. ودأب البنك المركزي منذ سنتين على ضخ مبالغ مالية في السوق النقدية، للتقليص من أزمة السيولة البنكية التي بدأت أولى بوادرها تلوح منذ 2007، وزادت حدتها خلال السنتين الأخيرتين. وكان آخر تقرير لبنك المغرب أبرز أن عجز السيولة البنكية تفاقم بمبلغ 900 مليون درهم خلال الفترة مابين فاتح أبريل و23 ماي الماضيين، ليصل إلى 64،6 مليار دهم، بفعل التأثير التضييقي لعمليات الخزينة، التي أدت إلى سحب 1،4 مليار درهم. كما أبرز التقرير أن التأثير التضييقي المرتبط باكتتاب البنوك في سندات الخزينة، المقدر بمبلغ 27،4 مليار درهم، وتحصيل الدفعة الأولى من الضريبة على الشركات برسم السنة الجارية، لم يقع تعويضه إلا جزئيا بواسطة مستحقات الدين الداخلي لفائدة النظام البنكي، بحوالي 24،6 مليار درهم، وأداء أجور الموظفين بحوالي 5،2 ملايير درهم، وتسديد النفقات بما يناهز 3،5 ملايير درهم. ولم يخف التقرير تفاقم أزمة السيولة لدى البنوك، ما جعله يشدد على بعض التدابير، من قبيل الرفع من نسبة الاستبناك، والرفع من مدخرات المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز التقارب مع المغاربة المقيمين بالخارج، وتعبئة الادخار على المدى المتوسط، لتمكين السيولة من استعادة حالتها الطبيعية. كما تمثلت تدابير البنك المركزي في تخفيض حجم الاحتياطي الإلزامي بالسوق المالية من 6 إلى 4 في المائة، ما شجع البنوك المغربية على اللجوء إلى الاقتراض بواسطة السندات، ومن شأن ذلك أن يساهم في ضخ 7 ملايير درهم في خزينة هذه البنوك. وتشمل تدابير بنك المغرب، أيضا، إصدار جزء من السندات البنكية بالعملة الصعبة، لتخفيف الضغط الذي يسببه احتياطي العملة الصعبة على الصعيد الوطني. من جانبها، أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في وثيقة لها حول التوقعات الاقتصادية والمالية خلال السنة الجارية، على مواصلة الضغوطات على السيولة البنكية، معلنة أن معدل الاحتياطي الإجباري الحالي في مستويات "منخفضة جدا". ولجأت المؤسسات البنكية المغربية إلى الاقتراض من السوق النقدية الدولية لمواجهة أزمة السيولة النقدية المغربية، إذ نفذ البنك المغربي للتجارة الخارجية بأول عملية اقتراض إجبارية من العملة الصعبة بقيمة 500 مليون دولار من الخارج، لتنويع الموارد القارة والرفع من السيولة، وتمكين المجموعة من مواكبة مستلزمات برامج التنمية داخلها، وتخطيط وفا بنك لجمع 500 مليون دولار، من خلال إصدار سندات دولية لتمويل مشروعات.
