أطلقت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس بالرباط، مسلسل استشارة الأطفال لإعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة، وذلك من خلال مجموعة من الاجتماعات مع مختلف فئات الأطفال في وضعية صعبة بالعديد من المراكز الخاصة باستقبال الأطفال، واستشارة الهيآت التمثيلية للأطفال. أوضحت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي في كلمة بالمناسبة أن الاستشارة الخاصة بالأطفال تضم مكونين أساسيين يهمان استشارة ميدانية مع مختلف فئات الأطفال في مراكز حماية الطفولة ومراكز الرعاية الاجتماعية، والأطفال البرلمانيين، والمجالس الجماعية للأطفال، وأندية الأطفال بالمؤسسات التربويةº إضافة إلى الاستشارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لإتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن آرائهم وتصوراتهم في ما يتعلق بحماية الأطفال وحقوقهم. وأضافت أن هذه الاستشارة، التي تم إعدادها بتعاون مع اليونيسيف وبمساهمة كل من وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية الوطنية ومؤسسة التعاون الوطني، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة والتي تتوفر على مراكز لاستقبال الأطفال، ستوثق في شريط وثائقي يراعي جميع المعايير المعمول بها في تصوير استشارات الأطفال، وتعطى فيه الكلمة للأطفال باعتبارهم الفاعلين الأساسيين في التغيير الإيجابي، بالإضافة إلى إبراز اقتراحاتهم من أجل تحسين حماية الأطفال في المغرب. وأشارت إلى أن هذا اللقاء يعتبر بمثابة الانطلاقة الأولية لاستشارة الأطفال، والتي تمتد لثلاث أسابيع لغاية 15 دجنبر المقبل، توثق في تقارير يساهم الأطفال في إعدادها، وترفع إلى لجنة الإعداد لإدراجها في وثيقة السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة. وذكرت بأن الوزارة، وترجمة للبرنامج الحكومي 2012/2016، أطلقت مشروع إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة، الذي جاء في إطار اهتمام الحكومة بوضع منظومة مندمجة لحماية الطفولة تشكل جوابا وطنيا لمعالجة مختلف الإشكاليات المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، واستغلالهم والاعتداء الجنسي عليهم، وأيضا تلك المرتبطة بالأطفال في وضعية هشة، والأطفال أمام القانون. وقد توجت المرحلة الأولى من مسلسل الإعداد هذا، تضيف السيدة الحقاوي، بتنظيم اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل، تحت رئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، حيث قدمت العناصر الكبرى للمشروع، ونتائج المشاورات الأولية، بما في ذلك تشخيص وضعية الحماية، وتحديد الفئات المستهدفة، ومجالات التدخل، ومحاور الإصلاح، والمراحل المقبلة لإعداد المشروع. وقالت إن احتفال المغرب هذه السنة بالذكرى العشرين للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، يشكل مناسبة لاستحضار مختلف المنجزات التي حققها في مجال الطفولة، سواء من خلال الجهود المبذولة على مستوى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية، أو على مستوى وضع استراتيجيات وبرامج خاصة بالنهوض بصحة الطفل، وبتربية وتعليم الأطفال، أو على مستوى تقوية الخدمات المتعلقة بالحماية ووضع جيل جديد من الخدمات العمومية في هذا المجال، وعلى مستوى مشاركة الأطفال. غير أن هذه المناسبة، حسب الوزيرة، تشكل أيضا فرصة للوقوف على التحديات الجديدة والعوائق التي تقف أمام تحقيق حماية فعالة وناجعة تشمل مختلف فئات الأطفال في وضعية هشة والأطفال ضحايا العنف والإهمال والاستغلال، خصوصا أن عالمنا المعاصر قد أصبح يسجل أرقاما مهولة تؤكد تنامي الظواهر الاجتماعية التي تمس بالحقوق الأساسية للأطفال، بما في ذلك حقه في الحماية.
