أفادت مصادر نقابية من قطاع التعليم أن هناك خسائر في المدارس العمومية بسبب "شد الحبل" بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والأساتذة المضربين منذ أزيد من 20 يوما. وقالت مصادر "المغربية" إن الأساتذة حاملي الإجازة والماستر المقصيين من الترقية بالشهادة قرروا تمديد الإضراب، خلال الأسبوع الجاري، لتحقيق مطالبهم المتعلقة بالترقية بالشهادة، في حين أكدت مصادر من الوزارة أن رد رشيد بلمختار حول ملف هذه الفئة كان واضحا، وأدلى به في جلسة مجلس المستشارين، إذ ألح على ضرورة اجتياز المباراة، التي ستفتح في وجه حاملي الشهادات بهدف الترقية. وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل "التوجه الديمقراطي") في اتصال مع "المغربية"، إن من "الضروري أن تفتح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حوارا مع الأساتذة حاملي الإجازة والماستر المقصيين من الترقية بالشهادة، الذين يخوضون إضرابا وطنيا والاعتصام بالرباط منذ نونبر الماضي، للحد من الاحتقان، خاصة بعد تعنيف واعتقال بعض الأساتذة خلال وقفاتهم الاحتجاجية". وأوضح الإدريسي أنه اقترح على الوزارة عقد "لقاء تواصلي تفاعلي، وعلى ضوئه يمكن للمضربين التفاعل مع مقترحات الوزارة، لأن سياسة الآذان الصماء تؤدي دائما إلى الطريق المسدود". وذكر الإدريسي أن الأساتذة التابعين للجامعة الوطنية للتعليم نظموا، أمس الثلاثاء، وقفات احتجاج محلية وجهوية، بعضها داخل المؤسسات التعليمية التي يمارسون فيها عملهم، "تضامنا مع زملائهم المضربين، وفي إطار التنديد بالتعنيف التي تعرضت له فئة منهم". وتوقع الإدريسي أن "يكون لتنامي الاحتقان واستمرار الإضرابات تأثير سلبي على التحصيل الدراسي بالنسبة للتلاميذ"، موضحا أنه من الصعب على نواب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تعويض الخصاص بالمناطق، التي تشهد أصلا الخصاص في الأطر، كما أنه ليس سهلا تعويض التلاميذ عن الدروس، التي يحرمون منها في حالات ارتفاع أيام الإضراب.
