قرر المكتب التنفيذي وممثلو المكاتب الجهوية والإقليمية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الاعتصام، اليوم الخميس، أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة كخطوة أولى في اتجاه خطوات نضالية سيعلن عنها بعد المجلس الوطني الذي سينعقد يوم 25 يناير 2014. وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن سنة 2014 ستكون سنة الغضب العارم للمتصرفين ضد ما وصفه ب"التمييز والحكرة". وقالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إن "قرار الاعتصام جاء احتجاجا على التعاطي السلبي وغير المسؤول للحكومة مع مختلف القضايا المتعلقة بالموظفين، وعلى رأسها ملف هيئة المتصرفين التي تعاني كل أشكال الإقصاء والتهميش، والتي تتشكل من 45 ألف متصرف ومتصرفة على الصعيد الوطني، يتوزعون بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية". وأستغربت بنعدي في تصريح ل"المغربية" الحيف الذي يطال فئة المتصرفين المغاربة مقارنة مع باقي الهيئات الإدارية التي تشبهها، مشيرة إلى أن العمل الذي يقوم به المتصرف في الإدارة العمومية هو نفسه الذي يقوم به المهندس أو المفتش، لكن نجد أن المتصرف يتلقى أقل راتب وأقل تعويض، خاصة أن فئة المتصرفين تشكل العمود الفقري للإدارة العمومية، وتمثل أكبر نسبة من الناحية العددية، وتقوم بعمل أكبر مقارنة مع جميع الهيئات الأخرى المشابهة لها داخل المرفق العمومي. وعبرت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن استغرابها لعدم وفاء الأطراف التي وعدت بتسهيل عملية فتح الحوار مع الحكومة بوعودها، وعدم التزام وزير الوظيفة العمومية بالوعود التي قطعها أمام مستشارين وبرلمانيين بالغرفتين، بالالتفات إلى ملف المتصرفين. وأضافت أن المطلب الأساسي للمتصرفين المغاربة هو التعامل مع أطر الدولة بنوع من المساواة أمام القوانين المنظمة للشغل، إذ كيف أن إطارا له نفس التكوين ونفس المستوى العلمي مع إطار آخر، إلا أنه لا يخضع للنظام الإداري نفسه ولا يستفيد من الأجر نفسه"، مشيرة إلى أن المتصرف في فرنسا إطار عاد يعطى له امتياز خاص في الإدارة، وبالمقابل في المغرب يحظى المتصرف بالإهانة بشكل واضح. وأكدت بنعدي أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عازم على اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية في حال لم يتم فتح باب الحوار مع المتصرفين، معتبرة أن الاعتصام أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية خطوة أولى ستليها خطوات أخرى تتمثل في تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات على المستوى الوطني، فضلا عن أنه، تضيف بنعدي، يمكن اللجوء إلى القضاء ومراسلة منظمات دولية وحقوقية لدعم ملفهم المطلبي المشروع، وربما قد يصل الأمر إلى الدخول في إضراب عن الطعام. وأضافت "نحن مستعدون لكل الحلول التدريجية، خاصة أن ملفنا المطلبي لن يكلف الدولة شيئا مهما لأن الجزء الكبير فيه ليس ماديا". وعبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن قلقه الكبير من الاحتقان الاجتماعي الذي سيترتب عن السياسات المعتمدة في تدبير الملفات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى. وأكد الاتحاد الوطني رفضه لأي إصلاح للنظام الأساسي للوظيفة العمومية يكرس الحيف والتمييز ضد هيئة المتصرفين، ولكل ٳصلاح لأنظمة التقاعد يحمل الأجراء تبعات اختلالات لا مسؤولية لهم فيها، ومطالبته بمحاسبة المسؤولين عن إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، مستنكرا، في الوقت ذاته، ما تعرض له رجال ونساء التعليم من اعتداء وعنف غير مبررين، معلنا التضامن المطلق واللامشروط معهم.
