مراكش "مغارب كم": كريم الوافي تعيش التعاونية الفلاحية للحليب الجيد أكبر تعاونية لإنتاج الحليب ومشتقاته على الصعيد الوطني، خلال هذه الأيام على صفيح ساخن، بعد اعتقال أمين مال مجلسها الإداري من طرف عناصر الشرطة القضائية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد قيمته 600 مليون سنتيم، بناءا على الشكاية التي تقدمت بها شركة متخصصة في صنع البلاستيك ضد المجلس الإداري للتعاونية الفلاحية المذكورة. وكانت أصوات مجموعة من صغار الفلاحين، تعالت خلال وقفات احتجاجية نظموها أمام مقر ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، للتنديد بتأخير مستحقاتهم المالية الخاصة بدفعات الحليب، التي يزودون بها مراكز التجميع التابعة للتعاونية الفلاحية للحليب الجيد بمراكش والمترتبة في ذمة أكبر تعاونية لإنتاج الحليب ومشتقاته على الصعيد الوطني. وسبق للجهات القضائية بمدينة مراكش، أن فتحت تحقيقا في موضوع الوضعية المالية للتعاونية الفلاحية المذكورة، انتهت بإعتقال بعض الأطر المسؤولة عن إدارة التعاونية الذين ثبت تورطهم في عملية اختلاس أموال التعاونية وتبديدها من أجل مصلحتهم الشخصية. وعاش مقر التعاونية الفلاحية للحليب الجيد بحي دوار العسكر، هو الآخر على إيقاع مجموعة من الوقفات الاحتجاجية لمجموعة من الفلاحين، احتجاجا على عدد من "الاختلالات" قالوا إنها تطبع علاقتهم بإدارة المؤسسة، قبل أن يقرروا الدخول في اعتصام مفتوح رافضين فك الحصار على المقر الى حين تمكينهم من مستحقاتهم المالية، في ظل الأخبار التي ظلت تتحدث عن المشاكل التي تتخبط فيها الشركة، قبل أن يجري تفويت مرافق التعاونية وبعض ممتلكاتها لشركة أحدثت في إطار القوانين الجديدة الخاصة بالشركات والتعاونيات، مما خلف ردود أفعال متباينة في أوساط الفلاحين الدين أكدوا أن إنشاء الشركة المذكورة جاء للتغطية على جملة من التلاعبات التي طالت تسيير وتدبير شؤون التعاونية. ولم يتقبل العشرات من منخرطي التعاونية الفلاحية للحليب الجيد، الكيفية التي جرى بها تفويت تعاونيتهم وتحويلها إلى شركة، مطالبين في هذا الصدد وزارة الداخلية بالتحقيق في ملابسات هذا التفويت، وتساءل المحتجون عن مصير اشتراكاتهم في رأسمال التعاونية، وطالبوا باسترجاعها، لأنها أموالهم الخاصة، في الوقت الذي تصل اشتراكات بعض المنخرطين، بالإضافة إلى أسهم الأرباح، إلى ما يقارب الثمانية ملايين سنتيم، وينخرط في التعاونية أكثر من 20 ألف مشترك، وتنص شواهد الاكتتاب على استرجاع مبالغ هذه الاشتراكات، في حالة الانسحاب من التعاونية.
