دعا الاتحادُ الوطني للمتصرفين المغاربة المكتبَ التنفيذي وممثلي المكاتب الجهوية والإقليمية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى اعتصام وطني، الخميس 16 يناير الحالي، أمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، احتجاجا على التعاطي الحكومي السلبي وغير المسؤول مع مختلف القضايا المتعلقة بالموظفين، وعلى رأسها ملف هيئة المتصرفين التي تعاني كل أشكال الإقصاء والتهميش. جاء هذا القرار، لكشف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم وضعية البلاد في ظل قانون مالي يترجم سياسة تقشفية تفقيرية للشعب المغربي، بتعبير بيان صدر بالمناسبة، وعلى التوجهات الحكومية التي تستهدف مكتسبات الطبقة الشغيلة عبر الإجهاز السافر على الحريات العامة وانتهاج أساليب العنف والقمع والاعتداء الجسدي على المتظاهرين السلميين، والإقبال على تمرير إصلاحات من قبيل صناديق التقاعد والمقاصة على حساب الموظفين والعمال. وعبر المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن قلقه الكبير من الاحتقان الاجتماعي الذي سيترتب عن السياسات المعتمدة في تدبير الملفات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، ومن سياسة «عفا الله عما سلف» التي تنهجها الحكومة تجاه من نهبوا المال العام وأوصلوا البلاد إلى الأزمات المتتالية، ومحاولتها تحميل تبعات هذا النهب للطبقات المستضعفة والموظفين، كما عبر عن رفضه لأي إصلاح للنظام الأساسي للوظيفة العمومية يكرس الحيف والتمييز ضد هيئة المتصرفين، ولكل إصلاح لأنظمة التقاعد يحمل الأجراء تبعات اختلالات لا مسؤولية لهم فيها، ومطالبته بمحاسبة المسئولين عن إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد. واستنكر البيان ما تعرض له رجال ونساء التعليم من اعتداء وعنف غير مبررين وإعلانه التضامن المطلق واللامشروط معهم، معبرا، في الوقت نفسه، عن تضامن المكتب التنفيذي مع كل المتصرفات والمتصرفين الذين يعانون من التعسفات والشطط في استعمال السلطة في الإدارة العمومية، ومع المهندسين اللذين أحيلا على القضاء لا لشيء إلا لأنهما فضحا الفساد المستشري في دواليب الإدارة، وعن رفضه لسياسة اللامبالاة الذي تنهجها الحكومة تجاه هيئة المتصرفين، واستغرابه لعدم وفاء الأطراف التي وعدت بتسهيل عملية فتح الحوار مع الحكومة بوعودها، ولعدم التزام وزير الوظيفة العمومية بالوعود التي قطعها أمام مستشارين وبرلمانيين بالغرفتين بالالتفات إلى هذا الملف. وأكد بيان المتصرفين على أن اعتصام أعضاء المكتب التنفيذي وممثلين عن المكاتب الإقليمية والجهوية خطوة أولى في اتجاه خطوات نضالية تصعيدية سيعلن عنها مباشرة بعد اجتماع المجلس الوطني الذي سينعقد يوم 25 يناير الحالي، داعيا كافة المتصرفات والمتصرفين إلى التعبئة الشاملة وجعل 2014 سنة الغضب العارم للمتصرفين ضد التمييز والحكرة، وكافة التنظيمات الحقوقية والحزبية والسياسية والنقابية إلى مؤازرة المتصرفات والمتصرفين في نضالهم من أجل الكرامة والعدالة.
