سجل المغرب المزيد من الدعم الأوروبي لمساره الإصلاحي المتواصل، ولمقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، ما يعزز التطور الداخلي في البلاد، ومكانة المملكة كفاعل إقليمي وجهوي ودولي في جهود الأمن والاستقرار. في هذا السياق، أشاد الاتحاد الأوروبي، أول أمس الاثنين، بالتقدم الذي حققه المغرب في تنفيذ الإصلاحات الدستورية. وأكدت البلدان الأعضاء في الاتحاد، في البيان الختامي لأشغال الدورة 11 لمجلس الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي، أنه "بعد مرور سنتين على المصادقة على دستور جديد، فإن الاتحاد الأوروبي يشيد بالتقدم المحقق، ويأمل في مواكبة المغرب في مسلسل تعميق الديمقراطية ودولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمساواة بين الجنسين، وكذا باتجاه تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة". كما سجل الاتحاد الأوروبي جهود إصلاح العدالة بالغرب، وجدد التأكيد على استعداده للمساعدة في تنفيذ هذا الإصلاح الأساسي وعزمه على دعم إنجاز هذا الورش المهم. من جهته، جدد المغرب التأكيد بأنه سيواصل بشكل تصاعدي تنفيذ وتوفير الشروط الملائمة لإنجاز الإصلاح الشامل حول استقلالية القضاء، في إطار نقاش وطني، يجمع المهنيين والمواطنين، مكن من إعداد ميثاق لمنظومة العدالة، يشمل مخطط عمل يتمحور حول أهداف استراتيجية وآليات للتنفيذ. وعبر المغرب عن التزامه بمواصلة، بشكل إرادي وهادئ، مساره السياسي التعددي، عبر إنجاز الإصلاحات الرامية لتعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون والحكامة الجيدة، وكذا بناء نموذج مجتمعي يرتكز على التضامن والتماسك. وتعزز الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية، التي انخرط فيها المغرب، مكانته كشريك ذي مصداقية داخل المنتظم الدولي، كما يدل على ذلك عمله داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال فترة ولايته كعضو غير دائم في المجلس (2012-2013)، وكذا انتخابه في مجلس حقوق الإنسان (2014-2016). وفي موضوع القضية الوطنية، أكد الاتحاد الأوروبي أنه يشجع كافة الأطراف المعنية بقضية الصحراء على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع الإقليمي. وعبر الاتحاد الأوروبي، في إعلان مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عن "تشبثه بتسوية نزاع الصحراء"، و"دعمه التام لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل مساعدة كافة الأطراف المعنية على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كافة الأطراف"، مشددا على أنه "يشجع كافة الأطراف على مواصلة العمل مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، من أجل التقدم في البحث عن هذا الحل، من خلال إبداء الواقعية وروح التوافق". وأعرب الاتحاد الأوروبي، باسم البلدان 28 الأعضاء فيه، عن الرغبة في أن تساهم الجهود المبذولة من أجل تحقيق اندماج مغاربي أفضل في تحقيق تقدم على طريق تسوية النزاع حول الصحراء. في السياق نفسه، جدد المغرب، في إعلانه، التزامه الراسخ بالعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي عادل ودائم ومقبول من الأطراف للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ودعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي. كما جدد المغرب دعمه لمسلسل المفاوضات، كطريق وحيد للتسوية، وذكر بأن مجلس الأمن الدولي حدد بوضوح في سبع توصيات صادق عليها منذ 2007، معايير تسوية قضية الصحراء، منها على الخصوص، أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي والواقعية وروح التوافق، من أجل التوصل إلى حل يحظى بقبول كافة الأطراف والتزام كافة الأطراف من أجل وضع حد للوضع الراهن. وعبر المغرب عن تأييده للدعوات المتكررة من مجلس الأمن الدولي للجزائر من أجل السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإحصاء سكان مخيمات تندوف، طبقا لقراراته ذات الصلة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
