طالب جزارو الدارالبيضاء، في مراسلة جديدة، وزير الداخلية ب"التدخل العاجل لدى رئيس بلدية المحمدية، لسحب تراخيص الذبح من جزاري مدينة الدارالبيضاء، ومنعهم من عملية الذبح بمجازر المحمدية" في الوقت الذي تتواصل فيه تحقيقات لجان مختلفة حلت بالمجازر البلدية في الدارالبيضاء، في الآونة الأخيرة، للوقوف على "الاختلالات التقنية والمالية" التي راسل بخصوصها المهنيون كافة المصالح المختصة. وشددت نقابة القصابة التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، وفرع المجازر البلدية، التابع للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، في مراسلة مشتركة موجهة، إلى وزير الداخلية، ومسؤولين آخرين، على "ضرورة حمايتهم من المنافسة غير الشريفة، حتى يلتحق جزارو البيضاء بمجزرة المدينة لاقتناء حاجياتهم من السلع، أو الترخيص لقصابي الدارالبيضاء بالذبح بمجازر المحمدية". وجاء في المراسلة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن "رئيس بلدية المحمدية أقدم، في سابقة خطيرة، على الترخيص لمجموعة من جزاري الدارالبيضاء بالذبح بمجازر المحمدية، رغم أنهم لا يتوفرون على محلات للجزارة بتراب هذه المدينة". وأضافت المراسلة أن "رسوم الذبح بمجازر المحمدية منخفضة جدا، لا تتجاوز 0.90 درهم عن كل كلغ، مقارنة مع الرسوم التي يؤديها قصابو مدينة الدارالبيضاء، والتي تصل إلى 2.80 درهم عن كل كلغ، ما يجعل المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص منعدمين بين مهنيي مجازر الدارالبيضاء، ومهربي اللحوم اللذين يحاولون الاختباء وراء الشرعية عن طريق جلب جزء من اللحوم من المحمدية، كواجهة يجري من ورائها تصريف اللحوم المهربة من الأسواق ولحوم الذبيحة السرية". وذكرت النقابتان بتوجيههما "مراسلات بخصوص هذا المشكل، وتواطؤ بعض الجهات مع لوبيات تهريب اللحوم والذبح السري، التي فتحت لها مجازر المحمدية أبوابها لذبح العشرات من رؤوس الأبقار والأغنام يوميا، لشرعنة فعل مخالف لمقتضيات قانون حرية نقل اللحوم، وإلحاق أضرار جسيمة بمهنيي المجازر البلدية للدارالبيضاء التي تعيش كسادا حقيقيا، بسبب عدم اقتناء حوالي 95 في المائة من جزاري الدارالبيضاء لحاجياتهم اليومية من اللحوم منها، بل حتى بعض الجزارين الذين كانوا يجلبون حاجياتهم من مجازر البيضاء، انتقلوا لمجازر المحمدية، للتهرب من أداء الديون المتراكمة عليهم لصالح القصابة".
