يعد زمن الدخول السياسي في الأنظمة الديمقراطية- وبالخصوص الدخول البرلماني منه- لحظة متميزة بالنسبة لشعوبها لكونها تؤسس لموسم سياسي جديد يتعرف المواطن من خلاله على البرامج الحكومية المتعلقة بتدبير السياسات العمومية،الأمر الذي يجذب المواطن للاهتمام بالدخول السياسي الجديد. تلك هي قاعدة الزمن السياسي بالأنظمة الديمقراطية ، أما زمن الدخول السياسي المغربي فباستثناء لحظة الخطاب الملكي أثناء افتتاح الدورة البرلمانية الذي يمنح معنى للدخول السياسي والبرلماني المغربين ، فباقي لحظات الزمن السياسي والبرلماني لا معنى لها، ولا يوليها المواطن أي اهتمام أو يعطيها أي قيمة لسبب بسيط وهو اقتناعه بأن لحظات الزمن السياسي المغربي تتغير ببطء . الحكومات والوزراء يتغيرون ، وتشكيلات البرلمان تتغير والتشريعات تتغير ورؤساء البرلمان والنخب والفرق البرلمانية يتغيرون والدساتير تتعدل والانتخابات التشريعية وقوانينها تتغير، الكل في الزمن المغربي يتغير باستثناء الأداء والسلوك والخطاب والحكامة ومنهجية عمل الحكومات والوزراء والممارسات البرلمانية فهي تبقى روتينية وثابتة وبطيئة . وهذا ما يدفع الباحث في مجال السياسات العمومية والعمل البرلماني طرح مجموعة أسئلة : كيف يمكن تقييم إيقاع الزمن السياسي والبرلماني المغربي ؟ لماذا يتميز بالبطء؟ وبالروتينية؟ وبالعبثية أحيانا؟ أي جديد ستقدمه هذه الدورة البرلمانية بالنسبة للتشريع ولمراقبة العمل الحكومي؟ أي قيمة مضافة قدمها البرلمانيون الشباب لمجالي التشريع ومراقبة الحكومة؟ ؟ ماذا تغير في سلوك وخطابات النواب في ظل الدستور الجديد ؟ هل /وكيف تمارس فرق الأغلبية وفرق المعارضة مهامها وفق مقتضيات الدستور؟ ؟ هل /وكيف يمارس البرلمان كسلطة تشريعية مهامه الدستورية؟ كيف سيكون أداء البرلمان على مستوى مقترحات القوانين؟ كيف يقيم البرلمان السياسات العمومية؟أين هو البرلمان من مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وأي دور للبرلمان في البناء الدستوري؟ كيف يقوم البرلمان السياسات العمومية؟ وهل أداء البرلمان في مستوى الميزانية السنوية المخصصة له والتي تتجاوز 17 مليار ونصف مليار سنتيم؟ تستمد هذه الأسئلة شرعيتها من صلب فلسفة الدستور الجديد الذي نص في تصديره التزام المملكة المغربية توطيد وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة،ومن مضمون الفصل 10 الذي نص على أن البرلمان يصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية ، ومن الخطاب الملكي الأخير الذي أكد فيه العاهل المغربي على أن المهام الجديدة المخولة للبرلمان تقتضي القطيعة مع الممارسات المتجاوزة والتطوير الجذري للممارسة البرلمانية. وللإجابة عن هذه الأسئلة وأخرى، سنتعرض لأهم مهام واختصاصات البرلمان والحكومة في ظل الدستور الجديد ؟ وكيفية ممارستها لهذه المهام الدستورية ؟ وهل ستكون في مستوى هذه المهام لمواجهة تحديات البلاد والتفاعل الايجابي مع متطلعات الشعب؟ وكيف تمارس الحكومة سلطاتها الدستورية وكيف تنزل الدستور وماذا أعدت لإخراج مشاريع القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور؟ وكيف يمارس البرلمان مهامه خصوصا على مستوى المعارضة؟ ** المعارضة في الدستور : تعتبر المعارضة البرلمانية في الأنظمة السياسية البرلمانية أحد الآليات الأساسية لمراقبة الأداء الحكومي،ونظرا لأهمية ادوار رقابة المعارضة البرلمانية فقد تم دسترتها في كل دساتير الأنظمة الديمقراطية .وبالنسبة لمهام المعارضة البرلمانية في الدساتير المغربية السابقة فقد كانت غير دقيقة وغير واضحة حيث كانت شبه مقيدة في ممارسة حقوقها البرلمانية وبالخصوص على مستويات المراقبة والتشريع. وقد استدرك دستور 2011 هذا النقص فبوأ المعارضة مكانة محورية عبر منحها مجموعة من الآليات والحقوق من أهمها: بالنسبة للآليات: خول الدستور الجديد عدة آليات للمعارضة للقيام بمهامها الدستورية من أهمها:- تشكيل اللجان النيابية لتقصي الحقائق- تقديم ملتمس للرقابة- طلب عقد الدورات الاستثنائية- توجيه الأسئلة للحكومة - الاعتراف للمعارضة ببعض الحقوق الخاصة بمراقبة العمل الحكومي. ومن أهم ما جاء به الدستور الجديد في هذا الباب نذكر ما نص عليه الفصل 100 الذي خصص بالأسبقية جلسة خلال كل أسبوع لأسئلة أعضاء المجلسين، وأجوبة الحكومة، والتي يجب أن تدلي بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها.