عاد الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط ليوجه مدفعيته اتجاه الحكومة التي يقودها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، داعيا إياه إلى امتلاك الشجاعة وتقديم استقالته دون الحاجة للملتمس الرقابة الذي طالبه به. وأكد شباط، الذي كان يتحدث أمام مفتشي حزبه، أن "هذه الحكومة لا تستحق ملتمس الرقابة لأن بنكيران داير الملتمس بنفسه"، معتبرا "ملتمس الرقابة يتم على حكومة قوية وليس على مثل هذه الحكومة الضعيفة"، "لأن طلب بنكيران للملتمس نابع من دور الضحية الذي يمارسه" يورد شباط. شباط أوضح أنه يمكن إسقاط الحكومة بالملتمس في وقت وجيز، بالقول "لو طلبها الشعب والرأي العام وقتها يمكننا أن نقدم ملتمس رقابة في أربعة وعشرين ساعة لأنها أسهل ما يكون"، مضيفا "رغم أنه للأسف الناس "حكرات البرلمانيين" وقدرتهم على ذلك". من جهة ثانية أوضح الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال تقديمه للتقرير السياسي للجنة الإدارية لحزب الاستقلال، في دورتها الثالثة، أن "الشجاعة الحقيقية التي يتعين أن يتحلى بها رئيس الحكومة، ليست في تهريب قرارات خطيرة تمس بالسلم الاجتماعي بجوف الليل، بل هي أن يقدم استقالته ويعتذر للشعب المغربي لأنه أوضاع سنتين من حياة المغاربة في المتاجرة بالأوهام واستهداف المؤسسات الوطنية والدستورية". وأضاف شباط في هذا السياق "هذه هي الشجاعة الحقيقية، لذلك وفي إطار النصح والغيرة الصادقة على المصلحة الوطنية، نقول لرئيس الحكومة، إن حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، سيتيسر متى امتلكت الجرأة والشجاعة لتقدم استقالتك وتعتذر للمغاربة". وبعدما هنأ الأمين العام مرشح "حزب الميزان" حسن الشهبي، الذي فاز في الانتخابات التشريعية الجزئية في دائرة مولاي يعقوب يوم 3 أكتوبر، واعتبر شباط أن "هذا الانتصار الديمقراطي يؤكد بداية أفول تيار الفتنة والتطرف في بلادنا، وهو عقاب عبر صناديق الاقتراع من الشعب المغربي لهذه الحكومة، وإدانة شعبية ديموقراطية، لسياستها اللاشعبية، ولقرارها بتطبيق نظام المقايسة ضدا على إرادة الشعب المغربي"، على حد تعبير نفس المتحدث. وبعدما أكد شباط على ما اعتبره "ارتباكا وتفككا حكوميا واضحا" نبه إلى "فشل الحكومة الكامل في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، بل بتعميقها لمعاناة الشعب المغربي عبر إجراءات وقرارات تمس بالسلم الاجتماعي"، مؤكدا أن "الأزمة التي يمر بها رئيس الحكومة حاليا، وفشله في البحث عن أغلبية جديدة، تعود بالأساس إلا نفس الأسباب التي دعت حزب الاستقلال إلى الانسحاب من الحكومة". وذكر في هذا السياق ب"نزعة التشكيك وتغييب الثقة والرغبة في الهيمنة على مفاصل الدولة، والاعتقاد الخاطئ بأن حزب واحد هو من يجب أن يدير شؤون البلاد، فيما يقتصر دور الآخرين على لعب دور الأحزاب المكملة"، مشيرا إلى أن "الهدف المركزي لحزبنا هو تبني معارضة وطنية بمقاربة جديدة تنتصر لمصلحة الوطن وتفضح العجز والارتباك والارتجالية التي تدبر بها الحكومة الشأن العام، وتشكيل بديل حقيقي قادر على مواجهة مسلسل النكوص الديموقراطي الذي شهدته البلاد منذ تشكيل هذه الحكومة".
