تراهن أحزاب المعارضة على هزم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الجزئية في دائرتي مولاي يعقوب وسطات. وعلمت "المغربية" أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي قررا اعتبار مرشحيهما، في الانتخابات التشريعية الجزئية، التي ستجري اليوم الخميس، مرشحين مشتركين باسم الحزبين. ودعت قيادة الحزبين، في بلاغ مشترك، أنصارهما في الدائرتين الانتخابيتين إلى التصويت لفائدة مرشحيهما، بهدف تحقيق الانتصار على مرشحي حزب العدالة والتنمية اللذين ينافسانهما في الدائرتين الانتخابيتين المعادتين. وقال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، في تصريح ل"المغربية"، إن "الانتخابات الجزئية الحالية فرصة لمحاسبة المواطنين لسياسة حزب العدالة والتنمية"، معتبرا أن هزم مرشح العدالة والتنمية في دائرة مولاي يعقوب سيكون انتصارا على الحزب بأكمله في أول مواجهة بعد انسحاب وزراء حزب الاستقلال من الحكومة. وشهدت الحملة الانتخابية في دائرة مولاي يعقوب، التي تبلغ الهيئة الناخبة فيها حوالي 64 ألف شخص، إنزالا مكثفا من طرف قيادتي حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، إذ شارك فيها طيلة أيام الحملة الانتخابية، من جهة العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، وعبد الله بوانو، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، رفقة مجموعة من البرلمانيين، في مقدمتهم عبد العزيز أفتاتي، كما شارك في الحملة محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل التي يعتبرها الحزب ذراعه النقابي. أما بالنسبة لحزب الاستقلال، فشارك حميد شباط، الأمين العام للحزب، وعبد القادر الكيحل، الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، وعادل بنحمزة، عضو المكتب التنفيذي، وكنزة الغالي. واعتمدت قيادة العدالة والتنمية على تبيان "المكاسب الاجتماعية لفائدة المواطنين"، فيما كشفت قيادة حزب الاستقلال "اختلالات الحكومة، وحجم الآثار السلبية للزيادة الثانية في أسعار المحروقات السائلة، وارتباك العمل الحكومي". ويتبارى ستة مرشحين لملء مقعد شاغر في مجلس النواب بإقليم مولاي يعقوب، بعد إلغائه بقرار من المجلس الدستوري، وهم محمد يوسف (العدالة والتنمية)، والحسن الشهبي (الاستقلال)، وكمال لعفو (الحركة الشعبية)، وحميد سوفي (حزب التجديد والإنصاف)، وحفيظ فرحان (حزب الإصلاح والتنمية)، ومحمد عريشي (التجمع الوطني للأحرار).
