كشفت مجلة "المالية" لعدد يوليوز الماضي أن الرصيد العقاري للدولة ناهز مليونا و561 ألفا و500 هكتار، منها 52 في المائة محفظة و39 في المائة منها موضوع مطالب التحفيظ. وأبرزت المجلة أن الرصيد العقاري يستعمل أساسا لتلبية حاجيات الإدارات العمومية لإحداث المرافق الإدارية، والتربوية، والصحية، كما يعبأ لإنجاز مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتطرقت المجلة، التي خصص ملفها ليوليوز لتنافسية الاقتصاد الوطني، إلى الاستفادة من 58 ألفا و47 هكتارا المعبئة بين 2002 و2012 حسب القطاعات الوزارية، إذ يستحوذ قطاع السكن على 14 ألفا و182 هكتارا، رصدت لفائدة البرامج السكنية، خصوصا السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق، في حين، تصل نسبة قطاع الصناعة إلى 5553 هكتارا، جرت تعبئتها لتهيئة مجالات الاستقبال، من حظائر ومناطق صناعية ومجالات للتكنولوجيا الحديثة للتواصل والإعلام، ومناطق لأنشطة الخدمات عن بعد وكذا لإنجاز وحدات صناعية مختلفة. أما حصة قطاع السياحة، فتناهز 10 آلاف و552 هكتارا، خصصت لتهيئة المحطات السياحية المبرمجة في إطار المخطط الأزرق، ومخطط بلادي، ومناطق جديدة للتهيئة السياحة، وإنجاز مركبات ووحدات سياحية مندمجة، فيما رصد لقطاع الطاقة 26 ألفا و769 هكتارا، في إطار تفعيل سياسة الحكومة في ميدان الطاقة المتجددة. وأفادت مجلة "المالية" أن الدولة عملت على تعبئة أملاكها الفلاحية في إطار الشراكة بين الدولة والمستثمرين الخواص المغاربة والأجانب، إذ بلغت المساحة الإجمالية حوالي 95 ألفا و189 هكتارا، موزعة على 534 مشروعا، بكلفة إجمالية للاستثمار بمبلغ 22 مليار درهم، موضحة أنه، من أجل مواكبة التطورات التي عرفتها الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الشفافية لجعل الأثمنة المعتمدة لتعبئة العقار العمومي قريبة من حقيقة السوق العقارية، وإعطاء رؤية واضحة حول الأهمية الاقتصادية للرصيد العقاري، فتحت المديرية ورشا لمراجعة مسطرة الخبرة العقارية، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، يرمي إلى تنميط وتوحيد نموذج محضر الخبرة، ووضع معايير موضوعية لتحديد قيمة الأملاك على أساس عناصر المقارنة والمعايير المكملة المرتبطة بالموضعية القانونية للعقار، ومستوى تجهيزه، والاتفاقات المنصبة عليه، وغيرها، التي تؤثر سلبا أو إيجابا على قيمته الحقيقية. كما تعتزم إدارة أملاك الدولة، حسب مجلة المالية، إعداد تقرير خاص في شأن المزايا المخولة برسم تعبئة العقار العمومي، في إطار تكوين رؤية مندمجة وشمولية حول الامتيازات الممنوحة من قبل الدولة لدعم القطاعات الاقتصادية المنتجة، مضيفة أن الهدف من خلال الأثمنة المعتمدة لتفويت العقارات، يتمثل في وضع إطار متكامل، يسمح بتقييم مدى مساهمة الدولة في إنعاش الاستثمار، ودعم المشاريع بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا تقدير انعكاسات ذلك على مستوى خلق الثورة ومناصب الشغل. وتجدر الإشارة إلى أنه جرت تعبئة 58 ألفا و47 هكتارا في الفترة 2002 و2012 بقيمة استثمار متوقعة تقدر بمبلغ 204 ملايير درهم، و185 ألف منصب شغل، في إطار اتفاقيات الاستثمار، أو في إطار التدبير اللامتمركز.
