ذكرت وزارة الداخلية، أمس الاثنين، أنه تقرر دعم مهنيي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بتعويضهم عن أي ارتفاع في ثمن الوقود الناتج عن تطبيق نظام المقايسة جانب من وقفة سيارات الأجرة بالدارالبيضاء (أيس بريس) وذلك في إطار الإجراءات الحكومية المواكبة لتطبيق هذا النظام الجزئي لأسعار بعض المواد البترولية، والرامية إلى الحد من تأثيره على المستعملين المهنيين لهذه المواد، والحفاظ على استقرار أسعار المواد والخدمات، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضحت الوزارة في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الدعم سيتم عبر تمكين هؤلاء المهنيين دوريا من استرجاع فرق الثمن المطابق لكميات الوقود المستعملة للاستغلال المهني لسيارات الأجرة بناء على البيانات التي يصرحون بها كل ثلاث أشهر وذلك عبر تحويل مالي مباشر لفائدتهم عن طريق بريد المغرب. وأضاف البلاغ أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استقرار كلفة الاستغلال واستقرار التعرفة الخاصة للنقل بسيارات الأجرة حفاظا على مصالح المهنيين والمواطنين مستعملي هذه الخدمة، مؤكدا أن وزارة الداخلية، وبحكم اختصاصاتها في تدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، عملت على اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الضرورية لتفعيل نظام الدعم ولتنظيم هذه العملية على مستوى مختلف العمالات والأقاليم. وأشار المصدر ذاته إلى أنه، في هذا الإطار، وعملا على تبسيط المساطر، تم إعداد نماذج من الاستمارات والوثائق التي يتعين على مهنيي سيارات الأجرة تعبئتها والإدلاء بها لدى مصالح العمالات والأقاليم والمكاتب المخصصة لهذه الغاية بالمدن والمراكز حسب نقطة انطلاق كل سيارة أجرة. وستمكن هذه الاستمارات والبيانات المدلى بها، حسب البلاغ، من تحيين قاعدة المعلومات المتعلقة بسيارات الأجرة، وبالمهنيين العاملين في هذا القطاع، وضبط لائحة المستفيدين من دعم المحروقات، وتحديد مبلغ الدعم لكل مستفيد بناء على المعلومات الخاصة باستغلال سيارة الأجرة وبكمية الوقود المستعملة. وأشار البلاغ إلى أن الاستمارات التي يتعين على مهنيي سيارة الأجرة استخدامها موضوعة رهن إشارتهم لدى مصالح العمالات والأقاليم والمكاتب المخصصة لهذه الغاية، مضيفا أنه تم أيضا إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بمهنيي سيارات الأجرة حول تدبير عملية الدعم المذكور يمكن الولوج إليها عبر الموقع الإلكتروني (دوبلفي دوبلفي دوبلفي.إس سي تاكسي.ما). ويهدف هذا الموقع الإلكتروني إلى تمكين مهنيي سيارة الأجرة من الصنفين الأول والثاني من الاطلاع على مختلف المساطر التي تم اعتمادها والإجراءات العملية التي يتعين عليهم القيام بها من أجل الحصول على دعم المحروقات المخصص لهم مواكبة لتطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المواد البترولية، والذي بدأ العمل به فعليا منذ يوم 16 شتنبر 2013. كما يمكن هذا الموقع كذلك من تحميل الاستمارات والمطبوعات المخصصة لهذا الغرض والإجابة عن تساؤلات المهنيين بخصوص هذه العملية.
