يواصل أزيد من 1000 عامل بالتعاونية الفلاحية للحليب الجيد، وشركة "بيست ميلك"، للأسبوع الثاني على التوالي، اعتصامهم بمقر التعاونية وذلك احتجاجا على ما أسموه "الوضعية الكارثية"، التي آلت إليها التعاونية، بعدما كانت ثاني مزود للأسواق المغربية بالحليب. جاء ذلك، بعد توقف المؤسستين عن صرف أجور العمال والمستخدمين منذ أربعة أشهر، وانتظار الفلاحين صرف مستحقاتهم عن كميات الحليب التي زودوا بها التعاونية منذ أزيد من سنة. وحسب عدد من المحتجين، فإن "هناك نوايا مبيتة من أجل افتعال الإفلاس، خصوصا أن عشرات الأطنان من الحليب ومشتقاته التي تتجه نحو أسواق خارج مراكش، تعود دون أن يجري بيع ولو لتر واحد منها". وأضاف المحتجون، في لقاء مع "المغربية"، أن "التعاونية شهدت استنزافا ماليا خطيرا، بسبب سوء التسيير والتدبير من طرف المسؤولين فيها". وأوضح المحتجون أن التعاونية جرى إثقالها بالديون بدعوى الإصلاحات الهيكلية التي تهم بالأساس تحديث المعمل لمواكبة القوة التنافسية التي يعرفها القطاع، قبل أن يتبين لهم في الأخير أن الإفلاس مفتعل ومخطط له وبشكل تدريجي، ليكون الضحية هم الأجراء الذين يتحملون تبعات هذا الاستنزاف الممنهج الذي قام به المسؤولون القدامى والجدد. وتعود فصول الأزمة التي وصلت إليها تعاونية الحليب الجيد بمراكش، ثاني أكبر مؤسسة لصناعة الحليب ومشتقاته وطنيا، إلى سنة 2005، عندما هدد رئيس التعاونية في بلاغ رسمي، بإغلاق التعاونية، بعدما قررت وزارة المالية إخضاع جميع التعاونيات الفلاحية التي تحقق أرقام معاملات ضخمة، للضريبة شأنها في ذلك شأن الشركات، قبل أن يجري تفويت مرافقها وبعض ممتلكاتها لشركة أحدثت في إطار القوانين الجديدة الخاصة بالشركات والتعاونيات، ما خلف ردود أفعال متباينة في أوساط العمال والفلاحين الذين أكدوا أن إنشاء الشركة المذكورة جاء للتغطية على جملة من التلاعبات التي طالت تسيير وتدبير شؤون التعاونية. وكانت شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، تستعرض من خلالها المعطيات والوقائع التي تتعلق بتعاونية الحليب الجيد بمراكش وما تعيشه من سوء تدبير إداري ومالي، وطالبت بضرورة فتح تحقيق في موضوع الشكاية المذكورة، من خلال الانتقال إلى مقر تعاونية الحليب الجيد بمراكش وكل الأماكن، التي يمكن أن تفيد في البحث والاطلاع على كافة المستندات والوثائق ذات الصلة بالتدبير الإداري والمالي للتعاونية، مع الاستماع إلى كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتعاونية، خصوصا مدير التعاونية ورئيسها وأمين مالها العام، والفلاحين المنخرطين في التعاونية والمستخدمين بها. وحسب الشكاية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، فإن سوء التدبير والاختلالات المالية، جعلت المسؤولين عن التعاونية يقدمون على تفويتها في ظروف غامضة وملتبسة إلى شركة خاصة تسمى "بيست ميلك".