واذا كانت الأسئلة الشفوية وسيلة من وسائل مراقبة العمل الحكومي،فان الأسئلة التي تطرح داخل البرلمان وكيفية طرحها ما زالت تتميز بالرداءة وبالروتينية وبالعبثية وبالتكرار والتلاسن السياسوي والحسابات الضيقة ، بل ان فرق المعارضة الى حد الآن لم تتوفق في الاستثمار في هذه الآليات الدستورية لتصبح معارضة قوية وفاعلة، لكونها ما زالت سجينة ثقافة المعارضات التقليدية. بالنسبة للحقوق: يضمن الدستور في الفصل10 للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا تمكنها ان تصبح فاعلة في العمل البرلماني والحياة السياسية. ووفق هذا الفصل يضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية: - حرية الرأي والتعبير والاجتماع. - حيز زمني في وسائل الإعلام الرسمية يتناسب مع تمثيليتها. - الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون. - المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع،لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان. - المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق. - المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. - تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان. - رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب. - التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية. - المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية. - المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الدستور. - ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا، في نطاق أحكام الدستور. وقد نص هذا الفصل على كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان. لكن المتتبع للشأن البرلماني يلاحظ أن البرلمان المغربي الحالي لا يتوفر على معارضة بل معارضات تتطاحن في بينها في صمت بسبب من يقود ويتزعم هذه المعارضات وهذا واضح في سلوك وخطابات فريقي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الأصالة والمعاصرة،بالإضافة إلى عدم استغلالها هذه الحقوق لتمارس معارضة فعلية .ففرق المعارضة ما زال أدائها عاديا وسلوكها ثابتا ورئاستها للبعض اللجن ما زال دون المستوى بل حتى النخب البرلمانية الجديدة التي ولجت البرلمان عن طريق الكوطا، لم تقدم أي قيمة مضافة في السلوك أو الخطاب أو الممارسة البرلمانية، لذلك تتفق عدة مقاربات انه لا جديد تحت شمس القبة إلى حد الآن، وان رفع عدد المقاعد النيابية من 325 إلى 395 مقعدا لم ينعكس على جودة العمل آو الأداء التشريعي البرلماني وان مقتضيات الدستور الجديد لم تؤثر على سلوك وخطاب البرلمانيين. . لذلك نقول إن ما نص عليه الدستور من آليات وحقوق للمعارضة لم يتم فهمه وتوظيفه بالشكل الصحيح إذ فهمته بعض الفرق البرلمانية ورؤسائها على أنها آلية للدعاية للحزب ولتلميع صورته أمام المواطنين أو القيام بالبهرجة في البرلمان او تصفية بعض الحسابات السياسوية أو التشويش على الحكومة . والأكيد أن المعارضة خلال الدورة التشريعية الحالية ستجد نفسها مضطرة لتوحيد مواقفها والتنسيق فيما بينها، وتجاوز كل أشكال التشتت وغياب التنسيق فيما بينها خصوصا بين فرق أحزاب المعارضة أي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار. لكن أهم ما يثير الباحث في هذا الدخول البرلماني الجديد هو الوضع الشاذ للغرفة الثانية، التي لم تتجدد تركيبتها، ولم تتلاءم مع الدستور الجديد على غرار مجلس النواب، مما يجعل مجلس المستشارين يعيش وضعا خاصا، والغريب ان تعتبر الرئاسة