أحالت مصلحة الشرطة القضائية التابعة لمفوضية تيفلت، الأسبوع الماضي، (ح.ي)، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع الخميسات، وابن خالته المنتمي للمركز ذاته، في حالة اعتقال، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، بعد ضبط الأول متلبسا بتلقي الرشوة من مواطن بتيفلت، وبمشاركة الثاني. خضع رئيس فرع المركز الحقوقي وابن خالته للاستنطاق التفصيلي أمام النيابة العامة، التي قررت تمديد الحراسة النظرية في حقهما، وتعميق البحث مع الحقوقي المتهم في جميع الشكايات المسجلة ضده. ويأتي اعتقال "الحقوقي"، حسب تصريح مصادر مطلعة ل "المغربية"، بناء على شكاية تقدم بها مواطن يقطن بمدينة تيفلت، قال فيها إنه تعرض للابتزاز والمساومة من طرف الحقوقي المزعوم، الذي مارس عليه الضغط لإجباره على دفع رشوة مقابل إسكات أصوات المحتجين على وضع لاقط هوائي فوق سطح منزله، الذي اكتراه لإحدى الشركات العاملة في مجال الاتصال، فطلب منه مبلغ 3000 درهم. وأضافت المصادر نفسها أن المشتكي منح المبلغ المطلوب للمتهم مقابل وقف الاحتجاجات، التي كان المتهم يشارك فيها ويتزعمها تحت غطاء المنظمة الحقوقية، التي ينتمي إليها، وإخراس ألسنة المحتجين، إلا أنه لم يلفح في ذلك، وعند مساءلته طلب منه مرة أخرى مبلغا إضافيا، وجدد الاتصال به مرة أخرى لتمكينه من المبلغ الإضافي المحدد في 5000 درهم . وأمام شعور الضحية صاحب المنزل بما وصفه ب "الغبن والاحتقار وإجباره على الخضوع إلى الابتزاز والنصب والاحتيال"، توجه إلى مقر الشرطة حيث سجل شكاية في الموضوع، سرد فيها جميع ما تعرض له من "إهانة واحتقار وابتزاز ومساومة وضغوطات من طرف الحقوقي، معززا أقواله بمكالمات هاتفية مسجلة، وبعد الاستماع إلى شكواه، نسخ جزءا من المبلغ المالي المراد تقديمه مقابل وقف الاحتجاجات بعدما جرى الاتفاق على أن يدفع المشتكي نصف المبلغ المطلوب أي 2500 درهم للحقوقي بالقرب من محطة الأداء بالطريق السيار على مستوى تيفلت، وبمجرد ما تناول المتهم المبلغ، ألقت عليه عناصر الشرطة القضائية القبض، واقتياده إلى مقر الأمن رفقة شريكه للبحث معه حول المنسوب إليه من أفعال، خاصة أنه ضبط متلبسا بتسلم رشوة. وعندما شرعت عناصر الضابطة القضائية في البحث مع المتهم حول المنسوب إليه من تهم، تضيف المصادر، حاول تهديدها بصفته الحقوقية، وتوعد المسؤول الأول على الأمن بتيفلت بإيقافه، مبرزا أن له علاقة وطيدة مع مسؤول نافذ عين مؤخرا رئيسا لقسم بعمالة الخميسات، وبإمكان الأخير أن ينقذه من هذه الفضيحة، على اعتبار أنه نجل مسؤول سام في جهاز القضاء، خاصة أنه مدين له بوقفات احتجاجية نظمها لصالحه أمام مقر عمالة الخميسات قبل تعيينه في المنصب ذاته، بعد تدخل عامل الإقليم في القضية. وزادت المصادر قائلة إن المحققين ركزوا على مضمون الشكاية وحالة التلبس، التي ضبط بها المتهم، وبعد تحرير محاضر في الموضوع، وانتهاء مدة تدبير الحراسة النظرية، أحيل المتهمان على النيابة العامة، التي قررت إرجاعهما إلى مقر الأمن بعد تمديد مدة الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث في النازلة، والاستماع إلى المشتكى بهما في شكايات أخرى كانت جامدة . وأردفت المصادر ذاتها أن ضحايا الحقوقي المتهم، يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية لمطالبة النيابة العامة بمتابعته في حالة اعتقال، وإنزال أقصى العقوبات في حقه، لأنه "أساء إلى حد كبير لسمعة الهيئات الحقوقية والمناضلة في سبيل رفع لواء دولة الحق والقانون".
