تفتتح بعد غد الجمعة ( 11 أكتوبر 2012 ) السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة للبرلمان بغرفتيه، في سياق سياسي يتسم بمتغيرات عرفتها الخريطة السياسية الوطنية، وبتعدد الرهانات التشريعية والسياسية. ويأتي في مقدمة هذه المتغيرات خروج حزب الاستقلال من الحكومة إلى المعارضة، مما حتم إجراء مفاوضات بين رئيس الحكومة وأمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار في أفق بناء أغلبية حكومية جديدة. أما على مستوى الرهانات التشريعية فإنه من المنتظر أن يتم خلال السنة التشريعية المقبلة المرور للسرعة القصوى سواء في ما يخص الأجندة التشريعية المرتبطة بتنزيل القوانين التنظيمية المكملة للوثيقة الدستورية، أو في ما يخص الرقي بالممارسة السياسية في ضوء مدونة السلوك والاخلاقيات الذي اعتمدها النظام الداخلي لمجلس النواب. وفي هذا الصدد، أكد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن السنة التشريعية ستعرف بالخصوص مناقشة قوانين تنظيمية ذات أولوية كبرى تتطلب منطق التشاور الموسع الذي ينص عليه الدستور والذي " يتناقض مع مطالب المعارضة بالتعجيل والتسريع بإخراج هذه القوانين". وأضاف الشوباني ، في حديث أجرته معه وكالة المغرب العربي للأنباء ، أن الدورة المقبلة تتزامن مع نتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ، وقال إنه ستكون "أمامنا ثلاثة قوانين تنظيمية مرتبطة بها وستدخل الى المسطرة التشريعية انطلاقا من المجلس الوزاري ومجلس الحكومة ثم البرلمان" ، مؤكدا أن هذه القوانين نوعية سواء من حيث علاقتها بإصلاح قطاع كبير أو من خلال ارتباطها بكل إشكالات المجتمع سواء الاستثمار أو الامن وكذا استقرار المجتمع بصفة عامة. وإلى جانب الرهان التشريعي، فإن الورش الثاني سيكون برأي الشوباني سياسيا "بحيث أن هذه السنة ستتميز بانطلاق التحضيرات على المستوى الانتخابي والاصلاحات الهيكلية المتعلقة بالجهوية"، مبرزا أن المشاورات بشأن القانون التنظيمي للجهة ، كما ينص عليه المخطط التشريعي ، ستنطلق من أجل أن يجد طريقه نحو المسطرة التشريعية. وفضلا عن ذلك فإن هناك قوانين تنظيمية لا تقل أهمية ، يقول السيد الشوباني، عن القوانين السالفة الذكر وبصفة خاصة القانون التنظيمي المتعلق بعمل الحكومة والقانون التنظيمي المتعلق بتقصي الحقائق اللذين يعتبران جاهزين. ويأتي الدخول البرلماني بعد عطلة سياسية وعقب مستجدات تميزت بالمفاوضات من أجل تشكيل أغلبية جديدة ببرنامج متفق عليه عقب التحاق حزب الاستقلال بالمعارضة التي بدأت استعداداتها مبكرا لضمان الفعالية ولتقوم بدورها الدستوري في مراقبة العمل الحكومي. وبرأي الاستاذ الجامعي والإعلامي محمد حفيظ، فإن كانت عملية تغيير المواقع تشكل مناسبة سانحة لكل طرف للاشتغال من زاوية مختلفة ، فإنها تبقى فرصة لاختبار مدى قدرة الفاعلين السياسيين على العمل والرقي بالممارسة السياسية بناء على تعاقدات وتحالفات واضحة وليس من منطلق صراعات سياسوية. واعتبر محمد حفيظ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الحركية التي عرفتها الخريطة السياسية تقتضي حلحلة البرامج بالنظر لكون التحاق حزب التجمع الوطني للأحرار بالأغلبية يتطلب إدخال تعديلات على البرنامج الحكومي على اعتبار أن هذا الحزب صوت ضد البرنامج الذي تشتغل عليه الحكومة حاليا. ومن جهة أخرى، فإنه إلى جانب الأجندة التشريعية المرتبطة بتنزيل القوانين التنظيمية المكملة للوثيقة الدستورية ، يتوقع أن تنطلق الدورة المقبلة على إيقاع الجدل الذي ميز اختتام الدورة الماضية ، عقب أزمة القانون التنظيمي المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق الذي صادقت الفرق البرلمانية على مقترح قانون بشأنه وجاءت الحكومة بعد ذلك بمشروع قانون حول نفس الموضوع ، مما أدى إلى نزاع بين المعارضة والحكومة . فقد اتهمت المعارضة الحكومة بمصادرة حقها في التشريع ، فيما أكدت الحكومة أنها تمارس اختصاصاتها الدستورية. وفضلا عن ذلك، فإن جلسات المراقبة سواء الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة أو تلك المتعلقة بالجلسات الأسبوعية ستكتسي خلال هذه الولاية طابعا خاصا إذا ما تم استحضار القرار الذي اتخذته الحكومة بتطبيق نظام المقايسة على أسعار المحروقات فضلا عن مطالب النقابات المتعلقة باستئناف المفاوضات بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين. وفي سياق تحليله للخريطة السياسية داخل مجلس النواب، يرى محمد ضريف أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أن "الدورة المقبلة تأتي والمعارضة بدأت تستشعر قدرتها على استرجاع قوتها خصوصا من خلال التظاهرات التي نظمها كل من حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال". وأكد الأستاذ ضريف في تصريح للوكالة، أن أبرز مناسبة للمواجهة بين الأغلبية الحكومية والمعارضة ستكون على مستوى مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ذلك أن المعارضة ستجد الفرصة مواتية لمواجهة الاختيارات الحكومية التي تعتبر أنها تمس القدرة الشرائية للمواطنين. غير أن الجديد في هذه الدورة البرلمانية يتمثل في اعتماد مجلس النواب لنظام داخلي جديد نص من بين ما نص عليه ضرورة اعتماد مدونة للسلوك والاخلاقيات للرقي بالممارسة السياسة كما كان قد دعا إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس في افتتاح دورة أكتوبر الماضية ،وهو ما يمكن اعتباره بمثابة تحد كبير للفاعلين السياسيين للنهوض بالفعل السياسي الى مستوى الطموحات. وتتضمن مدونة السلوك والاخلاقيات مبادئ أخلاقية عامة، من قبيل إيثار الصالح العام والاستقلالية والمسؤولية والالتزام والأمانة والاستقامة، وكذا قواعد للسلوك والأخلاقيات تهم الحضور والغياب والتصريح بالممتلكات وعدم التخلي عن الانتماء الحزبي وضوابط السلوك داخل بناية المجلس في قاعات اللجان والجلسات العامة ووجوب إشعار رئيس المجلس من قبل كل نائب في حالة تنازع المصالح، وأخيرا التزام الحياد والموضوعية والنزاهة في إعداد التقارير.
