قال محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن المغرب يولي أهمية كبيرة لمجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. أبرز الوفا أن إصدار قانون بهذا الخصوص سنة 2009، إلى جانب إحداث اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، يشكلان أداة فعالة في هذا السياق، الذي ينخرط بدوره في مسار مخطط "المغرب الرقمي 2013". وأضاف الوفا، أمس الخميس، في افتتاح أشغال المؤتمر السابع حول حماية المعطيات الشخصية، الذي تنظمه الجمعية الفرنكوفونية لسلطات حماية المعطيات الشخصية، بشراكة مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المنعقد بمراكش في 21 و22 نونبر الجاري، أن المغرب استطاع الانضمام إلى الاتفاقية 108 لمجلس أوروبا، بغية توسيع فضاء تعامله مع هذا الموضوع. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تتوفر على سلطات التحري والبحث، التي تمكنها من مراقبة ومطابقة المعالجات المتعلقة بالمعطيات الشخصية لمقتضيات القانون 0809، ونصوصه التطبيقية. واعتبر الوزير أن صياغة قوانين مشتركة، تخضع للشفافية والمراقبة، من شأنها المساعدة على تخطي المشاكل المرتبطة بأشكال القرصنة وكشف المعطيات الشخصية لأهداف تجارية وإشهارية وغيرها. من جانبه، قال سعيد إيهراي، رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إن هذا اللقاء يشهد حضور وفود من أزيد من 35 دولة، وينعقد بإفريقيا للمرة الثانية، ويؤكد الدور المحوري للمغرب في هذا المجال المرتبط بالحياة الشخصية للمقاولات والأفراد والمجتمعات، موضحا أن اللجنة تسهر على متابعة ودراسة وتحليل التوجهات والتحولات التكنولوجية والقانونية والمجتمعية، التي يمكن لها التأثير على حماية المعطيات الشخصية بالمغرب. وأكد إيهراي أن المغرب يعتبر أول بلد عربي وإفريقي وإسلامي يحظى بالاعتماد لدى المؤتمر الدولي لسلطات مراقبة المعطيات الشخصية، مضيفا أن اللجنة حازت عضوية الجمعية الفرنكوفونية لسلطات حماية المعطيات الشخصية، التي تضم سلطات حماية المعطيات الشخصية للبلدان الفرنكوفونية، وأنها تعمل بتنسيق مع الوزارات المعنية في الحكومة على تفعيل طلب الملاءمة المودع لدى اللجنة الأوروبية. ويمثل المؤتمر فرصة لمناقشة مواضيع تستأثر باهتمام سلطات حماية المعطيات الشخصية على المستوى الدولي، منها على الخصوص قضية التوفيق بين الدفاع عن الحريات وحماية المعطيات الشخصية على شبكة الإنترنت، وكذا موضوع الأجهزة المحمولة ومكانتها في مجتمع. وشهدت أشغال المؤتمر تنظيم ورشتين حول تدبير التواصل الخارجي ووسائل الإعلام وممارسة سلطة المراقبة، ما مثل مجالا لتبادل الأفكار والتجارب بين سلطات حماية المعطيات الشخصية والدول الفرنكوفونية، الساعية إلى تبني قوانين لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
