توعد زعماء أحزاب المعارضة بمواجهة الحكومة في البرلمان، بمجلسيه النواب والمستشارين، بل هددوا بتقديم ملتمس رقابة لإسقاطها وفسح المجال لتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، تنبثق عنها أغلبية جديدة توكل لها مهمة تشكيل حكومة إنقاذ، تركز في عملها على تنمية الجانب الاجتماعي، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تتهدد المغرب. وتحدث حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، في تصريح ل"المغربية"، عن إمكانية تقديم حزب الاستقلال ملتمس رقابة، في حالة ما إذا أصبح الأمر يشكل مطلبا شعبيا يشغل الرأي العام، ويرفعه أغلبية المواطنين الرافضين لسياسة الحكومة". وقال شباط إن "ملتمس الرقابة هو من أسهل ما يكون ولا نمانع في القيام بذلك، لكن بشرط أن يصبح المطلب يشكل مطلبا شعبيا يشغل الرأي العام"، مضيفا "لا نريد تقديم ملتمس الرقابة، لأن ذلك هو ما يريده عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الذي دعانا مرارا لطرح ملتمس الرقابة على الحكومة حتى يقدم نفسه، وحزبه بأنهما مظلومان ونحن من يعيق الإصلاح". من جهته، قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن الحزب يبحث في التداعيات السياسية لتقديم ملتمس الرقابة على الحكومة، وأن فرق المعارضة بمجلس النواب قد تسير في هذا الاتجاه. وكان مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، دعا في تجمع حزبي بفاس الأسبوع الماضي، رئيس الحكومة، إلى "تقديم استقالته بسبب فشله في تدبير الشأن الحكومي"، معتبرا أن من حق أحزاب المعارضة أن تقدم ملتمس الرقابة إن توفرت لها إمكانيات لذلك، وأن تقديم ملتمس الرقابة هو تفعيل لمضامين الدستور. من جهته، انتقد محمد أبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الحكومة، وأعلن، خلال مؤتمر الملاءمة الذي عقده الحزب، السبت الماضي، أنها (الحكومة) فشلت في تنفيذ برنامجها، وأنها "سلكت الطريق السهل لمواجهة الأزمات، ما جعلها تفرض الزيادات في أسعار المحروقات السائلة، والمساهمة في رفع كل أسعار المواد الغذائية". وبعيدا عن وعيد المعارضة، علمت "المغربية" أن رئيس الحكومة يجري مشاورات فردية مع حلفائه في التحالف الحكومي، لإطلاعهم على آخر التفاصيل المتعلقة بتشكيل النسخة الثانية للحكومة، إذ استقبل أول أمس الأحد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، واستقبل أمس الاثنين امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن النسخة الثانية للحكومة سيحافظ فيها حزب العدالة والتنمية على عدد حقائبه، بينما حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على ثماني حقائب، والحركة الشعبية على خمس حقائب، والتقدم والاشتراكية على أربع. وأفاد مصدر "المغربية" أن التشكيلة الجديدة حملت بعض التعديلات التقنية على النسخة الأولى، بتنقيل بعض الشخصيات الوزارية إلى مواقع جديدة، والرفع من تمثيلية المرأة. كما ستشهد التشكيلة الجديدة إحداث حقائب وزارية جديدة تستجيب لرغبات زعماء الأغلبية المتمثلة في الرفع من عدد الحقائب التي تقلدوها في النسخة الأولى للحكومة.
