أفادت المنظمة العالمية للسياحة أن المغرب شهد، برسم السنة الماضية توافد 9.4 ملايين سائح، وهو ما يجعل منه، حسب المصدر ذاته، ثاني وجهة سياحة بإفريقيا بعد مصر، التي سجلت وصول 11.2 مليون سائح، رغم الأحداث السياسية التي تمر منها. قطاع السياحة يتجاوز بالقارة السمراء سقف 50 مليونا إلى 52 مليون سائح أبرز بارومتر المنظمة العالمية للسياحة، أن الجاذبية التي تشهدها السياحة المغربية، ساهمت بدور كبير في جعل هذا القطاع يتجاوز بالقارة السمراء سقف 50 مليونا إلى 52 مليون سائح، وتحقيق مداخيل بقيمة 34 مليار دولار، وهو ما يمثل انتزاعها لحصة 3 في المائة من مجموع السياحة العالمية. وترتقب المنظمة العالمية للسياحة أن يرتفع عدد الوافدين على إفريقيا، في أفق سنة 2030، إلى 134 مليون سائح، أي بنسبة 7 في المائة، عوض 5 في المائة حاليا. وطنيا، أفاد تقرير اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني المغربي للسياحة، الأسبوع الماضي، أن النشاط السياحي في المغرب ارتفع بنسبة 3 في المائة، نهاية شهر ماي الماضي. وعزت وزارة السياحة هذا النمو لارتفاع معدل السياح الأجانب الوافدين، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 10 في المائة بالنسبة للسياح للبريطانيين، و8 في المائة للإيطاليين، و7 في المائة للألمان، فيما حافظت الأسواق الروسية والتشيكية على نموها القوي الذي وصل على التوالي 106 في المائة و63 في المائة، بينما بقي عدد السياح الفرنسيين والإسبان مستقرا. وأضاف المصدر نفسه أن تحقيق هذه النتائج بفضل المجهودات المبذولة في سياق الترويج للعرض السياحي المغربي، وهو ما رسخ وجهة المغرب في الأسواق التقليدية، فضلا عن تدعيم صورته لدى بعض البلدان النامية، خاصة بلدان أوروبا الشرقية والبلدان الصاعدة. وذكرت الوزارة، أنه جرى إعطاء أولوية خاصة لتحفيز التواصل عن طريق البوابات الإلكترونية والشبكات الاجتماعية، كما جرى، منذ شهر ماي الماضي، إطلاق عملية للرفع من حجم العرض السياحي، خلال فصل الصيف عن طريق التعريف بوجهات مراكش وأكادير والصويرة وفاس. وبخصوص الترويج لقطاع السياحة الداخلية، خلال النصف الأول من هذه السنة، قام المكتب الوطني المغربي للسياحة بإطلاق حملة "كنوز بلادي"، التي سخرت فيها وسائل مهمة للتواصل بهدف استقطاب أكبر عدد من السياح. وأبرم المكتب الوطني المغربي للسياحة، أزيد من 49 اتفاقية شراكة مع منظمي الرحلات السياحية تهم عددا من الأسواق المستهدفة، واتفاقيتي شراكة حول التجارة الإلكترونية مع مقاولتين سياحيتين تنشطان في كل من الأسواق الفرنسية والألمانية والبريطانية والأمريكية والكندية. وتهدف خطة العمل 2013، خلال النصف الثاني من السنة الجارية، تعزيز الترويج للعرض السياحي، سواء على مستوى الأسواق التقليدية أو الأسواق الناشئة، للتعريف أكثر بوجهة المغرب عن طريق التواصل المؤسساتي، والعلاقات العامة، وإطلاق مفاوضات مع فاعلين سياحيين من المغرب وخارجه. يذكر أن المنظمة العالمية للسياحة أكدت أن مصر تحتل صدارة الترتيب على لائحة معدلات استقطاب السياح بإفريقيا، يليها المغرب في المرتبة الثانية، تم جنوب إفريقيا ب 9.2 ملايين سائح، وتونس ب 6 ملايين سائح، فيما تحتل بلدان أخرى إفريقيا بقية الترتيب. استراتيجية التنمية السياحية تتوخى استراتيجية التنمية السياحية أهدافا طموحة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، أهمها مضاعفة عدد السياح الأجانب وإعطاء ديناميكية جديدة للسياحة الداخلية، وتحسين الطاقة السريرية، والرفع من العائدات السياحية، وكل ذلك يصب حسب المهنيين، في إطار رغبة المغرب أن يصبح من الوجهات السياحية العشرين الأولى. ووعيا منها بأهمية هذا التحدي، فإن رؤية 2020 أطلقت ورشا مهما للتحسين من تنافسية المقاولات السياحية من شأنها تفعيل "برنامج للإبداع والتنافسية السياحية"، الذي يرتكز على نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بإصلاح ومراجعة الإطار القانوني المنظم للمهن السياحية، مع التركيز على الجودة كنقطة قوة أساسية، ووضع وتفعيل جهاز خاص مندمج لدعم المقاولات السياحية، ويعني جهاز الدعم هذا بتتبع المقاولات طيلة دورتهم الحياتية، ويأتي لتفعيل المبادرات المتخذة لتعزيز ديناميكية تطورية عن طريق جهازي "مساندة سياحة"، و"رينوفوتيل 3 ". وتبرز "مساندة سياحة"، من خلال الدعم الأنسب للمقاولات السياحية، وهي جهاز لدعم وتتبع المقاولات السياحية عبر غلاف مالي يقدر ب 400 مليون درهم في أفق 2020، ويخص كل من مؤسسات الإيواء السياحي، ووكالات الأسفار، وشركات النقل السياحي الطرقي، وتتمحور حول جوانب تهم استراتيجية التنمية، والجودة، والتنمية المستدامة، والموارد البشرية، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات، والمحاسبة والمالية، والتسيير المشترك. أما النقطة الثانية، فتتعلق "رينوفوتيل 3"، وهو صندوق للتمويل المشترك مع البنوك، يخص تطوير مؤسسات الإيواء السياحي، ويعنى بتمويل مشاريع الاستثمار المادية وغير المادية، باستثناء الرفع من الطاقة السريرية، ويتضمن الترميم، ومراجعة تموقع المنتوج، ثم التحسين من جودة الخدمات. ونتج هذا الصندوق عن مقاربة تشاركية ما بين كل من وزارة السياحة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق الضمان المركزي، والفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، ويقدر الغلاف المخصص لهذا الصندوق ب 500 مليون درهم. واعتبرت وزارة السياحة، أخيرا، أن الحكامة الجيدة ضرورة أساسية لتحقيق الأهداف المتوخاة، إلى جانب بلورة وتفعيل الأجهزة المذكورة. ومن هذا المنطلق جرى إحداث مصلحة خاصة بدعم المقاولات السياحية بوزارة السياحة، مع إحداث "شبكة لدعم المقاولات السياحية"، التي ستكون من موارد 25 مندوبية جهوية وإقليمية للسياحة. يشار إلى أن وزارة السياحة ستقوم بتنظيم جولة تواصلية للتعريف بميكانيزمات هذا الجهاز، في إطار سياسة التواصل التي تتوخاها، والتي سيجري تطبيقها في مرحلتين، مرحلة الإطلاق، ومرحلة الدعم التي ستعتمد على مقاربة تواصلية فردية.