أن المجلس يشتغل بروح الدستور الجديد محاولة تأويل الفصل 176 من الدستور وهذا مما يعتبره البعض قمة العبث السياسي. **أما بالنسبة للسلطة التنفيذية، فحكومة بنكيران ما زالت تجد صعوبات في اجرأة التصريح الحكومي الذي قدمه رئيسها يوم 19 يناير 2012 أمام أعضاء مجلسي النواب و المستشارين والمرتكز على الأسس التالية: - العمل المندمج والمتكامل - المقاربة التشاركية - ربط المسؤولية بالمحاسبة- التنزيل السليم لمقتضيات الدستور الجديد خصوصا تلك المتعلقة بالحقوق والحريات و الواجبات والمسؤوليات و مقتضيات المواطنة الفعالة في أفق ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة و كسب رهان والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية - محاربة الفساد و تخليق الحياة العامة- التعاطي السلبي مع الاحتجاجات الاجتماعية، والمتتبع للشأن السياسي المغربي سيدرك أن جل هذه المرتكزات ما زالت مجرد شعارات أمام واقع عنيد تؤثثه مقاومة لوبيات قوية . وأمام هذا الأمر فحكومة بنكيران ملزمة بتغيير إيقاع عملها وتحديد أجندتها وإعطاء الأولوية في الوقت الراهن الى مشروع قانون المالية لسنة 2013 والى المخطط التشريعي للحكومة الذي يهدف التنزيل الديمقراطي للدستور الجديد، من خلال إخراج القوانين التنظيمية وفق ما ينص عليه الفصل 86 من الدستور وكذا القوانين المتعلقة بالحكامة وكذا وضع جدولة زمنية لكل مراحل إعداد المشاريع ومناقشتها قبل التصويت والمصادقة عليها في البرلمان، علما أن القانون التنظيمي الوحيد الذي أنتجته الدورة الربيعية الماضية هو المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويتضمن المخطط التشريعي 13 قانونا تنظيميا ونصوصا تخص مراجعة القوانين المتعلقة بالمؤسسات ذات الصلة بالحقوق والحريات والحكامة، وعددها سبعة قوانين، بالإضافة إلى القوانين ذات الصلة بالتدابير التشريعية المندرجة في إطار ملاءمة الترسانة القانونية مع مقتضيات الدستور (19 نصا قانونيا)، إضافة إلى 286 نصا قانونيا ذات صلة بتنفيذ السياسات القطاعية. ومن بين النصوص التنظيمية المتضمنة في المخطط التشريعي: القانون التنظيمي المنظم لسير أشغال الحكومة، والقانون التنظيمي المتعلق بتنفيذ الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي المحدث للمجلس الوطني للغات والثقافات الوطنية، والقانون المتعلق بشروط تقديم المواطنين للملتمسات في مجال التشريع، والقانون المتعلق بكيفيات تقديم المواطنين للعرائض إلى السلطات العمومية، والقانون التنظيمي المتعلق بكيفيات وشروط ممارسة حق الإضراب، والنص المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، والقوانين المتعلقة بالجهوية والانتخابات الجماعية والجهوية والقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.. أجندة حكومة بنكيران خلال هذه الدورة البرلمانية أجندة تشريعية مهمة في حاجة إلى مؤسسة وفرق ونخب برلمانية مؤهلة لتحسين مردودية الأداء التشريعي ومسايرة المخطط التشريعي المكون من 300 نص قانوني. وحسب المراقبين، فإن هذه الرقم يفرض على البرلمان المغربي الرفع من وتيرة القدرة الإنتاجية الضعيفة أصلا بسبب بطء مسطرة المناقشة والمصادقة خلال دورة أكتوبر 2012. مع كل دخول برلماني وسياسي جديد ينتظر المواطن أن تخرج هذه المؤسسة من ركودها وتغير اليات اشتغالها و تحسن مستوى نقاش جلساتها العمومية لتصبح مؤسسة مبادرات واقتراحات عملية وتشريعية ، تقوم بدور المراقبة المنظمة النافذة للعمل الحكومي ،حتى يكلفنا النواب البرلمانين اقل وينتجون اكثر عكس ما عليه اليوم حيث التكلفة باهظة والمردودية ضعيفة وهذا ما يفسر حسب مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ضعف اهتمام ومتابعة المغاربة أشغال مستشاري ونواب الأمة،حيث اكد ان 50 ألفا من المغاربة يتابعون فقط الجلسات الأسبوعية فيما لا تتجاوز هذه النسبة 300 ألف في حالة إذا كان المغاربة يتوقعون حدثا كبيرا سيناقشه البرلمان. [email protected]
