أثار إعلان الحكومة إلغاء الدعم عن البنزين الممتاز ردود فعل بين المواطنين، الذين عبر بعضهم عن تخوفهم من انعكاسات هذا القرار، الذي سيفضي إلى ارتفاع سعره وذلك نتيجة خضوعه لتقلبات على المستوى الدولي، مرجحين، في تصريحات ل "المغربية" أن ثمن اقتناء لترمن البنزين قد يصل إلى 20 درهما، خاصة في هذه الفترة، إذ يكثر الطلب على هذه المادة، مستدلين بما حدث سنة 2008، عندما انتقل سعر النفط الخام من 34 دولارا للبرميل إلى 147 دولارا للبرميل. ويباع سعر اللترمن البنزين الممتاز حاليا ب 12,02 درهما، وكانت الحكومة تدعمه في حدود 80 سنتيما للتر. وأوضح مواطن أنه إذا وجد أن قيمة استهلاك البنزين ستطغى على التزاماته الأخرى، قد يضطر إلى ترك سيارته والذهاب لعمله اليومي عبر الحافلات أو الترامواي. وتوقع مراقبون أن يضر القرار بمبيعات السيارات، سواء الجديدة أو المستعملة. من جهته، أفاد سائق سيارة أجرة أن الغازوال الذي ستستمر الحكومة في دعمه إلى حدود أكتوبر المقبل في حدود 0,80 درهم للتر، سيعرف هو الآخر ارتفاعا في سعره، ما يعني أن رفع الدعم عن الغازوال عبر ثلاث مراحل، في أبريل ويوليوز وأكتوبر، سيؤدي إلى الزيادة في أسعار الخدمات المقدمة وفي كل المواد الغذائية، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، كما كان يحدث في كل مرة عند رفع سعر الغازوال والبنزين. واستطرد المهني قائلا "حتى الإجراءات المواكبة التي أعلنت عنها الحكومة، المتمثلة في إعطاء منحة كل ثلاثة أشهر على أساس تصريح بتحويل بنكي عبر بريد المغرب، لتعويض آثار ارتفاع سعر الغازوال بالنسبة لمهنيي سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، وجدت صعوبة في العمل بها". وكانت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أعلنت، الجمعة الماضي، في بلاغ صحفي، أن البنزين الممتاز والفيول وإل رقم 2 لم يعودا ضمن المواد المدعمة من طرف صندوق المقاصة، بينما ستستمر الميزانية العامة في دعم مادة الغازوال، بناء على المعطيات المرقمة الواردة في قانون المالية لسنة 2014، وخاصة ما ورد في باب التحملات المشتركة. وأوضح البلاغ أن أسعار البنزين الممتاز والفيول وإل رقم 2 ستحدد كل فاتح و16 من الشهر، كما هو الشأن بالنسبة للمواد النفطية غير المدعمة، ووفق بنية الأسعار التي تصدر عن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة. وأضاف البلاغ أن دعم الغازوال سيستمر بناء على جدول الدعم الأحادي الوارد في القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، رقم 31.14، الصادر في 16 يناير 2014. وحسب الجدول المذكور، فإن سعر الغازوال في 16 يناير 2014 حدد في 2,15 درهم للتر، وسيصل إلى 1,70 درهم في 16 أبريل، و 1،25 درهم في 16 يوليوز، في حين، سيصل في 16 أكتوبر 2014 إلى 0,80 درهم للتر. وأشار المصدر ذاته إلى أن الميزانية العامة للمملكة تتحمل، من خلال صندوق المقاصة، دعم غاز البوطان والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والسكر، وبعض المواد المخصصة للأقاليم الجنوبية، مضيفا أنها ستستمر في دعم الدقيق الوطني، عن طريق المكتب الوطني للحبوب والقطاني.
