أفاد بلاغ صادر عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، استقبل يوم الخميس المنصرم، بمقر الهيئة وفدا صينيا برئاسة جينغ وينكينغ، نائب وزير المراقبة بجمهورية الصين الشعبية كما استقبل في اليوم نفسه، وفدا نمساويا برئاسة القاضية الدكتورة ماريا وانكي، رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بفيينا. وقال البلاغ نفسه إنه خلال اللقاءين تم التذكير بعلاقات الصداقة المتينة بين المغرب والصين من جهة، وبين المغرب والنمسا من جهة أخرى، وقدم أبودرار عرضا وافيا حول الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وسياق إحداثها، حيث توقف عند أهم المحطات، التي قطعها المغرب في مجال مكافحة الفساد، ملحا على الإرادة التي انخرطت فيها مختلف فعاليات المجتمع للتصدي لهذه الظاهرة. وجاء في البلاغ أن أبودرار بسط أمام أعضاء الوفد أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، رغم طابعها الاستشاري، خاصة منها المساهمة في الدفع بمجموعة من الإصلاحات المتعلقة بالنصوص القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد، مثل قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، ومرسوم الصفقات العمومية، بالإضافة إلى قانون حماية الشهود والمبلغين، والأرضية المتعلقة بتضارب المصالح، ومشروع قانون الولوج إلى المعلومات، مشيرا إلى أن الهيئة منكبة حاليا على العمل بهدف إصدار تشريع يتعلق بالإثراء غير المشروع. وأوضح البلاغ أن أبودرار ذكر بالإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب منذ سنة 2011، حيث تم إقرار دستور جديد من بين مقوماته الكبرى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، وفصل السلط وتعزيز الحريات وغيرها، مؤكدا على الارتقاء بالهيئة المركزية إلى مؤسسة دستورية هي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وتمكينها من صلاحيات التصدي المباشر والتحري في قضايا الفساد. وأشار البلاغ إلى أن الوفدين الصيني والنمساوي، عبرا عن تثمينهما للجهود التي بذلها المغرب في مجال مكافحة الفساد، معبرين عن الرغبة في تعزيز التعاون مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في هذا المجال.
